بانک مرکزی با بازنگری دستورالعمل واگذاری اموال مازاد، روند اصلاح وضعیت بانکها و موسسات اعتباری ناتراز را با تمرکز بیشتری دنبال میکند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اصلاح و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (بانکها)، تازهترین اقدام بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی است. بر اساس این اصلاحیه، بانکها از این پس علاوه بر مزایده، میتوانند از ابزارهای دیگری مانند صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوقهای املاک و مستغلات، توکنایز کردن داراییها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی و در برخی موارد مذاکره یا معاوضه برای فروش اموال مازاد استفاده کنند. اگرچه این بخشنامه در ظاهر فقط به شیوه فروش داراییهای مازاد بانکها مربوط میشود، اما در عمل یکی از ابزارهای اصلاح ترازنامه بانکها به شمار میرود. بخش قابل توجهی از دارایی برخی بانکها در سالهای گذشته به املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای غیربانکی اختصاص یافته، داراییهایی که به دلیل نقدشوندگی پایین، منابع بانکها را راکد کرده و توان آنها برای انجام فعالیت اصلی یعنی تأمین مالی اقتصاد را کاهش میدهد. از همین رو، بانک مرکزی تلاش دارد با تسهیل فرآیند واگذاری این داراییها، بخشی از ناترازی موجود در شبکه بانکی را برطرف کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماههای اخیر بانک مرکزی مجموعهای از سیاستها را برای اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز دنبال میکند. یکی از مهمترین این اقدامات، تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی برخی از بانکهای ناتراز بود؛ برنامهای که افزایش سرمایه، تسویه بدهی به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاهداری، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسبوکار را با هدف رفع ناترازی درآمد و هزینه این بانکها را در دستور کار قرار داد. در کنار اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، بانک مرکزی همزمان سیاستهای انقباضیتری را نیز برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار خود قرار داده؛ از جمله این اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها در دو مرحله (هر بار ۰.۷۵ واحد دردصد) و در مجموع ۱.۵ واحد درصد بود. این اقدام سیاست گذار پولی کشور باعث میشود بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی نگهداری و امکان خلق اعتبار و افزایش نقدینگی کاهش یابد. بانک مرکزی اعلام کرده هدف از این سیاست، کنترل رشد نقدینگی و کمک به مهار تورم است. همچنین در ماههای اخیر محدودیت رشد ترازنامه بانکها، نظارت سختگیرانهتر بر بانکهای دارای اضافهبرداشت از بانک مرکزی و الزام بانکهای ناتراز به اجرای برنامههای اصلاحی نیز در دستور کار قرار گرفت. این سیاستها با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی، کاهش اضافهبرداشت بانکها و محدود کردن خلق پول بیضابطه دنبال میشود و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صحبتهای اخیر خود به این موضوعات تاکید کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حلوفصل مشکل بانکهای شدیداً ناتراز را از اولویتهای دولت عنوان کرده و از اجرای برنامههایی برای اصلاح ساختار مالی، واگذاری داراییهای مازاد و در صورت لزوم استفاده از ابزارهایی مانند ادغام یا سایر روشهای قانونی برای ساماندهی بانکهای مشکلدار خبر داد. طبق تاکید مسئولان بانک مرذکزی از جمله وحید ماجد، معاون سیاست گذار پولی بانک مرکزی، ناترازی بانکها تنها به خود شبکه بانکی محدود نمیشود و میتواند به واسطه اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. به همین دلیل، اصلاح ترازنامه بانکها، فروش داراییهای منجمد، افزایش سرمایه، وصول مطالبات و کنترل رشد ترازنامه، در کنار سیاستهای پولی، به عنوان مجموعهای از ابزارهای مکمل برای افزایش ثبات مالی و کنترل تورم مورد توجه سیاستگذار است. با توجه به همه این موارد اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها و موسسات اعتباری، تنها یک تغییر در شیوه فروش داراییهای مازاد نیست، بلکه بخشی از برنامه گستردهتری است که بانک مرکزی طی ماههای اخیر برای کاهش ناترازی شبکه بانکی، محدود کردن رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی کشور دنبال میکند.
