مصطفی شریف، اقتصاددان با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تصمیم برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ الکترونیکی میگوید: اصل حمایت از اقشار آسیبپذیر و خانوارهای نیازمند اقدامی ضروری است، اما این سیاست باید بر مبنای مطالعات دقیق، اطلاعات معتبر و شناسایی درست جامعه هدف اجرا شود. به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد می گوید : نمیتوان ابتدا یک سیاست حمایتی را بدون بررسی همهجانبه برای گروه بزرگی از جامعه اجرا کرد و پس از مدتی تصمیم گرفت بخشی از مردم را از این حمایت حذف کرد، چراکه چنین رویکردی علاوه بر ایجاد هزینههای اجرایی، میتواند موجب نارضایتی و نابسامانی اجتماعی شود. شریف، درباره تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار میکند: اصل اینکه دولت منابع خود را به سمت اقشار آسیبپذیر و افرادی که واقعا نیازمند حمایت هستند هدایت کند، موضوعی قابل دفاع است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. مساله اصلی این است که دولت باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی، مطالعه و بررسی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه کسانی واقعا باید از حمایت برخوردار شوند و چه گروههایی نیازی به دریافت این کمکها ندارند. شریف با اشاره به تجربه اجرای سیاستهای یارانهای در کشور میگوید: یکی از مشکلات مهم در سیاستگذاری اقتصادی این است که گاهی ابتدا یک تصمیم اجرایی میشود و پس از آن تازه مسوولان به دنبال بررسی آثار و تبعات آن میروند. این در حالی است که از نظر علمی و کارشناسی، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف به درستی شناسایی شود و سپس سیاست مورد نظر به اجرا برسد. او ادامه میدهد: در موضوع کالابرگ نیز باید همین روند طی شود. دولت باید از ابتدا مشخص کند چه کسانی جزو اقشار نیازمند هستند و چه افرادی نباید مشمول این حمایت شوند. اینکه ابتدا یک سیاست را برای طیف گستردهای از مردم اجرا کنیم و بعد از مدتی تصمیم بگیریم بخشی از آنها را حذف کنیم، از نظر کارشناسی روش مناسبی نیست و میتواند نوعی بیاعتمادی و نارضایتی در جامعه ایجاد کند. به گفته این اقتصاددان، هر تغییری در سیاستهای حمایتی باید بر اساس اطلاعات دقیق و برنامهریزی انجام شود. اگر مردم مدتی از یک حمایت دولتی برخوردار باشند و ناگهان این حمایت از آنها گرفته شود، طبیعی است که نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان دهند. بنابراین دولت باید از ابتدا نظام مشخصی برای شناسایی گروههای هدف داشته باشد. شریف درباره تاثیر حذف سه دهک بر وضعیت سایر خانوارها نیز میگوید: اگر منابعی که از حذف دهکهای پردرآمد آزاد میشود، واقعا به سمت اقشار آسیبپذیر و کسانی که استحقاق دریافت حمایت بیشتری دارند، هدایت شود، این اقدام میتواند از نظر اقتصادی و اعتباری قابل دفاع باشد. او تاکید میکند: مساله مهم، میزان اثرگذاری این منابع بر زندگی مردم است. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، حتی اگر مبلغ حمایت افزایش پیدا کند، ممکن است به دلیل کاهش مستمر ارزش پول، اثر واقعی آن بر قدرت خرید خانوارها چندان قابل توجه نباشد. این اقتصاددان توضیح میدهد: باید توجه داشت که ارزش واقعی یک میلیون تومان در سال گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط فعلی یکسان نیست. بنابراین نمیتوان صرفا با افزایش مبلغ اسمی کالابرگ انتظار داشت قدرت خرید مردم نیز به همان میزان افزایش پیدا کند. وقتی تورم بالاست، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی صرف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها میشود. شریف با اشاره به مشکلات معیشتی خانوارها معتقد است؛ دولت باید در کنار سیاستهای حمایتی، به دنبال ایجاد شرایطی باشد که قدرت خرید مردم به شکل پایدار افزایش پیدا کند. او میگوید: سوال اساسی این است که چرا دولت به جای اینکه صرفا منابعی را در قالب کالابرگ یا سایر کمکهای حمایتی میان مردم توزیع کند، شرایطی را فراهم نمیکند که درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا کند. حمایتهای دولتی در شرایط خاص میتواند ضروری باشد، اما این حمایتها نباید جایگزین سیاستهای اقتصادی موثر برای افزایش درآمد و کاهش تورم شود. به اعتقاد این اقتصاددان، اگر دولت بتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و کنترل تورم را فراهم کند، نتیجه آن در بلندمدت برای معیشت مردم بسیار موثرتر خواهد بود. مردم زمانی میتوانند از وضعیت اقتصادی خود رضایت داشته باشند که درآمدشان متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا کند و قدرت خرید آنها کاهش نیابد. شریف یکی دیگر از چالشهای مهم در اجرای سیاست حذف دهکها را نحوه دهکبندی خانوارها میداند و میگوید: این موضوع به همان مساله نبود یک کار تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق بازمیگردد. در حال حاضر ممکن است افرادی با درآمدهای بسیار بالا وجود داشته باشند که اطلاعات واقعی درآمد و دارایی آنها به شکل کامل در سامانههای دولتی ثبت نشده باشد. او ادامه میدهد: در مقابل، گروه بزرگی از کارمندان و حقوقبگیران قرار دارند که تقریبا تمام اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت است. حقوق آنها مشخص است، خودرو و محل سکونت آنها قابل شناسایی است و اطلاعات مالی بسیاری از آنها در سامانههای دولتی ثبت میشود. بنابراین اگر نظام دهکبندی صرفا بر اساس اطلاعات ناقص انجام شود، ممکن است افراد و خانوارهایی با وضعیت اقتصادی کاملا متفاوت در یک دهک قرار بگیرند. به گفته شریف، نمیتوان فردی را که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد با یک استاد دانشگاه یا کارمند معمولی که درآمد مشخص و محدودی دارد، صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک دهک درآمدی، در یک گروه قرار داد و سپس درباره استحقاق آنها برای دریافت کالابرگ تصمیم گرفت. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگیهای شناسایی دارایی افراد اظهار میکند: ممکن است یک خانوار چندین خودرو داشته باشد، اما هر یک از خودروها به نام یکی از اعضای خانواده ثبت شده باشد. اگر دولت تنها داراییهایی را که به نام شخص اصلی خانوار ثبت شده بررسی کند، ممکن است به این
