در حالی که دولت ترامپ برای فرار از احکام قبلی دادگاهها، تعرفههای جدیدی را با بهانهسازی حقوقی وضع کرده، دو شرکت کوچک آمریکایی با طرح دعوی در دادگاه نیویورک، این اقدام را «حقه سیاسی» خواندند. در تازهترین نبرد حقوقی میان کاخ سفید و بخش تجاری آمریکا، دو شرکت کوچک به همراه یک نهاد حقوقی غیرانتفاعی، با طرح دعوی در دادگاه تجارت بینالمللی نیویورک، قانونی بودن بسته تعرفهای جدید دولت دونالد ترامپ را به چالش کشیدند. این حرکت که روز جمعه صورت گرفت، واکنشی به تعرفههای ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی است که واشنگتن آن را بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری از جمله اتحادیه اروپا اعمال کرده است.دولت ترامپ این تعرفهها را که ۹۹ درصد از کل واردات آمریکا را تحت تأثیر قرار میدهد، بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و با بهانه مبارزه با کالاهای تولیدشده از طریق «کار اجباری» وضع کرده است.با این حال، منتقدان و شاکیان معتقدند که این اقدام در واقع یک «حقه سیاسی» برای دور زدن احکام صادرشده از سوی دیوان عالی و دادگاه تجارت بینالمللی است که پیشتر تعرفههای مشابه ترامپ را باطل اعلام کرده بودند.در میان شاکیان اصلی، شرکت «بارلاپ اند برل» (واردکننده ادویه از نیویورک) و «کالکتیو هورولوژی» (خردهفروش ساعت در کالیفرنیا) حضور دارند که توسط مرکز حقوقی لیبرتی جاستیس نمایندگی میشوند. همچنین شرکت اسباببازی آموزشی «لرنینگ ریسورسز» که در پرونده قبلی علیه تعرفههای دوره اول ترامپ در دیوان عالی پیروز شده بود، بههمراه چند کسبوکار کوچک دیگر دعوی جداگانهای را ثبت کرده است. شاکیان در دادخواست خود استدلال کردهاند که دولت نتوانسته بهدرستی برای هر یک از ۶۰ کشور هدف، پروندهسازی کند و توضیح دهد که چگونه تعرفههای گسترده و سراسری، مشکل ادعایی کار اجباری را حل خواهد کرد.آنها تأکید دارند که استفاده از ماده ۳۰۱، که بهطور سنتی برای مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه کشورهای خاص و در بخشهای مشخص استفاده میشده، بهطور بیسابقهای تعمیم یافته و به ابزاری برای اعمال تعرفههای یکدست و بیضابطه بر طیف وسیعی از شرکا تبدیل شده است. سارا آلبرشت، مدیرعامل مرکز لیبرتی جاستیس، در این باره گفت: «کار اجباری از نظر اخلاقی محکوم است، اما یک هدف مهم به دولت اجازه نمیدهد قانون را نادیده بگیرد. دولت اجازه داد یک تعرفه جهانی منقضی شود و بلافاصله آن را با تعرفهای دیگر تحت قانونی دیگر جایگزین کرد. تغییر قانون، اصل ماجرا را عوض نمیکند.»این دعاوی، تازهترین حلقه از زنجیره طولانی شکستهای قضایی دولت ترامپ در سیاست تعرفهای است. در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ به ۳، اختیارات رئیسجمهور را برای وضع تعرفههای گسترده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) محدود کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. دولت ترامپ در پاسخ، تعرفه ۱۰ درصدی موقتی دیگری را بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت وضع کرد که آن نیز در دادگاه تجارت بینالمللی غیرقانونی اعلام شد. با منقضی شدن مهلت آن تعرفههای موقت، دولت برای فرار از محدودیتهای قضایی، به ماده ۳۰۱ پناه برد؛ سلاحی که رؤسای جمهور پیشین نیز از آن استفاده کردهاند اما هرگز به این گستردگی و با این سرعت. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند چالش حقوقی علیه تعرفههای جدید ماده ۳۰۱ ممکن است دشوارتر از نبردهای قبلی باشد؛ چراکه ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود نیز با استفاده از همین ماده، تعرفههای سنگینی بر کالاهای چینی اعمال کرد که در دادگاهها تایید شدند.پاتریک چایلدرس، حقوقدان و مقام پیشین تجاری آمریکا، هشدار داده است که برخلاف تعرفههای موقت، «این تعرفهها برای مدت طولانی با ما خواهند بود» و حتی اگر کشورها سیاستهای مورد نظر واشنگتن را اجرا کنند، باز هم باید اثبات کنند که بهطور کامل به تعهدات خود عمل کردهاند تا تعرفهها لغو شوند، که این فرآیندی زمانبر و پیچیده است. گفتنی است این دعاوی در شرایطی مطرح میشود که دولت آمریکا همچنان با چالشهای لجستیکی و حقوقی ناشی از بازپرداخت تعرفههای پیشین که توسط دیوان عالی باطل شدهاند، دستوپنجه نرم میکند.بر اساس گزارشها، دولت تاکنون میلیاردها دلار از تعرفههای غیرقانونی IEEPA را به واردکنندگان بازپرداخت کرده است و انتظار میرود با طرح دعوی جدید، بر تعداد پروندههای قضایی و درخواستهای استرداد افزوده شود که خود میتواند به عاملی برای افزایش هزینهها و بیثباتی در بازار تبدیل شود.
