مطالبه کارگران برای اصلاح مزایا / کمیته مزد باید سبد معیشت را به‌روز کند

لید: یک کارشناس حوزه کار با تأکید بر ضرورت اجرای بند بازنگری مزایای مزدی کارگران تا پایان شهریور، گفت: هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش مزایا باید پس از محاسبه مجدد هزینه سبد معیشت و بررسی آثار تورم در کمیته مزد انجام شود. یک کارشناس حوزه کار معتقد است که بازنگری مزایای مزدی کارگران نباید به دلیل شرایط اقتصادی و تبعات جنگ به تعویق بیفتد و لازم است این موضوع در چارچوب قانونی و با مشارکت شرکای اجتماعی دنبال شود. ولیالله صالحی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بند ۱۰ صورتجلسه دستمزد سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: هرچند جنگ بر فعالیت برخی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی اثر گذاشته است، اما این موضوع مانعی برای برگزاری نشست بازنگری مزایا نیست. به گفته وی، دولت میتواند همزمان با حمایت از واحدهای آسیبدیده، فرآیند اصلاح مزایای کارگران را نیز پیش ببرد. او با تأکید بر اینکه افزایش مزایای کارگری نباید بهعنوان هزینه تلقی شود، افزود: هر مبلغی که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران اختصاص یابد، در واقع نوعی سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری و پایداری تولید است. صالحی در تشریح مقدمات بازنگری مزایا گفت: نخستین گام، محاسبه دقیق هزینههای سبد معیشت خانوار و ارزیابی تأثیر نرخ تورم بر آن است. از این رو، کمیته فنی مزد باید با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه دهد و پس از بررسی شاخصهای اقتصادی، گزارش خود را برای تصمیمگیری به شورای عالی کار ارائه کند. وی درباره مزایایی که امکان بازنگری آنها وجود دارد، اظهار کرد: حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و حق تأهل از جمله مؤلفههای مزدی کارگران هستند که میتوانند در دستور کار قرار گیرند. در حال حاضر بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان است و امکان بررسی و اصلاح این ارقام وجود دارد. این فعال حوزه کار همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه کمکهزینه مسکن پیشتر به تصویب هیأت وزیران رسیده و از ابتدای سال جاری پرداخت میشود، اما شورای عالی کار میتواند پیشنهاد افزایش مجدد این آیتم را مطرح کرده و پس از تصویب، برای تأیید نهایی به هیأت وزیران ارسال کند. به گفته صالحی، تشکیل کمیته دستمزد با حضور نمایندگان سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان، پیششرط اصلی بازنگری مزایا است. این کمیته باید با بررسی هزینههای واقعی زندگی خانوارهای کارگری و آثار تورم بر سبد معیشت، زمینه تصمیمگیری دقیقتر شورای عالی کار را فراهم کند.