طبق اعلام مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۷ تیرماه، ۸۹۹ هزار بازرسی انجام و ۱۵۰ هزار پرونده تخلف به ارزش ۱۴۳ همت به تعزیرات ارسال شد. مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات این سازمان با تأکید بر اینکه نظام نظارتی کشور در هر شرایطی، مصمم و پاسخگو در کنار مردم ایستاده است، تصریح کرد: در روزهایی که کشور علاوه بر ضرورت حفظ ثبات بازار و آرامش معیشتی، با شرایط ویژه ناشی از جنگ و تلاش دشمن برای برهم زدن امنیت اقتصادی مواجه است، بازرسان دستگاههای نظارتی با حضور میدانی، مستمر و مسئولانه، نقش کلیدی در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا میکنند. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت با ارائه آماری از عملکرد بازرسی ادارات کل صمت، جهاد کشاورزی و اصناف از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۷ تیرماه، اظهار داشت: در این بازه زمانی تعداد ۷۷۰ هزار و ۵۴۸ مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده که منجر به تشکیل ۱۲۹ هزار و ۳۷۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱ میلیون و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال و ارسال آن به شعب تعزیرات حکومتی شده است. ماجد افزود: در بخش تخلفات کشفشده توسط بازرسان صمت، ۱۰۰ هزار و ۴۸۷ فقره تخلف به ارزش بیش از ۱ میلیون و ۳۹۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و ثبت گردیده است. وی درباره نظارت ویژه بر کالاهای اساسی و اولویتدار تصریح کرد: در حوزه بازرسی از اقلامی نظیر مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و صیفیجات، برنج، نان، روغن نباتی، قند و شکر، تایر، شویندهها، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، کاغذ، روغن موتور و محصولات صنایع شیمیایی و فلزی، تعداد ۱۶۲ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۳۳ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱ میلیون و ۲۳ هزار میلیارد ریال شده است. این آمار بیانگر تمرکز ویژه دستگاههای نظارتی بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم است. ماجد در ادامه به بازه زمانی آغاز شرایط جنگی تا ۲۷ تیرماه اشاره کرد و گفت: در این مدت از مجموع ۸۹۹ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی، تعداد ۱۵۰ هزار و ۲۳۰ پرونده تخلف به ارزش ۱ میلیون و ۴۳۴ هزار میلیارد ریال جهت رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال شده که تاکنون آراء بیش از ۱۰۲ هزار پرونده صادر گردیده است. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت در پایان خاطرنشان کرد: این ارقام صرفاً آمار نیست، بلکه روایت حضور، هوشیاری و اقدام جهادی در میدان برای ایستادگی در برابر تخلف و دفاع از معیشت مردم است. این روند نظارتی با قدرت و انسجام کامل دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه و حفظ کامل آرامش در بازار ادامه خواهد داشت.
