سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه قاچاق کالا زمینهساز فساد و اخلال در اقتصاد است، همافزایی دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی را شرط اساسی برای صیانت از تولید داخلی دانست. به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در محله استانداری با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به زائران و برگزاری باشکوه آیینهای بدرقه و تشییع شهید قائد امت، اظهار کرد: حضور میدانی مدیران، مسئولان و مشارکت گسترده مردم، جلوهای از همدلی و انسجام استان بود و اقدامات ارزشمندی در این ایام انجام شد که شایسته قدردانی است. وی در ادامه با اشاره به فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۱ درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این فرمان را همچنان منشور و نقشه راه دستگاههای مسئول دانست و افزود: معظمله در این فرمان، قاچاق را تهدیدی جدی برای تولید ملی، تجارت قانونی، سرمایهگذاری و اشتغال عنوان کردهاند و بر لزوم ورود همه دستگاههای مسئول برای مقابله قاطع با این پدیده تأکید داشتند. استاندار سمنان با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه آثار گستردهای بر امنیت اقتصادی و توسعه کشور بر جای میگذارد، تصریح کرد: ورود کالاهای قاچاق، توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب میکند، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد، فرصتهای شغلی را از بین میبرد و در نهایت موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور میشود. کولیوند ادامه داد: علاوه بر این، قاچاق کالا زمینهساز شکلگیری فساد، رشوه، فرار مالیاتی و اخلال در نظام توزیع و تجارت رسمی است و خسارتهای سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل میکند که جبران آن مستلزم صرف هزینههای فراوان خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق نیازمند عزم و اراده مشترک همه بخشها است، خاطرنشان کرد: مدیران ارشد و میانی استان، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی باید با هماهنگی کامل، تبادل اطلاعات و اجرای دقیق وظایف قانونی، زمینههای بروز تخلف و قاچاق را به حداقل برسانند. استاندار سمنان همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی مقررات و فرآیندهای اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: در اصلاح دستورالعملها و اجرای طرحهایی نظیر ممیزیها باید از ظرفیت کارشناسان، دستگاههای تخصصی و فعالان اقتصادی بهره گرفته شود تا ضمن تحقق اهداف قانونی، از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیتهای سالم اقتصادی و سوق یافتن افراد به مسیرهای غیرقانونی جلوگیری شود. کولیوند با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی و صیانت از اقتصاد کشور، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بهصورت مستمر، هوشمندانه و با مشارکت همه دستگاههای مسئول دنبال شود تا ضمن تقویت فضای کسبوکار، بستر رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در استان و کشور بیش از پیش فراهم شود.