در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا با چالشهایی مانند بدهی عمومی بالا، پیری جمعیت، بهرهوری ضعیف، هزینههای انرژی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی دستوپنجه نرم میکنند، چند اقتصاد کوچکتر اروپایی قرار است در سالهای آینده رشدی بسیار سریعتر از میانگین منطقه یورو تجربه کنند. به گزارش تجارت نیوز، نتایج گزارش صندوق بینالمللی پول با نام «چشمانداز اقتصادی جهان» نشان داد که منطقه یورو در سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بهطور میانگین فقط، ۱.۲ درصد در سال رشد خواهد کرد و بهترین عملکرد این منطقه مربوط به سال ۲۰۲۸ است که رشد آن به ۱.۴ درصد میرسد. اتحادیه اروپا نیز وضعیت کمی بهتر خواهد داشت و پیشبینی میشود که سالانه، ۱.۴ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۸ به اوج رشد ۱.۶ درصد برسد. این ارقام در مقایسه با پیشبینی رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد جهان، ۴.۶ درصدی اقتصادهای نوظهور آسیا، ۶.۵ درصدی هند و حتی رشد ۴.۶ درصدی کشورهای جنوب صحرای آفریقا، چندان چشمگیر نیستند. با این حال، گروهی از کشورهای کوچک اروپایی از مدیترانه تا بالکان غربی و اروپای شرقی، قرار است با سرعتی بیش از دو برابر منطقه یورو رشد کنند. مالت در صدر این فهرست قرار دارد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که اقتصاد این کشور طی پنج سال آینده نزدیک به چهار درصد رشد کند. این کشور طی یک دهه گذشته با کمک گردشگری، بازیهای آنلاین و خدمات حرفهای و مالی، رشد سالانه نزدیک به هفت درصدی را تجربه کرده است. با این حال، مدل رشد مالت در حال رسیدن به محدودیتهای خود است. کاهش نرخ بیکاری به سطوح تاریخی پایین و کمبود نیروی کار باعث شده این کشور دیگر نتواند تنها با افزایش تعداد کارکنان خارجی به رشد خود ادامه دهد. صندوق بینالمللی پول تاکید کرد که مرحله بعدی موفقیت اقتصادی مالت به افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و نوآوری وابسته خواهد بود. کوزوو نیز با رشد نزدیک به چهار درصدی سالانه، یکی از سریعترین اقتصادهای اروپا خواهد بود. مصرف خانوارها، سرمایهگذاری دولتی، ورود پول از سوی مهاجران و نیروی کار جوان، مهمترین عوامل رشد این کشور هستند. مهاجران کوزوویی، بهویژه در آلمان و سوییس، نقش مهمی در تامین مالی مصرف و سرمایهگذاری دارند. با این حال، وابستگی به تقاضای داخلی و ضعف در ایجاد یک بخش صادراتی رقابتی همچنان از چالشهای اصلی این اقتصاد است. اوکراین با میانگین رشد سالانه ۳.۸ درصدی و حدود ۴.۲ درصد برای سال ۲۰۲۸ در رتبه سوم قرار دارد. این پیشبینی بر فرض پایان تدریجی جنگ و آغاز گسترده بازسازی استوار است. بانک جهانی هزینه بازسازی این کشور را نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. البته صندوق بینالمللی پول هشدار داد که ادامه جنگ میتواند چشمانداز اقتصادی اوکراین را بهشدت تضعیف کند بهطوریکه رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ آن تنها حدود یک درصد خواهد بود. صربستان با رشد متوسط سالانه ۳.۵۲ درصدی در جایگاه چهارم قرار دارد. برگزاری نمایشگاه جهانی «اکسپو ۲۰۲۷» در بلگراد، موجی از پروژههای عمرانی شامل جادهها، راهآهن و توسعه شهری را به همراه دارد. علاوه بر سرمایهگذاری دولتی، صادرات صنعتی و سرمایهگذاری چین در بخشهایی مانند معدن مس نیز از عوامل تقویتکننده رشد این کشور هستند. مولداوی با پیشبینی رشد سالانه ۳.۵ درصدی بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ در رتبه پنجم قرار گرفته است و بیشترین رشد سالانه آن در سال ۲۰۲۸ با حدود ۳.۷ درصد خواهد بود. این کشور پس از مجموعهای از بحرانها شامل جنگ در همسایگی، بحران انرژی و خشکسالی، اکنون به کمک منابع اتحادیه اروپا و اصلاحات اقتصادی در مسیر بهبود قرار گرفته است. طبق گزارش یورونیوز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که رشد مولداوی با حمایت سرمایهگذاریهای اتحادیه اروپا، تقاضای داخلی قوی، افزایش دستمزدهای واقعی و حوالههای مهاجران تقویت میشود. با این حال، ادامه جنگ اوکراین و کند شدن روند اصلاحات مرتبط با اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین خطرها برای اقتصاد این کشور محسوب میشوند. منبع: ایسنا
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز