فرانس فیتزجرالد پس از سفر به ایران، در گزارشی از نحوه هزینهکرد درآمدهای سرشار نفتی دوران پهلوی روایتهایی بحثبرانگیز منتشر کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در اوج درآمدهای افسانهای نفت در دهه پنجاه، یک گزارش افشاگرانه در مجله آمریکایی «هارپر» از فرانس فیتزجرالد پس از سفر به ایران، دست روی نقطهای گذاشت که رسانههای داخلی جرئت بیانش را نداشتند؛ او فاش کرد درآمدهای نفتی ایران دقیقاً کجا خرج میشود و چرا سفره مردم روز به روز خالیتر میشود. «وضعیت ایران به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت دارد و نه ثبات سیاسی؛ زیرا شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است.» این جمله از فرانس فیتزجرالد، نویسنده و روزنامهنگار سرشناس آمریکایی در نوامبر ۱۹۷۴ است که پس از مشاهدات میدانیاش در مجله «هارپر» با عنوان «به شاه هرچه میخواهد بدهید» به چاپ رسید. او در ادامه توصیف افول عدالت اجتماعی در ایرانِ پهلوی نوشت: «ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس، کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است.» امروز که تحلیلگران اقتصادی محوریت اخبار روز را بر سنجش شاخصهای رفاه، توزیع عادلانه درآمد و مهار نابرابری قرار دادهاند، بررسی گسلهای اقتصادی پهلوی نشان میدهد که یک حکمرانی چگونه میتواند با اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، ریختوپاشهای درباری و ندیدن محرومان، زمینه فروپاشی خود را فراهم کند. یرواند آبراهامیان، تاریخنگار، در کتاب «تاریخ ایران مدرن» مکانیسم این انحراف ساختاری و سرازیر شدن ثروت به طبقه خاص را اینگونه تشریح میکند: «استراتژی رژیم سرازیر کردنِ ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانهها، شرکتها و واحدهای کشت و صنعت متعددی را تأسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطرهای به پایین جریان مییافت، اما در عمل در ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها همچنان به بالا چسبیده بود… ثروت همانند یخ در آب گرم در فرایند دست به دست شدن ذوب میشد.» همچنین بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO)، ایران که در دهه ۱۳۳۰ یکی از بدترین الگوهای توزیع درآمد در جهان سوم را داشت، در دهه ۱۳۵۰ به یکی از بیعدالت پذیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. ابعاد واقعی این ریختوپاش طبقاتی، خود را در زندگی روزمره طبقات متوسط و ضعیف شهرنشین نشان میداد. جان فوران، جامعهشناس آمریکایی، در کتاب «مقاومت شکننده» با استناد به آمارهای رسمی صورتمسئله را آشکار میکند: «در سال ۱۳۵۱، ۴۳/۲درصد از درآمد میانگین شهرنشین به مصرف مواد غذایی رسیده است. اجارهها در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۴.۱۵ برابر شد. تعداد خانوادههای شهرنشین که تنها در یک اتاق زندگی میکردند، از ۳۶ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت.» این جامعهشناس آمریکایی علاوه بر این، وضعیت محرومان و دهقانان را با آمار سازمان ملل در دهه ۱۳۳۰ یادآور میشود که بر اساس آن، هر بزرگسال در ایران روزانه کمتر از ۱۸۰۰ کالری دریافت میکرد؛ یعنی عددی پایینتر از تمام مناطق فقیرنشین خاورمیانه. موضوعی که نیکی کدی، تاریخدان آمریکایی و خاورمیانهپژوه، نیز بر آن صحه گذاشته و تأکید دارد دهقانان ایرانی در اواخر دوره رضا شاه و پس از آن غالباً با گرسنگی مزمن دستوپنجه نرم میکردند. برخلاف تبلیغات رسمی حکومت که ایران را در یکقدمی «دروازههای تمدن بزرگ» توصیف میکرد، اندیشکدههای آمریکایی دورنمای واقعبینانهتری رسم میکردند. گزارش مؤسسه «هادسن» به عنوان یکی از اصلیترین اتاقهای فکر سیاستگذاری ایالات متحده در سال ۱۹۷۵ (منعکسشده در آثار فرد هالیدی) صراحتاً پیشبینی کرده بود که حتی با فرض حفظ نرخ رشد متورم سال ۱۳۵۴، اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴ شمسی) وضعیتی بهتر از هندوستان نخواهد داشت و در بهترین حالت به سطح مکزیک خواهد رسید. جان فوران در تأیید این ضعف ساختاری نشان میدهد که سهم صادرات صنعتی غیرنفتی ایران در سال ۱۳۵۴ تنها ۲ تا ۳ درصد از کل صادرات کشور بود؛ در حالی که در همان برهه این رقم برای هندوستان بیش از ۵۰ درصد، برای سنگاپور ۶۰ درصد و برای مکزیک ۳۳ درصد ثبت شده بود. این ارقام به روشنی مونتاژی بودن صنعت و وابستگی مطلق به درآمد نفت را آشکار میکرد. طبق آمار رسمی و مستندات بانک جهانی، در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶ شمسی) حدود ۶۰ درصد از روستاییان و ۳۰ درصد از شهرنشینان — یعنی نزدیک به ۴۶ درصد از کل جمعیت کشور — زیر خط فقر روزگار میگذراندند. بررسی روند تغییرات شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که انقلاب اسلامی توانست این روند نابرابری شدید پهلوی را معکوس کند؛ بهطوریکه بر اساس همان گزارشهای بینالمللی بانک جهانی، ضریب جینی شهری و روستایی (یک واحد اندازهگیری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه) بلافاصله پس از انقلاب به عدد ۰٫۴ تنزل یافت و میزان جمعیت زیر خط فقر در دهههای بعد تا کانال ۱۴ درصد کاهش تجربه کرد. ارزیابی متون تاریخی و دادههای آماری ناظران مستقل غربی اثبات میکند که سقوط پهلوی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حاصل تراکم نابرابری، ریختوپاش ثروت ملی در طبقات وابسته به حکومت و نادیده گرفتن حداقلهای معیشتی جامعه بود؛ ساختاری که توزیع عادلانه ثروت را قربانی بلندپروازیهای بیپشتوانه کرد و فروپاشی اقتصادی خود را رقم زد.
