بازار ۱۲ میلیارد دلاری پوشاک ایران همچنان با چالش قاچاق دستوپنجه نرم میکند؛ کالایی که به گفته مسئولان تا ۳ میلیارد دلار از بازار را در اختیار گرفته و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است. به گزارش خبرنگار مهر، صنعت پوشاک و نساجی یکی از بزرگترین صنایع اشتغالزا در ایران به شمار میرود؛ صنعتی که از تولید الیاف و پارچه تا طراحی، دوخت، توزیع و فروش را در بر میگیرد و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. با این حال، فعالان این حوزه سالهاست از یک رقیب جدی و پرقدرت گلایه دارند؛ قاچاق پوشاک. برآوردها نشان میدهد بازار پوشاک ایران سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارزش دارد؛ بازاری که بخش عمده نیاز آن از طریق تولید داخلی تأمین میشود، اما همچنان سهم قابل توجهی از آن در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد. موضوعی که به اعتقاد مسئولان، علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان داخلی، بر اشتغال، سرمایهگذاری و حتی ساختار رقابت در بازار نیز اثرگذار است. اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ابعاد این مسئله اعلام کرده است که سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از بازار پوشاک کشور به کالاهای قاچاق اختصاص دارد و برخی برآوردها نیز سهم قاچاق را تا ۳۰ درصد بازار عنوان میکنند. این ارقام نشان میدهد که با وجود محدودیتهای اعمالشده در سالهای اخیر، قاچاق همچنان یکی از چالشهای اصلی صنعت پوشاک کشور باقی مانده است. کارشناسان معتقدند حضور گسترده کالاهای قاچاق در بازار، نه تنها درآمد تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد، بلکه انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ممنوعیت واردات و استمرار عرضه برندهای خارجی یکی از مهمترین سیاستهای دولت برای مقابله با قاچاق پوشاک، ممنوعیت واردات این کالا از سال ۱۳۹۷ بوده است. بر اساس این سیاست، واردات پوشاک به کشور حتی از مسیرهای ملوانی و کولهبری نیز ممنوع اعلام شد. علیدادی در این باره میگوید: «از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و هرگونه پوشاک خارجی واردشده به کشور پس از این تاریخ، در صورت عرضه در بازار، کالای قاچاق محسوب میشود.» با وجود این ممنوعیت، گذری در بازارهای مختلف نشان میدهد که همچنان در بسیاری از مراکز خرید و واحدهای صنفی، انواع برندهای خارجی بدون مشکل خاصی به فروش میرسد. مسئلهای که بیانگر وجود فاصله قابل توجه میان قوانین و واقعیتهای بازار است. در همین راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سالهای اخیر برخورد با عرضهکنندگان پوشاک قاچاق را در دستور کار قرار داده و پروندههای متعددی در این حوزه تشکیل شده است. حمایت از تولید؛ فراتر از ممنوعیت واردات در حالی که محدودیت واردات با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست در گرو افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی است. صرف حذف رقبای خارجی از بازار نمیتواند به تنهایی تضمینکننده رشد پایدار صنعت پوشاک باشد. معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است: «حمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی از سطح مناسبی از رقابتپذیری برخوردار باشندحمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان از سطح مناسبی از رقابتپذیری برخوردار باشند.» به گفته او، کیفیت و قیمت دو شاخص اصلی رقابت در بازار پوشاک هستند و تولیدکنندگان باید با ارتقای کیفیت محصولات، بهروزرسانی طراحیها، تنوعبخشی به تولیدات و مدیریت هزینههای تولید، سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. فعالان صنعت پوشاک نیز معتقدند سلیقه مصرفکنندگان به سرعت در حال تغییر است و تولیدکنندگان داخلی برای حفظ جایگاه خود ناچارند علاوه بر کیفیت، در حوزه طراحی و برندینگ نیز سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند. شفافیت بیشتر در زنجیره عرضه در کنار اقدامات نظارتی، دولت تلاش کرده از طریق ابزارهای قانونی و سامانههای رهگیری کالا، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند. در همین راستا، اواخر سال ۱۴۰۳ ضوابط جدیدی ذیل تبصره ماده ۱۸ قانون به تصویب رسید که اجرای آن به صورت مرحلهای در حال پیگیری است. هدف از این مصوبه، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و عرضه کالا، تسهیل نظارت بر بازار و کاهش امکان فعالیت شبکههای قاچاق عنوان شده است. انتظار فعالان صنعت پوشاک این است که اجرای کامل این ضوابط، امکان رصد بهتر گردش کالا در بازار را فراهم کند و شرایط رقابت را برای فعالان رسمی بهبود بخشد. ارزهای صادراتی؛ حلقه پنهان زنجیره قاچاق در این بین یکی از مهمترین پرسشها درباره قاچاق کالا در سالهای اخیر، نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات غیرقانونی است زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، تأمین منابع مالی قاچاقچیان همواره مورد توجه نهادهای نظارتی بوده است. علیدادی در توضیح این مسئله، یکی از مهمترین منشأهای تأمین ارز قاچاق را ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور عنوان کرده است. به گفته وی، بخشی از صادرکنندگان، بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند یا از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای فعالیت کردهاند. در نتیجه این ارزها در بازار آزاد در اختیار شبکههای قاچاق قرار میگیرد و برای واردات غیرقانونی کالا مورد استفاده قرار میگیرد. او تأکید میکند: «بازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را نیز فراهم میکندبازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را نیز فراهم میکند.» این موضوع نشان میدهد مسئله قاچاق صرفاً به مرزها محدود نیست و بخشی از آن به سازوکارهای مالی و ارزی کشور بازمیگردد. از همین رو، مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، نظارتی و قضای
مهر
مهرمهر