تحریریه آوش/ آمارهای ششماهه نخست این اصلاح ساختاری، روایتی تکاندهنده از ذوب شدن قدرت خرید جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی را بازگو میکنند. در حالی که تورم نقطه به نقطه خوراکیها در دیماه ۱۴۰۴ روی عدد سنگین ۹۰.۷درصد قرار داشت، طی ۶ماه در خرداد ۱۴۰۵ با جهشی سرسامآور از مرزهای بحرانی عبور کرد و به ۱۳۵.۴درصد رسید آن زمان که در دیماه ۱۴۰۴، سیاستگذار اقتصادی با شعار حذف رانت و بازتوزیع عادلانه ثروت، تیغ جراحی را بر پیکر ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشید و طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی را به عنوان چتر حمایتی معیشت مردم، بالاخص دهکهای پایین درآمدی، معرفی کرد، کمتر کسی گمان میبرد که این سپر دفاعی تنها ظرف شش ماه به برگهای بیدفاع در برابر طوفان قیمتها تبدیل شود. فلسفه اولیه این تصمیم روی کاغذ ساده بود؛ قطع زنجیره رانت نهفته در واردات کالا با دلار ارزان و واریز مستقیم مابهالتفاوت آن به حساب مصرفکننده نهایی. اما این فرمول در برخورد با واقعیتهای سخت اقتصاد کلان به سرعت دچار خطای محاسباتی شد. سیاستگذار با ایستا فرض کردن متغیرهای حمایتی در محیطی پویا و تورمی، چشم خود را بر موتور محرک انتظارات تورمی و اثرات ثانویه حذف ارز ترجیحی بست تا یکی از شتابانترین صعودهای قیمتی در بخش خوراکیها به ثبت برسد. آمارهای ششماهه نخست این اصلاح ساختاری، روایتی تکاندهنده از ذوب شدن قدرت خرید جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی را بازگو میکنند. در حالی که تورم نقطه به نقطه خوراکیها در دیماه ۱۴۰۴ روی عدد سنگین ۹۰.۷درصد قرار داشت، طی ۶ماه در خرداد ۱۴۰۵ با جهشی سرسامآور از مرزهای بحرانی عبور کرد و به ۱۳۵.۴درصد رسید؛ جهشی خیرهکننده که نشان داد هزینه تامین یک سبد غذایی مشخص برای خانوارها در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، نزدیک به دو و نیم برابر شده است. همزمان، تورم سالانه خوراکیها نیز با صعودی خیرهکننده از ۵۵.۴درصد به ۹۱.۲درصد جهید تا تایید کند که گرانی مواد غذایی به یک ساختار ماندگار در معیشت روزمره بدل شده است. اما تلخترین فصل این جراحی اقتصادی، دگرگونی در آرایش برندگان و بازندگان تورم بود. در آغاز این طرح، دهک دهم، یعنی ثروتمندترین قشر جامعه با تورم سالانه ۵۶درصدی در خوراکیها، بار سنگینتری را نسبت به دهک دوم با تورم ۵۴.۴درصدی تحمل میکرد؛ اما با تخلیه تدریجی اثرات حذف ارز ترجیحی و افزایش سهم خوراکیها در هزینههای حیاتی طبقات محروم، ورق به شدت برگشت. در خرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه دهک دوم با ثبت رقم باورنکردنی ۹۳درصد از تورم ۸۹.۴ درصدی دهک دهم پیشی گرفت تا نشان دهد چگونه تورم بهعنوان ناعادلانهترین مالیات پنهان، بار سنگین خود را بر دوش ضعیفترین حلقههای جامعه آوار میکند. در کانون این بحران، تصمیم دولت بر تثبیت اسمی رقم کالابرگ در عدد یک میلیون تومان، عملا به معنای خلع سلاح کامل طبقات کمدرآمد در برابر جهش تورم بود. در حالی که ارزش خرید واقعی این یارانه حمایتی به دلیل تورم نزدیک به صددرصدی خوراکیها عملا به نصف کاهش یافت، پافشاری بر صلب بودن سیاستهای حمایتی، شکاف بزرگی میان دخل و خرج خانوارهای کمدرآمد ایجاد کرد. ما در این گزارش با تکیه بر آمارهای رسمی به کالبدشکافی این شش ماه سرسخت پرداختهایم؛ دورهای که در آن، اصرار بر سیاستهای حمایتی ایستای ریالی در بستر یکی از پویاترین ادوار تورمی اقتصاد کشور، کارآمدی ابزارهای حمایتی دولت را به مسلخ فرسایش برد و سفرههای دهکهای ضعیف را کوچکتر از هر زمان دیگری ساخت. رویایی که زود رنگ باخت دیماه ۱۴۰۴ در تقویم اقتصادی کشور بهعنوان نقطه عطفی ثبت شد که در آن سیاستگذار بر یکی از قدیمیترین و چالشبرانگیزترین سیاستهای توزیعی خط بطلان کشید. حذف کامل ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تصمیمی نبود که ناگهانی اتخاذ شده باشد، بلکه سالها در راهروهای تصمیمگیری و در میان کارشناسان مورد بحث بود. استدلال مدافعان این طرح بر پایه اصول روشن اقتصادی استوار بود؛ تخصیص ارز ارزانقیمت دولتی به واردکننده، سیستم دو نرخی ایجاد میکند که جز فساد، قاچاق معکوس، اتلاف منابع و بهرهمندی بیشتر طبقات مرفه از کالاهای ارزان عایدی دیگری ندارد. اما تفاوت اساسی میان ایده تا اجرا در نحوه مدیریت پیامدها نمایان شد. سیاستگذار با این فرض درست که رانت باید برچیده شود به این نتیجه رسید که موتور بازتوزیع پیشین را متوقف کند. برای پیشگیری از پیامدهای فوری اجتماعی و مهار موج گرانی ناشی از آزادسازی قیمتها، طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی با مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر کلید خورد. در روزهای نخست اجرای طرح، این رقم یک میلیون تومانی از سوی تریبونهای رسمی به عنوان یک سپر حمایتی بیسابقه معرفی شد که قادر است نوسانات اولیه قیمت مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات و سایر اقلام اساسی را بهطور کامل پوشش دهد. با این حال، یک حقیقت بنیادین در اقتصاد نادیده گرفته شد؛ اقتصاد یک سیستم پویا، ارگانیک و به شدت حساس به انتظارات است. سیاستگذار متغیرها را در شرایط آزمایشگاهی و ایستا فرض کرده بود. گویی با پرداخت یک میلیون تومان، سطح قیمتها در یک نقطه متوقف میماند. غفلت از چسبندگی قیمتها، اثرات انباشته نقدینگی و افزایش هزینههای تولید در صنایع پاییندستی باعث شد که ظرف تنها ۶ ماه، ناکارآمدی جدی این ساختار صلب و غیرقابل انعطاف در برابر چشمان حیرتزده جامعه آشکار شود و نشان دهد که چگونه اصرار بر تثبیت ریالی یک حمایت نقدی، آن را در مقابل امواج تورمی بیدفاع میسازد. جهش تورمی با صعود به قله ۱۳۵ درصدی برای درک ابعاد واقعی شوکی که به معیشت جامعه وارد آمد، باید زبان سرد اما بیرحم آمارها را مرور کرد. تغییرات ثبتشده در شاخصهای کلیدی تورم خوراکیها در فاصله دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، گویای وقوع یک شوک قیمتی بیسابقه در تاریخ معاصر اقتصاد کشور است. در دیماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خوراکیها رقم بسیار سنگین ۹۰.۷درصد را ثبت کرد. این نرخ بالا به خود
آوش
آوشآوش