عضو کمیسیون قضایی مجلس: عضو کمیسیون قضایی مجلس و از طرفداران اجرای لایحه حجاب گفت که به محض بازگشایی مجلس پیگیر قانون حجاب و عفاف خواهیم بود. هفته پیش رئیس مجلس شورای اسلامی تحت فشار برخی نمایندگان از تشکیل اولین جلسه علنی مجلس پس از ۱۴۴ روز خبر داد، آن هم درروز شنبه بیستم تیرماه. از این نکته نیز نباید غافل بود که طی ادوار گذشته معممولا مجلس در روز شنبه جلسه علنی نداشته است. گویی فشار سنگین نمانیدگان به شکل کودتایی در قوه مقننه صورت گرفته که رئیس مجلس را وادار به تشکیل جلسه شنبه نموده است. البته این نکته را نیز باید یادآور شویم که کمیسیونهای تخصصی مجلس در این مدت بعضا جلسه داشته و فعال بودهاند. حتی سفرهای استانی نیز داشتهاند و همچنین هفت جلسه وبیناری از تاریخ بیستم اردیبهشت تا سی و یکم خرداد ماه نیز توسط کمیسیونها بر گزار شده است. جلساتی که نه در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده و نه میتواند مصوبهای داشته باشد که البته تا کنون مصوبهای هم نداشته است. گفتنی ست با توجه به مشکلات حاد اقتصادی و معیشتی مردم و از همه مهمتر گشودن دروازههای دیپلماسی و فعالتر کردن آن، برخی نمایندگان در بَدو شروع بکار مجلس متاخر دَم از اجرای لایحه حجاب و عفاف میزنند و در این وضعیت که حتی افراد کم حجاب نیز پرچم به دست در کنار دیگران میدان را رها نکردهاند را از بطن این همگرایی دور خواهند کردو گویی به نوعی بدخواه همگرایی آحاد جامعه هستند. در گفتگو با محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس و از طرفداران اجرای این لایحه به بررسی ابعاد این موضوع پرداختیم. آیا نهادهای حاکمیتی ـ اعم از قوای مقننه، قضاییه و اجرایی ـ ابلاغیهای مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیهای مرتبط با بیحجابی صادر کردهاند؟ خیر. هیچگونه ابلاغ رسمی مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیها، از جمله بیحجابی و جلوههای برهنگی، صادر نشده است. قوانین موجود همچنان به قوت سابق برقرار است و هیچ تغییری در سیاستهای رسمی نظام نسبت به موضوع عفاف و حجاب ایجاد نشده است. آنچه امروز مشاهده میشود، افزایش حجم بیحجابی و تبرج در جامعه است که بخشی از آن ناشی از ترویج دشمن و بخشی دیگر نتیجه فریبخوردگی برخی افراد است. در عمل، به نظر میرسد برخی نهادهای مجری ـ چه در قوه مجریه و چه در دستگاههای مرتبط ـ دچار کوتاهی شدهاند؛ کما اینکه از حیث قانونی همه قوانین کما فی السابق از جمله قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است، اما این کوتاهی به معنای تغییر قانون یا سیاست رسمی نیست. یعنی قوانین مرتبط با حجاب و عفاف در قانون مجازات اسلامی دچار تغییر نشده است؟ خیر. تمامی مواد قانونی مرتبط با هنجارشکنیهای شرعی و اخلاقی ـ از جمله اختلاط نامحرم، تبرج، برهنگی، نمایشهای علنی خلاف شرع و جلوههای فحشا ـ همچنان ساری و جاری است و هیچ اصلاح یا تعلیقی در این قوانین صورت نگرفته است؛ بنابراین از حیث قانونی و رسمی، رویکرد نظام همان رویکرد گذشته است و تغییرات مشاهدهشده در جامعه ناشی از ضعف عملکرد برخی دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی است؛ که متاسفانه موضوعی است که مورد اعتراض جدی دغدغهمندان فرهنگی نیز قرار دارد. این ضعفی که به آن اشاره داشتید بواسطه دغدغه سیاست خارجی و درگیری در جنگ نیست؟ به عبارتی آیا توقف بررسی قانون جدید حجاب در مجلس به معنای تعلیق قوانین موجود است؟ خیر. ربطی به بحث مسائل خارجی ندارد و ما میبینیم که در مجلس مدتهای مدیدی این قانون در حال رسیدگی بود که حالا بنا به دلایلی (که برخی از آنها غیرموجه ارزیابی میشود ـ) ابلاغ آن متوقف شد، اما قوانین مصوب سابق همچنان معتبر و لازمالاجراست. بنده با توجه به ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی و ادارات مربوطه تأکید میکنم که هیچ گونه ابلاغ رسمی، توصیه یا دستور رسمی مبنی بر کوتاهآمدن در موضوع حجاب و عفاف صادر نشده است. اگر جایی میبینیم که کم کاری میشود ناشی از ضعف عمل ایت والا از نظر قانونی و سیاست نظام کما فی السابق ایستادنای هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است. در صورت بازگشایی مجدد مجلس، آیا نمایندگان پیگیری قانون حجاب را از سر خواهند گرفت و تلاش بر اجرای آن خواهند داشت یا خیر؟ یقیناً چنین خواهد بود. اساسا فلسفه وجودی نهاد تقنین در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از شعائر دینی و فرهنگی است؛ بنابراین مجلس، در کنار پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی، با قوت و جدیت اجرای قانون حجاب و مقابله با تبرج، برهنگی و سایر هنجارشکنیها را دنبال خواهیم بود. آیا دوباره شاهد بازگشت اجرای گسترده قانون حجاب در سطح جامعه و حضور گشت ارشاد به میدانهای اصلی شهر خواهیم بود؟ قانونی که ما مصوب کردهایم اساساً مبتنی بر برخورد غیر فیزیکی است و فرآیند مواجهه با هنجارشکنان را تدریجی و مرحلهبهمرحله تعریف کرده است؛ از تذکر و موعظه آغاز میشود و در صورت مقاومت در برابر قانون، به مراحل بعدی منتقل خواهد شد؛ بدون آنکه نیازمند برخورد فیزیکی باشد؛ بنابراین اجرای قانون، در صورت رفع ضعفهای عملی دستگاههای مجری، میتواند به بازگشت نظم قانونی در حوزه حجاب منجر شود. آیا پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب قانونی است؟ بله. یکی از مجازاتهای قانونی برای واحدهایی که هنجارشکنی علنی داشته باشند، پلمپ واحد صنفی است. این حکم در قوانین موجود پیشبینی شده و همچنان معتبر است. آیا مجلس بهزودی جلسات خود را برای ادامه بررسی قانون حجاب از سر میگیرد؟ بله. به دنبال اعتراض نمایندگان و مطالبه عمومی، هیئترئیسه مجلس با وجود اینکه روزهای شنبه جلسه نداشت، بهصورت فوری و اضطراری جلسهای تشکیل داد و مقرر شد که پس از مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب و شهیدان اخیر، صحن مجلس برای ادامه قانونگذاری بازگشایی شود.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری