یک قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی با تأکید بر اینکه مهمترین معیارهای سنجش بیطرفی قضایی، احساس برابری مقابل قانون است، نوشت: بیطرفی قضایی فقط یک اصل حقوقی نیست؛ بلکه یک سرمایه سیاسی و اجتماعی است که باید در عمل ساخته و حفظ شود. یادداشت سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «در نظامهای سیاسی، دستگاه قضایی همواره یکی از حساسترین نهادهای حاکمیتی است؛ زیرا هر تصمیم قضایی، بهویژه زمانی که با چهرههای سیاسی، رسانهها یا موضوعات مورد مناقشه اجتماعی ارتباط پیدا میکند، فقط یک اقدام حقوقی تلقی نمیشود، بلکه در فضای عمومی نیز بازتاب سیاسی پیدا میکند. از همین منظر، تأکید رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزههای مختلف مبنی بر اینکه «در رسیدگیهای قضایی هیچ سوگیری سیاسی وجود ندارد»، اهمیت ویژهای پیدا میکند. این سخن را میتوان نشانه توجه مدیریت عالی دستگاه قضا به یک مسئله مهم دانست: اینکه اعتماد عمومی به عدالت، تنها با صدور رأی و اجرای قانون شکل نمیگیرد، بلکه به این نیز وابسته است که جامعه تا چه اندازه فرآیند قضایی را مستقل از رقابتها و منازعات سیاسی مشاهده کند. واقعیت این است که در جامعهای با تجربههای سیاسی مختلف، نگاه مردم به نهادهای حاکمیتی فقط از متن قوانین شکل نمیگیرد؛ بلکه از عملکرد تاریخی آن نهادها نیز تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، هرگاه پروندهای با یک چهره سیاسی، رسانهای یا اجتماعی مطرح میشود، بخشی از افکار عمومی آن را نه فقط از زاویه حقوقی، بلکه در چارچوب سابقه تاریخی و اجتماعی تحلیل میکند. در برهههایی از تاریخ، نوع برخورد با برخی رسانهها، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی و چهرههایی از یک جریان سیاسی، در کنار این برداشت عمومی که با برخی افراد یا جریانهای دیگر برخورد مشابهی صورت نگرفته است، باعث شد در ذهن بخشی از جامعه این پرسش شکل بگیرد که آیا معیارهای برخورد در همه موارد یکسان است یا خیر. این مساله به معنای آن نیست که هر تصمیم قضایی که علیه یک فرد یا جریان سیاسی صادر شده، الزاماً سیاسی بوده است. در یک نظام قضایی، هر پرونده باید بر اساس قانون، ادله و شرایط خاص خود بررسی شود. اما در حوزه اعتماد عمومی، صرف صحت حقوقی یک تصمیم کافی نیست؛ زیرا جامعه نسبت به الگوی کلی رفتار نهادها قضاوت میکند. وقتی تفاوت در برخوردها برای افکار عمومی توضیح داده نشود، این تفاوت ممکن است به جای تحلیل حقوقی، با تفسیر سیاسی مواجه شود. در واقع، یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، فاصله میان «قضاوت حقوقی» و «برداشت سیاسی جامعه» است. دستگاه قضایی ممکن است یک تصمیم را بر مبنای استدلال حقوقی اتخاذ کرده باشد، اما اگر زمینه اجتماعی، رسانهای و اطلاعرسانی مناسب وجود نداشته باشد، همان تصمیم میتواند در فضای عمومی به عنوان بخشی از رقابتهای سیاسی تفسیر شود. نحوه اطلاعرسانی درباره پروندههای حساس نیز در این میان نقش تعیینکننده دارد. در فضای امروز، خبر قضایی بلافاصله وارد میدان سیاست و رسانه میشود. اگر درباره یک پرونده مهم، توضیح کافی درباره روند رسیدگی، وضعیت حقوقی موضوع و مبانی تصمیم ارائه نشود، روایتهای سیاسی جای تحلیل حقوقی را میگیرند. نمونه قابل توجه در این زمینه، دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت بود. این تصمیم از منظر حقوق اداری، ناظر بر حدود صلاحیت و اختیارات دولت و شرایط صدور دستور موقت بود؛ اما در فضای سیاسی و رسانهای کشور، به سرعت در قالب روایتهای سیاسی مختلف تحلیل شد. گروهی آن را نشانه محدود شدن دولت دانستند و گروهی دیگر آن را تصمیمی در جهت کنترل اختیارات دولت ارزیابی کردند. این نمونه نشان میدهد در جامعه سیاسی، حتی تصمیمات حقوقی نیز در خلأ اجتماعی تفسیر نمیشوند. بنابراین دستگاه قضایی علاوه بر رعایت قانون، باید نسبت به زمینههای اجتماعی و ارتباطی تصمیمات خود نیز حساس باشد. در سالهای اخیر، با تغییر رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضایی و تأکید بیشتر بر اطلاعرسانی، ارتباط با جامعه حقوقی و تقویت اعتماد عمومی، بخشی از برداشتهای سیاسی نسبت به عملکرد قوه قضاییه کاهش یافته است. تغییر نگاه عمومی البته فرآیندی تدریجی است؛ زیرا ذهنیتهای شکلگرفته در طول سالها، تنها با تغییر مدیران یا بیان مواضع رسمی اصلاح نمیشود، بلکه نیازمند استمرار در رفتار و عملکرد است. از این منظر، سخنان رئیس قوه قضائیه درباره نبود سوگیری سیاسی را میتوان تلاشی برای تقویت این پیام دانست که دستگاه قضایی خود را متعهد به فاصله گرفتن از منازعات سیاسی و حرکت بر مدار قانون میداند. اما این هدف زمانی به نتیجه خواهد رسید که جامعه بتواند نشانههای عملی آن را مشاهده کند. یکی از مهمترین ابزارها در این مسیر، شفافیت است. شفافیت قضایی به معنای رسانهای کردن همه پروندهها یا قرار دادن قاضی تحت فشار افکار عمومی نیست؛ زیرا استقلال قضایی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه باید حفظ شود. اما از سوی دیگر، نبود توضیح کافی درباره پروندههای حساس میتواند فضای لازم را برای شکلگیری روایتهای سیاسی ایجاد کند. در کنار شفافیت، اصل علنی بودن محاکم در اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز اهمیت زیادی دارد. علنی بودن دادگاهها یکی از مهمترین تضمینهای اعتماد عمومی است؛ زیرا نشان میدهد عدالت در فضای غیرقابل مشاهده و خارج از نظارت عمومی تحقق پیدا نمیکند. البته علنی بودن به معنای سیاسی شدن دادگاه نیست، بلکه ابزاری برای اطمینان از سلامت فرآیند دادرسی است. در نهایت، یکی از مهمترین معیارهای سنجش بیطرفی قضایی، احساس برابری در برابر قانون است. جامعه زمانی اعتماد بیشتری پیدا میکند که احساس کند قدرت سیاسی، شهرت یا جایگاه اجتماعی، موجب تغییر در معیارهای برخورد قضایی نمیشود. تأکید رهبر معظم انقلاب در پیامهای مربوط به هفته قوه قضائیه درباره اعتماد مردم، دیده شدن عدالت، جلوگیری از سفارش و توصیه و تبدیل شدن دس
آوش
آوشآوش