با راه‌اندازی واحد فراوری بافت، کل نیاز کشور تأمین می‌شود

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، صبح امروز دوشنبه یکم تیر ماه در جلسهای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد، گفت: بحث فراوری بافت و استفاده از بافتهای فراوری شده موضوعی مهم در درمان بیماریها است و سالانه حدود ۵۰ هزار بیمار در کشور از این بافتها استفاده میکنند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شرکت خصوصی ۴۰ درصد نیاز کشور در حوزه بافتهای فراوری شده را تأمین میکنند، افزود: در سه سال گذشته و در اوج تحریمهای کشور، موضوع فراوری بافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشته در حالیکه با راه اندازی واحد فراوری بافت پزشکی قانونی نه تنها نیاز کشور به طور کامل در این زمینه تأمین میشود بلکه مانع ارزبری از کشور نیز میشود. مسجدی اظهار داشت: سازمان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در حال راه اندازی واحد فراوری بافت است که بیش از ۸۰ درصد کار آن انجام شده و در صورت مساعدت و همکاری نهادهای مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی، میتوان این واحد را سریعتر به بهره برداری رساند که کمک بزرگی به بیماران و معالجه و درمان آنان است. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سابقه فعالیت پزشکی قانونی در ایران و قانون تشکیل این سازمان افزود: بر اساس قانون از ۵ وظیفه اصلی سازمان، دو وظیفه به حوزه کارشناسی در امور پزشکی و سه وظیفه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مربوط میشود که همین موضوع نشان دهنده علمی بودن سازمان در کنار خدمت رسان بودن آن است. وی در تشریح وظایف علمی و پژوهشی سازمان ادامه داد: تعداد زیادی از دستیاران علوم پزشکی و متخصصان رشتههای مختلف و قضات، دورههای تخصصی را در سازمان پزشکی قانونی کشور طی میکنند، این علاوه بر متخصصان پزشکی قانونی است که دوره یک و نیم ساله عملی در بخشهای فنی این سازمان دارند. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: در حوزه پژوهشی تلاش و حرکت سازمان به سمت کاربردی شدن پژوهشها بوده به نحوی که نتایج آن بتواند بخشی از مشکلات سازمان را برطرف کند. بر اساس آمارهای سال گذشته ۱۱۰ مقاله، ۱۹ کتاب، ۱۹ طرح و سه پایان نامه در حوزه پژوهشی منتشر شده است. وی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از اقدامات ویژه حوزه آموزشی و پژوهشی سازمان برشمرد و اظهار داشت: بعد از انگلستان، جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری است که دانشکده پزشکی قانونی را ایجاد کرده و این موضوع بیانگر اهمیت آموزش صحیح علوم پزشکی قانونی و روان پزشکی قانونی در کشور است. مسجدی با اشاره به جایگاه قابل قبول پزشکی قانونی ایران در منطقه، افزود: چشم انداز سازمان پزشکی قانونی کشور، رسیدن به مرجعیت علمی حداقل در منطقه طی سالهای آتی است هرچند با توجه به بررسی وضعیت پزشکی قانونی کشورهای منطقه، در حال حاضر نیز ایران شرایط بسیار خوبی دارد و به این مرجعیت علمی دست یافته، اما تلاشها در این حوزه با جدیت ادامه دارد. وی افزود: به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان هرچند در حوزه تأمین برخی تجهیزات و مواد با مشکلاتی مواجه هستیم، اما در بحث نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند و دانش حرفهای هیچ چیزی کم نداریم. مسجدی در ادامه با اشاره به حضور مسئولانه و همه جانبه سازمان در تمامی بحرانها و حوادث برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان افزود: پزشکی قانونی پای ثابت تمامی بحرانها و حوادث اتفاق افتاده در کشور است آنچنان که در حوادثی همچون هواپیمای اوکراینی، حادثه معدن طبس، متروپل، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان شاهد حضور شبانه روزی کارشناسان این سازمان برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان و شهدا بودیم. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اقدامات سازمان در جنگ رمضان تصریح کرد: در این جنگ با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، برای تسهیل کار خانوادههای محترم شهدا سولهای مشترک با حضور پزشکی قانونی، فراجا، ثبت احوال، آزمایشگاه نور و معراج، در محل بهشت زهرا تشکیل شد که به دنبال آن پیکرهای ارجاعی در مدت زمانی کمتر از یکروز شناسایی و به خانوادهها تحویل میشدند. وی یادآور شد: این در حالی است که حدود ۴۰ درصد پیکرهای ارجاعی قابل شناسایی نبودند و برای تعیین هویت آنان از روشهای تخصصی آزمایشگاه ژنتیک استفاده کردیم. مسجدی همچنین اذعان داشت: با توجه به نوع خدمات سازمان، در طول جنگ تحمیلی خدمات این سازمان به هیچ عنوان تعطیل نشد و همکاران برای پاسخگویی به مردم و مراجعین در کنار خدمت رسانی به شهدا و خانوادههای آنان، در محل کار خود حضور داشتند. رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه خروج حوادث رانندگی از جنبه قضایی و ارجاع مستقیم آن به پزشکی قانونی تدبیری مناسب از سوی مجلس در رسیدگی به این حوادث بود، افزود: با این شیوه که هم اکنون در حال اجراست، با هماهنگی پزشکی قانونی، فراجا و بیمهها کار مردم با سرعت بیشتری انجام میشود و آسیب دیدگان تصادفات زودتر به حق و حقوق خود میرسند. وی با تأکید بر آمارهای قابل استناد و منحصربهفرد گردآوری شده در سازمان در حوزههای مختلف، گفت: یکی از آمارهای قابل استناد پزشکی قانونی در مجامع بین المللی، آمارهای مربوط به حوادث رانندگی است که ارائه آن به نهادهای مسئول راه اندازی پویش "نه به تصادفات" را در نوروز سال گذشته به همراه داشت که دستگاههای ذیربط تلاشهای زیادی را در برگزاری این پویش، داشتند. دکتر مسجدی با اشاره به مرگ ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی سال گذشته، اظهار داشت: باید با اصلاح نقاط حادثه خیز جادهها، فرهنگسازی و ارتقای استاندارد خودروها در راستای کاهش تصادفات و به دنبال آن مرگ و یا معلولیت افراد اقدام کرد، چرا که مصدوم شدن یک فرد در حوادث رانندگی ممکن است معلولیت دائمی او را به همراه داشته باشد و هزینههای زیادی را به فرد و کشور تحمیل کند. وی در ادامه سخ