درحالی که افزایش نرخ تورم و رشد قیمت انواع کالاها وخدمات فشار معیشتی برمردم را به نحو قابل توجه وطاقت فرسایی افزایش داده وگلایه مردم از کم عملی دولت در این خصوص رو به افزایش است، دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی سوال برانگیز و بی موقع به سراغ حذف یارانه نان رفته اند. به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: براساس طرحی که دیروز وزیرجهادکشاورزی رونمایی کرد، دولت واین وزارتخانه در حال بررسی شیوهای هستند که براساس آن یارانه نان حذف شده و این یارانه در کالابرگ الکترونیک ادغام و از این طریق به مردم تخصیص خواهد یافت. بدین ترتیب، احتمالا مبلغی برای تعداد مشخصی نان به ازای هر فرد در ماه درکالابرگ الکترونیک شارژ شده وافراد باید مابقی نیاز خودرا به نان با قیمت آزاد بخرند که در مجموع به معنی افزایش قابل توجه بهای نان خواهد بود. این اقدام شاید درظاهر برای کنترل وهدفمندی یارانه هنگفتی باشد که دولت از محل مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم با بهای آرد تحویلی به نانوایی ها می پردازد، اما ممکن است دلایل ومحاسبات دیگری پشت آن باشد. یکی از این احتمالات قریب به یقین این است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی می خواهند تمام یا بخشی از کسری بودجه لازم برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیک رااز محل یارانه حذف شده نان تامین کنند تا به قول خودشان این کسری را به طور غیر تورمی تامین کنند. اما اگر این احتمال به واقعیت تبدیل شود، دولت علاوه براینکه تورم جدید وشدید واقعی وانتظاری را از محل گرانی نان به جامعه تحمیل خواهد کرد، نان را که شاید آخرین مولفه معیشتی درامان مانده نسبی از گرانی ها محسوب می شود را هم از سفره مردم دریغ خواهند کرد. روشن است حذف یارانه نان وتخصیص آن درقالب کالابرگ، الگوی اجرایی پیچیدهای لازم دارد که با توجه به نقایص شدید در بانکهای اطلاعاتی و دهکبندیها،به این سادگی قابل اجرا نبوده و دردسرها و آشفتگیهایی ایجاد خواهد کرد که خروجی اش رنجیدگی و گلایه مضاعف مردم وتبعات بعدی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ الگوی اطلاعاتی نخواهد توانست مقدار مصرف نان در خانوارهای مختلف را پیش بینی وتشخیص دهد. کدام خانواده روزانه یا ماهانه چه تعداد نان خریداری ومصرف می کند. درنهایت دولت به این سو خواهد رفت که بدون توجه به تفاوت های بی شمار الگوی مصرف وسبک زندگی خانوارها ، برای شهرها و روستاها تعداد مشخص واستانداردی نان درماه در قالب کالابرگ بگنجاند که طبیعتا مازاد مصرف این تعداد باید به نرخ آزاد خریداری شود. بدیهی است حذف تمام یا بخشی از یارانه نان در شرایط جاری کشور اقدام بسیار خطرناکی محسوب میشود و میتواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گستردهای داشته باشد. علت هم ساده است: مردم از افزایش مداوم قیمتها به ستوه آمدهاند و تحمل گرانی جدید ؛ آن هم درباره نان که آخرین سنگر حفظ معیشت حداقلی برای بسیاری اقشار است را ندارند. آنان به درستی میگویند که هدفمند شدن یارانه نان اسم رمز گرانی این کالای مهم وکاهش آن در سفرهها است؛ همانگونه که حمایت از تولید اسم رمز گرانی انواع واقسام کالاهای اساسی و خوراکی از گوشت و مرغ گرفته تا روغن وحبوب وبرنج در وزارت جهاد کشاورزی که به ماشین امضای گرانیها تبدیل شده، بوده است. برای افکار عمومی جای سوال جدی است که وقتی جهاد کشاورزی دائما سنگ حمایت از تولید را به سینه میزند و تهدید میکند لحاظ نشدن رشد هزینهها باعث توقف تولید وافزایش مضاعف قیمت کالاهای کشاورزی و غذا خواهدشد، چرا خود وزارتخانه اقدامی برای کاهش حقوق دولتی وارده بر قیمت نهادههای تولید کشاورزی نکرده و گرانیها را به مردم منتقل میکنند؟ به عبارت صریح تر،چرا ایشان دولت را مجبور به کاهش تعرفه های گمرکی واردات غذا یا کاهش مالیاتهای وارده بر کالاهای اساسی که امسال از یک به پنج درصد افزایش یافته، نمیکند؟ چرا بهای کودهای شیمیایی وسم وبذر وغیره را خود دولت و وزارت جهاد کشاورزی افزایش می دهد و بعد بدون توجه به توان مالی مردم، این گرانی ها رااز طریق تولیدکننده به مردم تحمیل واسمش را حمایت از تولید می گذارد؟ افکار عمومی نتیجه می گیرد که الگوهای قبلی مسئولان برای گرانی غذا وکالاهای کشاورزی ظاهرا قرار است درباره نان هم تکرار شود وبقیه اظهارات فقط توجیه وبهانه تراشی به ظاهر کارشناسی برای سرپوش گذاشتن بر گرانی نان است. درنهایت باید به دولت هشدار داد طاقت مردم در تحمل گرانیها پایان یافته وجامعه ممکن است بر اثر وارد شدن فشار جدید، آن هم درخصوص کالایی چون نان که فراگیری بسیار گسترده و مویرگی در شهرها وروستاها و اقشار ضعیف دارد، دچار التهاب و شوکی شدید شود، شوکی که بسان پاس گل به دشمن کمین کرده خواهدبود.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین