سخنگوی قوه قضائیه گفت اگر جریان بررسی اختلالات بانکی اخیر هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز، با تأکید بر ضرورت مدیریت فضای مجازی و برخورد با جرایم این حوزه، از ورود ویژه دادستانی کل و سازمان بازرسی کشور به پرونده اختلالات شبکه بانکی خبر داد. به گزارش ایسنا، «اصغر جهانگیر» با بیان اینکه دستگاه قضا نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد، گفت: «به همین منظور، معاونت فضای مجازی و رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور بهصورت تخصصی این حوزه را دنبال میکند.» او ادامه داد: «فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه کسبوکارها ایجاد کرده، میتواند بستری برای انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای ساختگی، ترویج ناهنجاریها، فساد و ارتکاب جرم نیز باشد؛ از این رو مدیریت این فضا ضروری است.» او افزود: «از شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای مسئول می خواهم در صورت مشاهده جرایم این حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنند تا اقدامات قانونی با سرعت انجام شود و از گسترش جرایم و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری شود.» جهانگیر همچنین اعلام کرد: «شهروندان میتوانند موارد مجرمانه را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش کنند تا پس از بررسی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.» سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «در مواردی که جرم واقع شده باشد، شهروندان علاوه بر معاونت پیشگیری، میتوانند موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود و ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.» ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل به موضوع اختلالات شبکه بانکی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: «مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای کاملاً بهحق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.» او افزود: «در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه این موضوع را در دست پیگیری دارد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است تا بخشهای مختلف این سازمان بهویژه بخشهای مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.» او تأکید کرد: «چنانچه در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و بهویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.»
دیجیاتو
دیجیاتودیجیاتو