پرسش امروز این نیست که چه نهادی مسئول دفن زباله است؛ پرسش این است که چه نهادی مسئول جلوگیری از تخریب محیط زیست است و آیا این مسئولیت، آنگونه که قانون انتظار د… هفت صبح| نحوه عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع دفع پسماند این پرسش اصلی را در ذهن ایجاد میکند که آیا یک دستگاه حاکمیتی میتواند صرفاً با استناد به اینکه «مجری مستقیم» یک فرآیند نبوده است، خود را از مسئولیت حقوقی و قانونی ناشی از نتایج آن فرآیند مبرا بداند؟ پاسخ به این پرسش به یکی از مبانی بنیادین حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد؛ مبنایی که بر اساس آن، مسئولیت دستگاههای حاکمیتی تنها به انجام امور اجرایی خلاصه نمیشود، بلکه اعمال نظارت مؤثر، پیشگیری از وقوع تخلفات، جلوگیری از استمرار اقدامات مغایر قانون و صیانت از حقوق عمومی نیز بخشی جداییناپذیر از وظایف قانونی آنان به شمار میرود. سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است که مطابق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت تعیین محل دفن پسماند بر عهده وزارت کشور و شهرداریهاست و این سازمان صرفاً نقش هماهنگکننده و ناظر را ایفا میکند. این گزاره، اگرچه از حیث تقسیم وظایف اجرایی قابل استناد است، اما پرسش اصلی را بیپاسخ میگذارد؛ آیا نقش نظارتی سازمان، صرفاً نقشی تشریفاتی و غیرالزامآور است یا آنکه قانونگذار از این سازمان انتظار داشته با استفاده از اختیارات قانونی خود از استمرار تخریب محیط زیست جلوگیری کند؟ آنچه امروز مورد پرسش است درباره نحوه ایفای مسئولیتهای نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال استمرار وضعیتی است که نتیجه آن، گسترش دفنگاههای غیراصولی، تخریب عرصههای جنگلی، تهدید منابع آب و افزایش مخاطرات زیستمحیطی در یکی از حساسترین اکوسیستمهای کشور است. از این منظر، بحث بر سر حدود اختیارات شهرداریها یا وزارت کشور نیست، بلکه پرسش آن است که سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه عالیترین مرجع حاکمیتی حفاظت از محیط زیست، تا چه اندازه از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تداوم این وضعیت استفاده کرده است. هدف از نگارش این مطلب هم نفی اقدامات انجامشده از سوی سازمان محیط زیست یا نادیده گرفتن پیچیدگیهای مدیریت پسماند در کشور نیست؛ بلکه بررسی این ادعاست که آیا استناد به عدم تصدیگری اجرایی، از منظر حقوق عمومی و قوانین محیط زیست ایران، میتواند مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست را منتفی سازد یا خیر. پاسخ به این پرسش، تنها با مراجعه همزمان به قانون اساسی، قوانین عادی، اصول حقوق عمومی و فلسفه وجودی نهادهای ناظر امکانپذیر است؛ زیرا در نظام حقوقی، مسئولیت نظارت، همانند مسئولیت اجرا، یک تکلیف قانونی است و نه صرفاً یک اختیار اداری. بخش اول: مسئولیت اجرایی، مسئولیت نظارتی را زایل نمیکند سازمان محیط زیست با استناد به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها و بند (۳) ماده ۶ آییننامه اجرایی تعیین محل دفن پسماندهای عادی را بر عهده وزارت کشور و دستگاههای تابعه آن میداند و خود را صرفاً مسئول تدوین ضوابط زیستمحیطی معرفی میکند که باید بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. بنابراین مسئولیت اصلی تعیین محل دفنگاه را به عهده وزارت کشور میداند. این استدلال، هرچند در تبیین تقسیم کار اجرایی میان دستگاههای مختلف صحیح است، اما از منظر حقوق عمومی، نتیجهای که از آن گرفته شده قابل دفاع نیست. میان «مجری نبودن» و «مسئول نبودن» تفاوتی بنیادین وجود دارد. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در نظام حقوقی ایران، متولی اجرای مستقیم فعالیتها نیستند، اما قانون به دلیل جایگاه نظارتی و حاکمیتی آنان، مسئولیت مستقلی برای حفاظت از منافع عمومی بر عهدهشان گذاشته است. اگر بنا باشد هر نهاد ناظر صرفاً با استناد به اینکه مجری عملیات نبوده، از مسئولیت حقوقی خود رهایی یابد، اساساً فلسفه ایجاد نظامهای نظارتی در حقوق اداری بیمعنا خواهد شد. جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز دقیقاً از همین جنس است. قانونگذار این سازمان را صرفاً برای ارائه نظر مشورتی یا حضور تشریفاتی در فرآیندهای اداری ایجاد نکرده است. فلسفه تأسیس سازمان، اعمال حاکمیت در حوزه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اقداماتی است که سلامت محیط زیست و حقوق عمومی را تهدید میکنند. به همین دلیل، وظایف سازمان به صدور ضابطه محدود نمیشود، بلکه نظارت بر اجرای این ضوابط نیز بخشی از مأموریت قانونی آن است. نظارتی که نتواند از استمرار تخلف جلوگیری کند، در عمل به هدف قانونگذار دست نیافته است. از همین رو، استناد به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها تنها زمانی میتواند مسئولیت سازمان محیط زیست را محدود کند که این سازمان نشان دهد تمامی اختیارات قانونی خود را برای جلوگیری از استمرار فعالیتهای مغایر ضوابط زیستمحیطی به کار گرفته، اما به علت موانعی خارج از اختیار خود، موفق به توقف تخلفات نشده است. صرف بیان اینکه شهرداریها مجری دفن پسماند هستند، به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا تخریب محیط زیست برای سالیان متمادی استمرار یافته و چرا آثار این تخلفات همچنان در عرصههای جنگلی و منابع آب شمال کشور مشاهده میشود. در حقوق عمومی، مسئولیت نهادهای ناظر، مسئولیتی نتیجهمحور نیست، اما تکلیفمحور است. به بیان دیگر، ممکن است یک نهاد ناظر با وجود انجام همه وظایف قانونی خود نتواند مانع وقوع خسارت شود؛ اما در چنین وضعیتی باید بتواند نشان دهد که تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و قضایی خود را برای پیشگیری از آن خسارت به کار گرفته است. در غیر این صورت، استناد صرف به اینکه مسئول اجرا دستگاه دیگری بوده، نمیتواند پاسخ کامل و قانعکنندهای نسبت به وظایف قانونی آن نهاد محسوب شود. بخش دوم : قدمت دفنگاهها، مسئولیت قانونی را ساقط نمیکند سازمان محیط زیست مدعی است که بخش عمدهای از مراکز دفن پسماند در استانهای شمالی، پیش از تصویب قانون مدیریت پسماندها و ضوابط فعلی مکانیابی ایجاد شدهاند؛ بنابراین، نسبت دادن مسئولیت
هفت صبح
هفت صبحهفت صبح