شکایت ۲۵ ایالت آمریکا از دولت ترامپ

ائتلافی از دادستانهای کل و فرمانداران دموکرات در ۲۵ ایالت آمریکا با طرح شکایتی علیه دولت دونالد ترامپ، دستورالعمل جدید مربوط به الزامات کاری در برنامه بیمه درمانی «مدیکید» را مغایر قانون دانستند. دموکراتهای ۲۵ ایالت آمریکا روز دوشنبه با طرح شکایتی علیه دولت دونالد ترامپ، دستورالعمل جدید این دولت درباره اجرای الزامات کاری در برنامه بیمه درمانی «مدیکید» را به چالش کشیدند و اعلام کردند که این مقررات سختگیرانه، بسیاری از افراد واجد شرایط را از دسترسی به خدمات درمانی محروم خواهد کرد. دادستانهای کل و فرمانداران ایالتهای شاکی در دادخواست خود تأکید کردهاند که «قانون نهایی موقت» که اوایل ماه جاری از سوی مراکز خدمات مدیکر و مدیکید (CMS) منتشر شد، فراتر از اختیاراتی است که قانون مصوب سال گذشته کنگره برای اجرای تغییرات در برنامه مدیکید در نظر گرفته است. به گفته شاکیان، دولت جمهوریخواه ترامپ با تفسیر محدودکننده برخی مفاد این قانون، از جمله اعمال محدودیتهای جدید بر معافیت افراد دارای ناتوانی یا شرایط پزشکی خاص از الزامات کاری، موانع جدی برای حفظ پوشش بیمه درمانی ایجاد کرده و روند اجرای این برنامه را در ایالتهایی که برای راهاندازی سامانههای جدید تا مهلت تعیینشده در ماه ژانویه تلاش میکنند، با آشفتگی روبهرو خواهد کرد. در متن دادخواست آمده است: «افزایش بار اداری ناشی از این مقررات سبب خواهد شد افرادی که از نظر قانونی واجد شرایط دریافت خدمات مدیکید هستند، پوشش بیمهای خود را از دست بدهند یا از دریافت آن محروم شوند.» شاکیان همچنین هشدار دادهاند که افراد دارای معلولیت، بیمارانی که در میانه درمان سرطان قرار دارند و همچنین کسانی که با بیماریهای جدی یا پیچیده دستوپنجه نرم میکنند، نباید در معرض خطر از دست دادن خدمات درمانی قرار گیرند؛ خدماتی که نقش اساسی در حفظ سلامت آنان ایفا میکند. سخنگویان وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا و همچنین مراکز خدمات مدیکر و مدیکید، که هر دو از طرفهای این شکایت هستند، تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر درباره این پرونده پاسخی ندادهاند. در مقابل، دولت ترامپ از مقررات جدید دفاع کرده و آن را مجموعهای از اقدامات منطقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی و اطمینان از اختصاص مزایای مدیکید به افرادی دانسته است که بیش از همه به این حمایتها نیاز دارند. دولت همچنین معتقد است اجرای الزامات کاری میتواند از اتلاف منابع عمومی جلوگیری کرده و پایداری برنامههای حمایتی را در بلندمدت تضمین کند.