۲۸ خردادماه تفاهم ایران و آمریکا به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. متن ۱۴ بندی این تفاهم در واقع چارچوب و کلیاتی برای برگزاری مذاکرات بعدی جهت دستیابی به توافق نهایی است. دنیای اقتصاد گفتگوئی را با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجهمنتشر کرده است: وی به ضعفهای اقتصادی توافق برجام اشاره کرد و بر اهمیت انتفاع اقتصادی ایران و آمریکا در توافق احتمالی در آینده تاکید کرد. این مقام وزارت خارجه همچنین توسعه مناسبات با ایالات متحده به معنای کنار گذاشتن شرکای شرقی مانند چین و روسیه نیست و هر کشور و منطقه جایگاه خاص خود را در راهبرد خارجی ایران دارد. مشروح کامل گفتوگو را میتوانید امروز در سایت اقتصاد نیوز بخوانید و ویدئوی گفتوگو را نیز در اکوایران تماشا کنید. ۲۸ خردادماه تفاهم ایران و آمریکا به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. متن ۱۴ بندی این تفاهم در واقع چارچوب و کلیاتی برای برگزاری مذاکرات بعدی جهت دستیابی به توافق نهایی است. با این حال، گزارشها و تحلیلهای منتشرشده در برخی رسانهها پیرامون این تفاهم، با ابهاماتی همراه بوده است؛ مباحثی که بهویژه درباره جنبههای مالی و اقتصادی تفاهم، از سوی برخی ناظران و منتقدان مطرح شدهاند. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در گفتوگو با «گروه رسانهای دنیای اقتصاد» به بررسی ابعاد اقتصادی تفاهم ۱۴بندی میان ایران و آمریکا، بهویژه موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، پرداخت. قنبری تاکید کرد که تمرکز بیش از حد بر رقم داراییهای بلوکهشده موجب نادیده گرفتن مسائل مهمتری مانند رفع تحریمها و آینده روابط اقتصادی دو کشور میشود. به گفته او، مساله داراییهای ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفا با اعلام یک رقم یا یک توافق کلی حل شود، زیرا این داراییها در کشورهای مختلف، با ماهیتهای حقوقی متفاوت و تحتتاثیر مجموعهای از موانع تحریمی، قضایی و قراردادی قرار دارند. بخشی از این منابع تنها به دلیل تحریمها مسدود شدهاند، اما برخی دیگر با احکام دادگاههای آمریکا یا اختلافات با بانکها و کشورهای میزبان درگیر هستند. معیار عمل است نه حرف! او توضیح داد که عبارت «آزادسازی داراییها» در متن تفاهم بهطور کلی به همه داراییهای ایران اشاره دارد، اما نحوه اجرای آن به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله اینکه محدودیت ایجادشده ناشی از دستور اجرایی رئیسجمهور آمریکا، قوانین مصوب کنگره یا احکام قضایی باشد. از این رو، پاسخ به این پرسش که آیا همه داراییها آزاد خواهند شد، ساده نیست و باید هر مورد بهصورت جداگانه بررسی شود. قنبری همچنین تصریح میکند که در مذاکرات، معیار اصلی برای ایران نه اظهارات سیاسی یا نیتهای اعلامی، بلکه اقدام عملی طرف آمریکایی است. در بخش دیگری از گفتوگو، قنبری ادعای مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه منابع آزادشده ایران فقط برای خرید کالاهای آمریکایی یا واردات گندم و دارو از آمریکا قابل استفاده خواهد بود را رد کرد و گفت در متن تفاهم هیچ شرطی در این زمینه وجود ندارد. از نظر او، این ادعاها بیشتر ریشه در رقابتهای سیاسی داخلی آمریکا و ایران دارد؛ آمریکاییها برای مصرف داخلی خود میکوشند توافق را بهعنوان یک پیروزی جلوه دهند و برخی منتقدان داخلی نیز میکوشند آن را شکست نشان دهند. این مقام وزارت خارجه درباره منابع ۶ میلیارد دلاری موجود در قطر توضیح داد که هدف اصلی از آزادسازی این پولها، استفاده از آنها برای تامین تجارت خارجی و پرداختهای بینالمللی است و انتقال فیزیکی ارز به داخل کشور ضرورتی ندارد. او همچنین اشاره کرد مقررات FATF و تحریمهای بانکی آمریکا هرچند هزینه، زمان و ریسک مبادلات را افزایش میدهند، اما به معنای ناممکن شدن دسترسی به منابع یا انجام تجارت نیستند و ایران حتی در شرایط فعلی نیز بخش قابلتوجهی از نیازهای خود را از طریق همین سازوکارها تامین میکند. ضرورت انتفاع اقتصادی مستقیم شرکتهای آمریکایی همچنین قنبری بر اهمیت وجود منافع اقتصادی متقابل در هر توافقی میان ایران و آمریکا تاکید کرد. به اعتقاد او، یکی از ضعفهای برجام این بود که زمینه انتفاع اقتصادی مستقیم شرکتهای آمریکایی را فراهم نکرد و به همین دلیل، خروج آمریکا از آن با هزینه سیاسی و اقتصادی اندکی همراه بود. او معتقد است هر توافق پایداری نیازمند ایجاد منافعی ملموس برای هر دو طرف است، زیرا در نظام بینالملل تضمین حقوقی مطلقی برای اجرای تعهدات وجود ندارد و تنها پیوند منافع اقتصادی میتواند ضامن دوام توافقها و کاهش احتمال نقض آنها باشد. در ادامه گفتوگوی حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، محور اصلی بحث از موضوع داراییهای بلوکهشده به سمت چشمانداز روابط اقتصادی ایران با آمریکا، نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی، ظرفیتهای ژئوپلیتیک تنگه هرمز و سناریوهای رفع تحریمها حرکت کرد. قنبری در سخنان خود تاکید کرد که در وزارت خارجه نگاه ایدئولوژیک و صفر و صدی نسبت به روابط اقتصادی با آمریکا وجود ندارد و اساسا توسعه مناسبات با ایالات متحده به معنای کنار گذاشتن شرکای شرقی مانند چین و روسیه نیست. از دیدگاه او، دیپلماسی اقتصادی ایران چندساحتی است و هر کشور و منطقه جایگاه خاص خود را در راهبرد خارجی ایران دارد. همانطور که دولت فعلی بر توسعه روابط با همسایگان، روسیه و چین تاکید کرده، در عین حال نباید فرصتهای بالقوه موجود در اروپا و آمریکا را نادیده گرفت. به اعتقاد او، اگر شرایط لازم فراهم شود، ایران هیچ مانعی برای جذب سرمایهگذاری، فناوری، دانش فنی و سرمایه شرکتهای آمریکایی ندارد، اما این به آن معنا نیست که کشور منتظر چنین فرصتی بماند یا سایر ظرفیتهای اقتصادی خود را معطل نگه دارد. او درباره نسبت سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نیز به وجود دو دیدگاه افراطی اشاره کرد. دیدگاه نخست معتقد است که کشور باید صرفا بر توان داخلی و خودکفایی تکیه کند و پس از دستیابی به موفقیتهای
آوش
آوشآوش