وقتی مشاور قلابی وزیر، جایگاهش را خرج بی‌قانونی مادرش می‌کند

انتشار یک استوری از سوی فردی که مدعیست مشاور وزیر نیرو هست، نه فقط یک روایت شخصی، که یک هشدار نهادینه درباره مرزهای استفاده از قدرت است. در روزهایی که دولت چهاردهم بر «وفاق ملی» و «اجرای قانون» تأکید دارد، انتشار یک استوری از سوی رحیم زاهدی فردی با ادعای مشاور وزیر نیرو، نه فقط یک روایت شخصی، که یک هشدار نهادینه درباره مرزهای استفاده از قدرت است. این شخص با افتخار از «رویای کودکی» خود میگوید: مادری که با ظاهر بیحجاب وارد فروشگاه وزارت دفاع شده، تذکر میگیرد و او با یک تماس با معاون وزیر دفاع، نهتنها موضوع را پیگیری، بلکه با ادبیاتی غیرحرفهای («جوری شستمش») از او عذرخواهی میگیرد. اینجا فقط یک برخورد صنفی مطرح نیست؛ سه مسئله اساسی خودنمایی میکند: نخست، سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای یک امر شخصی که خود خلاف هنجارهای قانونی و شرعی کشور است. یک مشاور وزیر، نه بهعنوان شهروند، که با پشت گرمی سمت خود، به یک مقام ارشد دیگر فشار میآورد تا نتیجه مطلوبش را بگیرد. این دقیقاً مصداق بارز «انحصار قدرت در خدمت منافع خصوصی» است. دوم، شکاف بین گفتمان دولتی و رفتار لایههای میانی مدیریتی. اگر ادعای منتسب به معاون وزیر دفاع درست باشد که «هیچ دستوری برای منع خدمات به دلیل بیحجابی نداریم»، پس این رفتار فروشگاه، یا ناشی از بینظمی مدیریتی است، یا ناشی از تفسیر سلیقهای از سیاستها. در هر دو صورت، این ناهماهنگی، اعتبار اقدامات هماهنگ دولت را مخدوش میکند. اینکه به هر دلیلی برخورد با بیحجابی به عنوان یک تخلف قانونی و شرعی در سطح جامعه کمرنگ شده، دلیل نمیشود که این امر به عنوان یک فعل خطا توسط یک مقام دولتی مورد پیگیری قرار گیرد. چرا ماجرا برعکس میشود؟ کسی که تخطی از قانون کرده با وقاحت تمام ن مطالبه را مطرح میکند که چرا با من برخورد میشود؟ و یک معاون وزیر در جایگاه پاسخگویی و عتاب قرار میگیرد و در کمال تعجب خود را در موضع انفعال و پاسخگویی میبیند. سوم و مهمتر، نگرش فرهنگی راوی؛ او به رفتار مادرش بهعنوان «رویا» اشاره دارد، نه یک تخلف. این رویکرد، اگر در سطح مشاور وزیر نهادینه شده باشد، نشان از بیتوجهی به وظایف تبلیغی و فرهنگی مسئولان دارد. کسی که باید الگوی التزام به ارزشها باشد، حالا با افتخار از نقض آن سخن میگوید. این ماجرا، بیش از یک حاشیه، یک آزمون برای دولت پزشکیان است: آیا او میتواند مدیرانی را که مرزهای اخلاقی و اداری را نادیده میگیرند، پاسخگو کند؟ یا این رفتارها، تبدیل به رویه جدیدی در نهادهای اجرایی خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، در نحوه برخورد با این استوری، بیش از هر اظهارنظر رسمی، گویاست.