دولت پکن در ادامه تشدید تنش ها با توکیو، طی ۲۴ ساعت ۴۰ نهاد ژاپنی را به اتهام فعالیت در زمینه های نظامی گری مورد تحریم و کنترل نظاراتی صادارتی خود قرار داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر افزود: چین با توجه به افزایش تنشها با توکیو، تحریم و کنترلهای صادراتی جدیدی را علیه ۴۰ نهاد ژاپنی اعمال کرد. وزارت بازرگانی چین ابتدا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ ، ۲۰ نهاد ژاپنی، از جمله چندین شرکت تابعه شرکت «میتسوبیشی الکتریک» و صنایع سنگین «میتسوبیشی» را در فهرست کنترل و محدودیت صادراتی خود قرار داد. وزارت بازرگانی چین، صادرکنندگان چینی و خارجی را از فروش اقلام دو منظوره ساخت چین که در صنایع نظامی می تواند کاربر داشته باشند، به نهادهای ژاپنی منع کرد. اقلام دو منظوره میتوانند هم برای اهداف غیرنظامی و هم نظامی مورد استفاده قرار گیرند. وزارت بازرگانی چین سپس ظرف ۲۴ ساعت بعد، ۲۰ نهاد دیگر ژاپنی را به فهرست نظارت برای اقلام دومنظوره اضافه کرد که این لیست شامل شرکت «میتسویی ای اند اس» ( Mitsui E&S)، تولیدکننده موتور و سایر تجهیزات برای کشتیها، و همچنین بخشهایی از شرکتهای فوجیتسو (Fujitsu ) و کوماتسو (Komatsu ) میشود. شرکتهای چینی که به شرکتها ژاپنی، لحاظ شده دراین فهرست، اقدام به صادرات کنند، ملزم به درخواست مجوزهای ویژه، ارائه گزارشهای ارزیابی ریسک در مورد شرکتهای ژاپنی و تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از اقلام دو منظوره برای اهداف نظامی شده اند. روابط بین پکن و توکیو از زمانی که سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، سال گذشته در پارلمان این کشور تلویحاً اظهار داشت که اگر چین از نیروی نظامی علیه تایوان استفاده کند، ژاپن ممکن است مداخله کند، به طور فزایندهای متشنج شده است.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز