افزايش قيمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغيير در شيوه پرداخت كالابرگ الكترونيكی، نشان میدهد سياستهای حمايتی دولت ... افزايش قيمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغيير در شيوه پرداخت كالابرگ الكترونيكي، نشان ميدهد سياستهاي حمايتي دولت وارد مرحله تازهاي شده است. از يك سو هزينههاي توليد نان باعث افزايش نرخ اين كالاي اساسي شده و از سوي ديگر، محدوديت منابع مالي دولت، ادامه اجراي طرح كالابرگ با شكل فعلي را با چالش روبهرو كرده است. مجموعه اين تحولات بيانگر آن است كه دولت براي مديريت همزمان تورم، حمايت از اقشار آسيبپذير و كنترل كسري بودجه، با تصميمهاي دشواري روبهرو شده است. در روزهاي اخير، داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام كرده است؛ هر چند پيشنهاد افزايش ۵۰ درصدي اعتبار كالابرگ الكترونيكي براي دهكهاي درآمدي مطرح شده، اما اجراي آن به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان منابع جديد نياز دارد؛ منابعي كه به گفته او در شرايط فعلي اقتصاد كشور وجود ندارد. او حتي تامين اعتبار فعلي طرح را نيز دشوار توصيف كرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ كالابرگ افزايش پيدا كند، ناگزير بايد در شيوه پرداخت آن بازنگري شود و ضرورتي ندارد همه دهكهاي درآمدي از اين حمايت برخوردار باشند و بايد چهار دهك بالايي حذف شوند. همين اظهارات باعث شد احتمال حذف دهكهاي بالاي درآمدي از طرح كالابرگ مطرح شود. بر اساس اين ديدگاه، منابع محدود دولت بايد به جاي توزيع ميان همه گروهها، به دهكهاي پايين جامعه اختصاص يابد تا اثرگذاري بيشتري داشته باشد. اين رويكرد اگرچه از منظر مديريت منابع قابل دفاع به نظر ميرسد، اما در مرحله اجرا با چالشهاي جدي مواجه است. در اين ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهمترين منتقد اين پيشنهاد محسوب ميشود، مسوولان اين وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهكبندي فعلي هنوز قادر نيست وضعيت واقعي درآمد خانوارها را به درستي نشان دهد. به گفته يعقوب اندايش، معاونت رفاه و امور اقتصادي در ميان دهكهاي بالاتر حتي بازنشستگاني حضور دارند كه درآمد چنداني ندارند، اما به دليل نوع دارايي يا اطلاعات ثبت شده در سامانهها، در گروههاي پردرآمد قرار گرفتهاند. به همين دليل حذف دهكها بر اساس اطلاعات موجود، ممكن است بخشي از خانوارهاي نيازمند را از دريافت حمايتهاي معيشتي محروم كند.در مقابل، وزارت امور اقتصادي و دارايي نگاه متفاوتي به موضوع دارد. علي مدنيزاده، وزير اقتصاد معتقد است؛ افزايش اعتبار كالابرگ براي دهكهاي پايين ضروري است، اما لزومي ندارد اين افزايش براي همه دهكها اعمال شود. اين ديدگاه بر هدفمند شدن يارانهها و تمركز منابع محدود بر اقشار آسيبپذير تاكيد دارد؛ رويكردي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز آن را راهكاري براي افزايش كارايي نظام حمايتي ميدانند. نان در تنور گراني همزمان با اين اختلافنظرها، افزايش قيمت نان نيز فشار تازهاي بر سبد معيشت خانوارها وارد كرده و قيمت انواع نان يارانهاي از ابتداي تيرماه افزايش يافته است. براساس قيمتهاي جديد، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسيده كه نشاندهنده افزايش حدود ۹۳درصدي است. قيمت نان بربري نيز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزايش يافته و رشد نزديك به ۸۹درصدي را ثبت كرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسيده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگك نيز با افزايش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بيش از ۱۰۹درصدي را تجربه كرده است. رييس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف ايران اعلام كرده كه اين تصميم بر اساس افزايش هزينههاي توليد از جمله دستمزد كارگران، اجاره واحدهاي نانوايي، هزينه انرژي و ساير هزينههاي جاري اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد كرمي، قيمتهاي جديد باز هم فاصله قابل توجهي با هزينه واقعي توليد دارند و رضايت كامل نانوايان را تامين نميكنند. با اين حال، به دليل قيمتگذاري دستوري، نانواييها موظف به رعايت نرخهاي مصوب هستند. اين موضوع در هفتههاي گذشته باعث شده برخي نانواييها از دريافت آرد يارانهاي انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قيمت بالاتر عرضه كنند؛ اتفاقي كه در عمل، دسترسي بخشي از مردم به نان يارانهاي را محدود كرده است. همزماني افزايش قيمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت كالابرگ، نگرانيهايي را درباره قدرت خريد دهكهاي پايين ايجاد كرده است. نان همچنان مهمترين كالاي مصرفي بسياري از خانوارهاي كمدرآمد به شمار ميرود و هرگونه افزايش قيمت آن، مستقيما هزينههاي معيشتي را افزايش ميدهد. اگر همزمان بخشي از خانوارها از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ حذف شوند يا اعتبار اين طرح افزايش پيدا نكند، فشار بيشتري بر بودجه خانوارهاي آسيبپذير وارد خواهد شد. افزايش نگرانيهاي اقتصادي خانوارها در سوي ديگر، دولت نيز با محدوديت جدي منابع روبهرو است. تداوم پرداخت يارانهها، اجراي طرح كالابرگ، كنترل قيمت كالاهاي اساسي و جبران افزايش هزينههاي توليد، همگي نيازمند منابع مالي قابل توجهي هستند؛ منابعي كه در شرايط كنوني به سادگي در اختيار دولت قرار ندارند. به همين دليل، سياستگذاران ناچارند ميان گسترش دامنه حمايتها و حفظ تعادل مالي بودجه، يكي را در اولويت قرار دهند. آنچه از مجموع اين تحولات برميآيد، اين است كه سياستهاي حمايتي دولت وارد مرحلهاي حساس شدهاند. اگر قرار باشد حمايتهاي معيشتي هدفمندتر شوند، نخستين شرط، اصلاح نظام دهكبندي و شناسايي دقيق خانوارهاي نيازمند است. در غير اين صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت يارانه به گروههاي غيرنيازمند همچنان وجود خواهد داشت. در نهايت موفقيت طرحهايي مانند كالابرگ الكترونيكي و اصلاح قيمت كالاهاي اساسي، تنها به ميزان منابع مالي وابسته نيست، بلكه به دقت در سياستگذاري، شفافيت در شناسايي مشمولان و ايجاد تعادل ميان حمايت از اقشار ضعيف و پايداري مالي دولت بستگي دارد. در غير اين صورت، هرگونه اصلاح در نظام يارانهاي
ایرانجیب
ایرانجیبایرانجیب