وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی تنها در صورت تامین شروط ایران انجام میشود، گفت:در فضای جدید نیز اگر شرکتها پیشنهادهای مناسب و شرایط مطلوبی برای ما و بازرگانان ایرانی ارائه دهند، طبیعتاً حجم معاملات میتواند افزایش یابد. اما اگر در شرایط مساوی، قیمتها بالاتر باشد یا شرایط همکاری سختتر شود، طبیعتا تامین کالاها از مبادی دیگر انجام خواهد شد. رویداد۲۴| غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره میزان وابستگی کشور به واردات در تامین کالاهای اساسی، اظهار کرد: کالاهای اساسی همیشه مهم هستند و نباید فقط در دورههای بحران و شرایط خاص به اهمیت آنها توجه شود و پس از تغییر شرایط، با ادبیات دیگری با این کالاها برخورد شود. این موضوع برای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و زنجیره بزرگ کشاورزی کشور خوشایند نیست. به طور کلی حدود ۱۵ درصد از نیاز امنیت غذایی کشور از طریق واردات از خارج تامین و مابقی در داخل کشور تولید میشود. البته بخشی از تولید داخلی نیز به همان میزانِ واردات وابستگی دارد. وی درباره خطوط قرمز این وزارتخانه در تامین کالاهای اساسی از خارج، بهویژه در خصوص محصولات تراریخته، گفت: «سلامت» و «کیفیت» دو اصل بسیار مهم در تامین کالا از خارج از کشور است. همه محصولاتی که وارد کشور میشوند، بخش به بخش و کشتی به کشتی تحت آزمایشهای مختلف قرار میگیرند. موضوع تراریختگی نیز توسط مراکز تحقیقاتی مورد بررسی و آزمایش قرار میگیرد. بر اساس قوانین و مقررات جاری، برای واردات محصولات تراریخته مشکلی نداریم، اما کشت آن در داخل کشور ممنوع است. تکلیف قانونی برای کاهش نیز وجود دارد، اما در عین حال واردات واریتههایی که مورد تایید مراجع بینالمللی باشند، بلامانع است. بنابراین، سلامت و کیفیت یک مولفه بسیار مهم برای ماست و مولفه مهم دیگر، قیمت محصولاتی است که خریداری میکنیم. تلاش میکنیم خریدها با پایینترین قیمت و مقرونبهصرفهترین شکل انجام شود. هزینه کرد دارایهای بلوکه شده طبق نظر ناظر آمریکایی، اتفاق جدیدی نیست نوری قزلجه درباره فرآیند خرید کالاهای اساسی توضیح داد: حدود ۱۶ میلیارد دلار سالانه واردات کالاهای اساسی برای کشور داریم. در سالهای گذشته، تامین این کالاها معمولا از محل منابع دولتی مانند درآمدهای نفتی یا سایر درآمدهای دولت انجام شده است. بخشی از این درآمدها به دلیل تحریمها در کشورهای خارجی و همسایه بلوکه شده بود و با توجه به مقررات تحریمی، متاسفانه هزینهکرد آنها باید با نظر ناظر آمریکایی انجام میشد. به همین دلیل، بخشی از هزینهکرد برای تامین کالاهای اساسی عمدتا از طریق شرکتهای آمریکایی انجام میگرفت. این موضوع جدید نیست، در سالهای گذشته نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد، زیرا آن منابع فقط از این مسیر و با توجه به تحریمها، قابلیت آزادسازی داشتند. خرید از شرکتهای آمریکایی در صورت تامین شرایط، بلامانع است وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال خرید از شرکتهای آمریکایی گفت: همان خطوط قرمز ما یعنی سلامت، کیفیت و قیمت در اینجا نیز مطرح است و حتما رعایت خواهد شد و در صورت رعایت این خط قرمزها، مانعی برای خرید از شرکتهای آمریکایی مانعی ندارد و از این موضوع استقبال هم میشود. حتی اگر خریدی هم انجام نشود، ایجاد مبادی عرضه جدید قدرت چانهزنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش میدهد، زیرا دست ما برای مذاکره و کاهش قیمتها بازتر خواهد شد و از این جهت نیز موضوع مثبتی است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خرید از شرکتهای آمریکایی، اظهار کرد: هیچ اجباری برای خرید از شرکتهای آمریکایی وجود ندارد. آنها پس از این جنگ، فشار و توافق، احساس کردهاند فرصتی برای کشاورزانشان ایجاد شده تا محصولات خود را به بازارهای جدید عرضه کنند. البته بخشی از این روند پیش از این نیز وجود داشته و بازار کاملا جدیدی محسوب نمیشود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طبیعی است که آنها نیز برای مصارف داخلی خود این مسائل را مطرح کنند و به کشاورزانشان بگویند بازارهای جدیدی برایشان ایجاد شده است، اما این موضوع لزوما برای ما منفی نیست. این مسئله قدرت چانهزنی ما را در بازارهای جهانی افزایش میدهد و میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. ما نیز همین رویکرد را داریم و تلاش میکنیم برای محصولات ایرانی بازارهای جدید ایجاد کنیم. برای محصولاتی مانند زعفران، خرما و فرش، یافتن بازارهای تازه میتواند به توسعه تجارت کشور و فعالتر شدن تجار ایرانی کمک کند. بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است، توضیح داد: بله، این موضوع درست است. بخشی از منابع مالی کشور به شکلی بود که هزینهکرد آنها ناگزیر باید از مسیرهایی انجام میشد که تحت کنترل تحریمها و آمریکا قرار داشت. در آن شرایط، طرف آمریکایی مجوز خرید از برخی شرکتهای مشخص را صادر میکرد و خریدها از همان شرکتها انجام میشد که عمدتا آمریکایی بودند. در بحث قیمت نیز مسئله خاصی برای کشور ایجاد نمیشد و خریدها بر اساس همان قیمتگذاریهایی بود که خودمان انجام میدادیم، اما محل پرداخت به گونهای بود که خریدها باید از شرکتهای معینی انجام میشد. این موضوع مربوط به توافقات قبلی و مربوط به سال ۱۴۰۱ بود و حتی نام شرکتها نیز در توافقنامهها آمده بود؛ شرکتهایی که در صورت آزادسازی آن منابع، خرید باید از طریق آنها انجام میشد. وی در پاسخ به پرسشی درباره تحمیلی بودن این موضوع در تفاهمهای جدید تأکید کرد: هیچ اجباری وجود ندارد. اگر شرایط خرید با معیارهای ما همخوانی نداشته باشد، چه از آمریکا و چه از هر کشور دیگری، آن خرید انجام نخواهد شد. با این حال، اگر بتوانیم برای کالاهایی که باید با ارز نقد خریداری شوند، از منابع بلوکهش
رویداد ۲۴
رویداد ۲۴رویداد ۲۴