نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات آن همچنان در دستور پیگیری مجلس قرار دارد، گفت: در صورت پرداخت نشدن مابهالتفاوت حقوق با تیرماه، این مطالبات باید حداکثر همراه با حقوق مرداد پرداخت شود. به گزارش تجارت نیوز، علی جعفری آذر درباره اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان در تیرماه قرار بود رخ دهد در چه وضعیتی است، آیا مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت با تیرماه پرداخت شد و آیا خواسته بازنشستگان درباره اضافه شدن مزایا که قطع شده است در حال پیگیری از سوی کمیسیون اجتماعی است یا خیر، گفت: چند موضوع در این زمینه وجود دارد، یکی اصل درخواستها و مطالبات بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی است، دیگری موضوع سایر مزایا مانند حق اولاد، حق مسکن، تأهل و همچنین بحث متناسبسازی و معوقات است که در حال پیگیری هستند. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فروردین، اردیبهشت و خرداد، جلساتی درباره این درخواستها و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: هم در کمیسیون و هم در هیئترئیسه ما جلساتی را بزگرار کردیم و یک جلسه هم اوایل تیرماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای میدری برگزار شد. در این جلسه، درباره سایر مزایا بحث شد که سازمان تامین اجتماعی تقریباً این موضوع را نمیپذیرد و اعلام میکند که نه منابع لازم را دارد و نه تکلیف قانونی برای آن وجود دارد. البته گفته میشود که در گذشته این مزایا پرداخت میشد چون منابع آن وجود داشت، اما اکنون امکان پرداخت آن به دلیل نبود منابع لازم وجود ندارد، این همان موضوعی است که آقای سالاری هم مطرح میکنند. وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: درباره متناسبسازی هم در همان جلسه توافق شد که همانند دو سال گذشته که به ترتیب ۴۰ درصد و ۳۰ درصد اجرا شد، امسال هم ۳۰ درصد متناسبسازی اعمال شود تا تکلیف قانونی مبنی بر رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان اجرایی شود. این توافق در دفتر آقای نیکزاد و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و حتی دو نفر از کانون عالی بازنشستگان استانها انجام شد. جعفری آذر ادامه داد: درباره سایر درخواستها، با وجود تأکید ما، بهویژه اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس، سازمان به دلیل کمبود منابع اعلام میکند که امکان اجرای آنها را ندارد. اما درباره متناسبسازی مقرر شد همانند دو سال گذشته، این افزایش در احکام امسال اعمال و پرداخت شود. وی تاکید کرد: اینکه تاکنون همسانسازی حقوق بازنشستگان برای دو ماه ابتدای سال صورت نگرفته است، موضوعی است که اتفاقا در کمیسیون درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شد مجدداً آن را پیگیری کنیم. به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، جلسات برگزار نشد. امیدواریم از هفتههای آینده این موضوع دوباره در دستور کار قرار گیرد و اگر سازمان اقدامی انجام ندهد، پیگیری خواهیم کرد تا این اتفاق اجرایی شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پرداخت معوقات هم گفت: در این زمینه دو موضوع مطرح است. نخست اینکه سازمان تأمین اجتماعی اعلام میکند این پرداختها در سالهای گذشته معمولاً از شهریورماه به بعد انجام میشد، اما تأکید و پیگیری ما این است که با توجه به شرایط تورمی موجود، افزایشهای مربوط به دو ماه نخست سال، یعنی فروردین و اردیبهشت، هرچه سریعتر پرداخت شود. البته تحقق این موضوع هم منوط به تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی است. وی عنوان کرد: در حال حاضر در مورد این موضوعات در حال پیگیری و مذاکره هستیم. به ما قول داده بودند که این پرداختها زودتر از سال گذشته انجام شود و منتظر نماند تا شهریورماه، اکنون هم بهطور مستمر این موضوع را پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد. از نظر ما این مبالغ باید همراه با حقوق تیرماه پرداخت میشد و اگر این اتفاق نیفتد، حتماً پیگیری خواهیم کرد تا حداکثر همراه با حقوق مردادماه پرداخت شود. جعفری آذر درباره تشکیل جلسه با معاون اول رئیسجمهور برای تأمین منابع مالی هم اظهار کرد: درباره تأمین منابع، با حضور آقای میدری هم گفتوگوهایی انجام شده است. اگر این موضوع حل نشود، ناچار خواهیم بود جلسهای با حضور آقای عارف، آقای میدری و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برگزار کنیم تا منابع مورد نیاز سازمان، از طریق سیستم بانکی، پرداخت بدهیهای دولت یا هر روش دیگری که در آن جلسه مورد توافق قرار گیرد، تأمین شود و در نهایت مطالبات بازنشستگان پرداخت شود. وی در پاسخ به سؤالی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به دنبال افزایش مبلغ یا میزان سهم پرداختی کارگران است و این موضوع را در قالب اصلاح قانون دنبال میکند. البته در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. نائب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در مجموع، همکاران ما در کمیسیون با ایجاد بار مالی بیشتر برای مردم، بهویژه کارگران ساختمانی، موافق نیستند و با کلیات موضوع مخالف هستند. با این حال، به دلیل تعداد زیاد متقاضیانی که در صف انتظار بیمه قرار دارند و نمیتوانند بیمه شوند و سازمان هم اعلام میکند منابع لازم را در اختیار ندارد، از سوی دیگر با توجه به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در نتیجه شرایط اقتصادی و تورم، منابع حاصل از این محل هم کاهش یافته است؛ از اینرو سازمان معتقد است که افزایش سهم کارگران میتواند بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کند. وی افزود: از سوی دیگر، ما میدانیم که افزایش سهم پرداختی برای بسیاری از کارگران تقریبا غیرممکن است و همین میزان فعلی هم برای بخش زیادی از جامعه کارگری سنگین است. بنابراین در حال حاضر قانون موجود ملاک عمل است، هرچند سازمان به دنبال آن است که سهم کارگران را به ۱۳ درصد افزایش دهد تا به اعتقاد خود منابع بیشتری به دست آورد و افراد بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار دهد. صحبت ما این است که اگر امکان داشته ب
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز