امارات به اولین دولت عربی تبدیل شده که برای استفاده از شبکههای اجتماعی محدودیت سنی تعیین کرده است. امارات متحده عربی نیز بهدنبال کشورهای اروپایی، حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرده است. این کشور حالا به اولین دولت عربی تبدیل شده که چنین محدودیتی را اعمال میکند؛ اقدامی که همراستا با تلاشهای جهانی برای مقابله با نگرانیهای فزاینده درباره تاثیر پلتفرمهای آنلاین بر کودکان و نوجوانان است. رویترز براساس مصوبهای که روز پنجشنبه تأیید شده، گزارش میدهد که کودکان زیر ۱۵ سال از ایجاد، استفاده یا مدیریت حسابهای کاربری شخصی در شبکههای اجتماعی منع خواهند شد. دفتر رسانهای دولت اعلام کرده که این ممنوعیت به این معناست که آنها قادر به انتشار محتوا، ثبت نظر، اشتراکگذاری یا عضویت در گروههای عمومی نخواهند بود. نوجوانان ۱۵ تا ۱۶ ساله مجاز به استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی خواهند بود، اما این دسترسی مشروط به استفاده از ابزارهای حفاظتی پیشرفته است. این ابزارها شامل کنترلهایی برای نمایش محتوای متناسب با سن، محدودیت در تعامل با کاربران ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان حضور در برنامه و قابلیتهای نظارت والدین میشود. وظایف جدید برای شبکههای اجتماعی در امارات این قوانین برای تمامی پلتفرمهای رسانههای اجتماعی فعال در امارات اعمال میشود و شرکتها را ملزم به اجرای اقداماتی برای تأیید سن میکند که شامل بررسیهای هویت دیجیتال و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی است. در این قانون تأکید شده که خوداظهاری سن به عنوان یک روش معتبر برای تأیید هویت پذیرفته نخواهد شد. پلتفرمها با این قانون موظف هستند حسابهای کاربری ایجاد شده توسط کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند، مانع از دور زدن سیستمهای تأیید سن توسط کاربران شوند و از استفاده از دادههای شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا پروفایلسازی رفتاری خودداری نمایند. دولت اعلام کرده است که این اقدامات با هدف رفع نگرانیهای مربوط به قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای نامناسب، تعاملات آنلاین ناامن، استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی و جمعآوری دادههای شخصی آنها طراحی شدهاند. شرکتهای رسانههای اجتماعی تا ۱۲ ماه فرصت خواهند داشت تا خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. امارات در نهایت اعلام کرده که این چارچوب با تلاشهای بینالمللی برای تقویت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین همراستا است و درعینحال، دسترسی دیجیتال را با ایمنی بیشتری همراه میکند. چندین کشور دیگر از جمله استرالیا و برخی کشورهای اروپایی نیز اقدامات خود را برای تشدید محدودیتها بر استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی، در میان نگرانیهای فزاینده درباره تأثیرات آن بر سلامت روان و امنیت آنلاین، آغاز کردهاند.