رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد از لایحه پیشنهادی «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» گفت این لایحه بدون نظرخواهی از ذینفعان تدوین شده و با تغییر ساختار تصمیمگیری، حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد از لایحه پیشنهادی «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، این طرح را دارای ایرادهای اساسی دانست و تأکید کرد هرگونه تصمیمگیری درباره سازمان تأمین اجتماعی باید با مشارکت سهجانبه دولت، کارگران و کارفرمایان انجام شود. محمد اسدی در نشست گفتوگوی مسئلهمحور درباره این لایحه، با انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت تدوین چنین لایحه مهمی بدون مشورت با ذینفعان انجام شده است. به گفته او، تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است و هرگونه دخالت در ساختار آن با واکنش جدی جامعه کارگری و بازنشستگان مواجه خواهد شد. وی با اشاره به پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور توسط سازمان تأمین اجتماعی، افزود: مشخص نیست بر چه اساسی پیشنهاد شده این مجموعه بزرگ به دولت وابستهتر شود. همچنین بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی ملکی این سازمان به بیمهشدگان خدمات رایگان ارائه میکنند و تغییر ساختار میتواند بر این خدمات نیز تأثیر بگذارد. اسدی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: دولت در سالهای گذشته تعهدات قانونی خود را در قبال سازمان بهطور کامل پرداخت نکرده و همین موضوع مشکلاتی در تأمین منابع و پرداخت مستمریها ایجاد کرده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان همچنین از بندهای مربوط به حق بیمه در این لایحه انتقاد کرد و گفت تصمیمگیری درباره تأمین اجتماعی باید بر پایه اصل سهجانبهگرایی باشد و هرگونه تغییر بدون مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، با مخالفت جدی روبهرو خواهد شد. در ادامه این نشست، دانشمنفرد، رئیس هیأت مدیره کانون ملی بازنشستگان صنعت آب و برق، خواستار توقف بررسی لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» شد. همچنین شیرازی، رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان شرکت توانیر، با بیان اینکه این موضوع در قالب یک لایحه رسمی از سوی وزارت کار مطرح شده است، گفت ظاهر این لایحه مثبت به نظر میرسد اما مفاد آن میتواند پیامدهای گستردهای برای جامعه کارگری و بازنشستگان داشته باشد. وی هشدار داد در صورت تصویب این لایحه، شورای عالی کار حذف شده و اختیار تعیین افزایش حقوق کارگران عملاً به دولت واگذار میشود. همچنین با حذف نمایندگان کارگری از برخی فرآیندهای تصمیمگیری، قدرت چانهزنی تشکلهای کارگری کاهش خواهد یافت. به گفته شیرازی، اجرای این لایحه میتواند ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی درباره افزایش مستمریها متناسب با هزینههای زندگی را نیز عملاً بیاثر کند؛ موضوعی که به اعتقاد او، حقوق شاغلان و بازنشستگان را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
قدس آنلاین
قدس آنلاینقدس آنلاین