خبری که در هیاهوی تحولات اخیر کشور کمتر دیده شد و به حاشیه رفت، شکایت شرکت ایران خودرو از توافق شش استاندار شمال کشور برای توقف تردد خودروهای مناطق آزاد در کریدور شمال و شمال غرب بود. بیتران: ۱۲ خرداد امسال، استانداران استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان (که همگی دارای مناطق آزاد تجاری هستند)، تفاهمنامهای مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق، خودروهای پلاک مناطق آزاد این استانها میتوانستند بدون محدودیتهای معمول، در این مسیرها تردد کنند. چرا این توافق، کابوسی برای ایران خودرو بود؟ این تفاهمنامه میتوانست مسیر را برای استفاده گستردهتر از خودروهای وارداتی مناطق آزاد (که با تعرفههایی بسیار پایینتر از واردات معمولی وارد میشوند) هموار کند. در واقع، این اقدام باعث میشد خودروهای بهروز و ارزانتر خارجی جایگزین محصولات داخلی شوند و انحصار خودروسازان داخلی شکسته شود. علاوه بر این، تلاشها برای ایجاد منطقه آزاد در استان تهران نیز تهدیدی جدی برای ایرانخودرو است؛ چرا که در صورت اجرا، ناتوانی این شرکت در رقابت کیفی و قیمتی با برندهای جهانی بهوضوح آشکار میشود. لابیگری یا صیانت از منافع ملی؟ هنوز مدت کوتاهی از امضای این تفاهمنامه نگذشته بود که در ۹ تیر، رسانهها خبر شکایت ایران خودرو و در نهایت لغو این توافق را منتشر کردند. به نظر میرسد ایران خودرو با استفاده از نفوذ و لابیهای خود، حرکتی را که میتوانست خودروهای مدرن و ارزان را به دست مردم برساند، به نفع منافع تجاری خود متوقف کرد. پرسشهای بیپاسخ: تولید ملی یا انحصار سودجویانه؟ این مانعتراشیها پرسشهای جدی را ایجاد میکند: چه کسی به یک شرکت خودروساز اجازه داده است تا منافع عمومی را گروگان محصولات گران و گاهی بیکیفیت خود بگیرد؟ تا چه زمانی مردم باید به جای دسترسی به فناوریهای روز دنیا در برندهایی چون تویوتا، بیامو یا نیسان، به خرید خودروهایی با تکنولوژی ۳۰ سال پیش رضایت دهند؟ آیا «تولید ملی» به بهانهای برای دریافت رانتها، ارزهای دولتی و تسهیلات بانکی ارزان تبدیل شده تا مدلهای قدیمی با قیمتهای نجومی به فروش برسند؟ دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا در لغو تصمیم شش استاندار با ایرانخودرو همراهی کرده است؟ افکار عمومی منتظر پاسخی مستدل به این پرسشهاست. منبع بازنویسی: تسنیم، تجارت نیوز