عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به منفی بودن تراز عملیاتی بودجه گفت مشکل اقتصاد ایران کمبود قانون نیست بلکه پایبند نبودن به قواعد مالی مصوب است. به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین حسینزاده بحرینی در پنل «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» با تشریح مفهوم تراز عملیاتی بودجه، یکی از ریشههای مهم ناترازی مالی دولت را فاصله میان درآمدها و هزینههای جاری عنوان کرد. وی اظهار کرد: تراز عملیاتی بودجه نشان میدهد دولت چه میزان درآمد عملیاتی در اختیار دارد و چه مقدار باید برای هزینههای جاری، پرداختهای انتقالی و حمایت از اقشار مختلف جامعه هزینه کند. عضو هیئت عالی بانک مرکزی افزود: در یک اقتصاد سالم تراز عملیاتی باید مثبت باشد؛ به این معنا که دولت بتواند هزینههای جاری خود را از محل درآمدهای عملیاتی تأمین کرده و مازاد منابع را به سرمایهگذاری و ایجاد داراییهای سرمایهای برای نسلهای آینده اختصاص دهد، اما در اقتصاد ایران طی سالهای متمادی این تراز عمدتاً منفی بوده است. حسینزاده بحرینی ادامه داد: هنگامی که از ناترازی دخل و خرج دولت سخن گفته میشود، در واقع به همین فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت اشاره دارد؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. وی با اشاره به ضرورت استقرار قواعد مالی در نظام بودجهریزی کشور گفت: اصلاح تراز عملیاتی بودجه بدون وجود چارچوبهای مشخص مالی امکانپذیر نیست و دولت باید رفتار مالی خود را در قالب قواعد روشن و قابل نظارت تنظیم کند. عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: گاهی این تصور مطرح میشود که بانک مرکزی نباید هیچگونه تأمین مالی برای دولت انجام دهد، در حالی که چنین برداشتی با واقعیتهای اقتصادی در بسیاری از کشورها همخوانی ندارد؛ زیرا در اقتصادهای مختلف بخشی از دارایی بانکهای مرکزی را اوراق بدهی دولتها تشکیل میدهد. وی تأکید کرد: آنچه استقلال بانک مرکزی را تهدید میکند بیانضباطی مالی و رفتارهای خارج از قاعده دولتهاست، نه صرف نگهداری اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی. حسینزاده بحرینی با بیان اینکه اقتصاد ایران با کمبود قانون در حوزه مالی مواجه نیست، تصریح کرد: در کشور قوانین و مقررات متعددی برای تنظیم رفتار مالی دولت وجود دارد، اما مسئله اساسی میزان پایبندی به همین قوانین مصوب است. وی در ادامه با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در قوانین بودجهای کشور گفت: در ساختار فعلی، بانک مرکزی همچنان در زمره شرکتهای دولتی طبقهبندی میشود و به همین دلیل سود آن در محاسبات درآمدهای عملیاتی دولت لحاظ میشود، هرچند در قوانین جدید تلاش شده جایگاه حاکمیتی این نهاد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. عضو هیئت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده است که دولت نباید از محل درآمدهای بانک مرکزی برای خود منابع بودجهای ایجاد کند، زیرا ماهیت این نهاد با سایر شرکتهای دولتی متفاوت است. وی توضیح داد: در حالی که شرکتهای دولتی موظفاند سود پیشبینیشده خود را بهصورت ماهانه به سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این الزام درباره بانک مرکزی حذف شده است. حسینزاده بحرینی افزود: بر اساس قانون، سود احتمالی بانک مرکزی تنها پس از پایان سال مالی و انجام حسابرسی نهایی قابل تعیین است و از این سود نیز تنها ۵۰ درصد قابلیت انتقال دارد؛ بخشی از آن به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری میشود و بخش دیگر برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. وی در پایان تأکید کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت قواعد مناسبی برای تقویت انضباط مالی پیشبینی شده است و آنچه اکنون اهمیت دارد اجرای دقیق و پایبندی عملی به همین قوانین است، چرا که مشکل اصلی اقتصاد کشور نه نبود قانون بلکه رعایت نشدن قوانینی است که پیشتر تصویب شدهاند.
مهر
مهرمهر