در حالی که سخنگوی دولت ابتدا هرگونه برنامه برای گرانی بنزین را رد کرده بود، امروز فاطمه مهاجرانی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت و لزوم تصمیمگیری درباره تراز بنزین، از احتمال بررسی راهکارهای تازه در این حوزه خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین، ناترازی شدید انرژی و کسری روزافزون بنزین در ایران، بار دیگر پرونده حساس «اصلاح قیمت سوخت» را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است. در روزهای اخیر، شایعات پیرامون عرضه بنزین با نرخ سوم و رقم نجومی ۱۰ هزار تومانی موجی از نگرانی را در بازارها ایجاد کرد؛ موضوعی که بلافاصله با واکنشها و موضعگیریهای متناقض مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس همراه شد. اما ماجرای بنزین ۱۰ هزار تومانی از کجا آغاز شد و آیا واقعاً افزایش قیمت بنزین از مرداد ۱۴۰۵ قطعی است؟ آغاز جنجال؛ شایعه بنزین ۱۰ هزار تومانی از کجا آمد؟ جرقه دور جدید تنشهای بنزینی را مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتشار یک رشته توییت خبرساز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) زد. او در این پیام مدعی شد که دولت به شدت پیگیر تصویب و اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان است و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی، درصدد است این طرح را از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵ اجرایی کند. شریعتی با انتقاد شدید از این رویکرد هشدار داد که سیاستهای تکبعدیِ «گرانسازی» و افزایش قیمت، در گذشته نیز نتوانستهاند مصرف را مهار کنند و صرفاً فشار معیشتی را بر دوش مردم سنگینتر خواهند کرد. او این اقدام احتمالی دولت را مغایر با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه دانست. موضع امروز سخنگوی دولت: راهکاری جز مدیریت مصرف نداریم؛ تصمیمات شفاف اعلام میشود امروز (شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵)، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در وزارت راه و شهرسازی، در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره زمزمههای افزایش قیمت بنزین و تغییر در سهمیهبندی خانوارها، چراغ سبز ضمنی به ضرورت تغییرات داد اما زمان و نحوه آن را مبهم گذاشت. مهاجرانی با اشاره به ناترازی بنزین تصریح کرد: «در زمینه بنزین ما حتماً نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف داریم. دولت با قیمتی بنزین را به مردم میدهد که یارانهای هم به آن تخصیص میگیرد؛ بنابراین برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و این امر قطعی و یقینی است.» با این حال، وی درباره احتمال تغییر در سهمیه یا نرخ بنزین تاکید کرد که هرگونه تصمیمگیری در این خصوص، با همزمانی سفرهای اربعین و لزوم مدیریت مصرف سوخت، با دقت، صراحت و شفافیت کامل به اطلاع مردم خواهد رسید. چرخش مواضع؛ سخنگوی دولت پیش از این چه گفته بود؟ موضعگیری امروز سخنگوی دولت مبنی بر «قطعی بودن اتخاذ راهکار برای تراز کردن بنزین»، تا حدی با اظهارات چند روز گذشته او متفاوت است. همین چند روز پیش در ۲۹ تیرماه، فاطمه مهاجرانی در واکنش به اخبار عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان، این ادعا را به طور کامل رد کرده و گفته بود: «دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامهای ندارد و در صورتی که برنامهای وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.» این تغییر لحن از «انکار وجود برنامه برای نرخ سوم» در ۲۹ تیر به «قطعی و یقینی بودن اتخاذ راهکار برای تراز کردن بنزین» در ۳ مرداد، نشاندهنده بنبست سختی است که دولت در حوزه تامین سوخت با آن مواجه شده است. ماجرای بنزین و ناترازی چیست؟ / چرا افزایش قیمت گریزناپذیر به نظر میرسد؟ ریشه اصلی جنجالهای بنزینی و فشاری که برای اصلاح قیمتها وجود دارد، به شکاف عمیق میان تولید و مصرف بازمیگردد. ایران در حال حاضر با یک بحران جدی در حوزه ناترازی انرژی روبهروست. طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس: میانگین مصرف روزانه بنزین در سال گذشته: ۱۳۵ میلیون لیتر مجموع تولید داخلی بنزین (پالایشگاهها و پتروشیمیها): حدود ۱۱۵ میلیون لیتر کسری روزانه: ۲۰ میلیون لیتر این کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتری، دولت را ناگزیر به واردات بنزین با قیمتهای جهانی و توزیع آن با نرخهای بسیار پایین و یارانهای در داخل کشور کرده است؛ فرآیندی که سالانه میلیاردها دلار بودجه ارزی کشور را میبلعد. دوراهی دولت: گرانسازی یا مدیریت غیرقیمتی؟ کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید به جای تکیه بر سادهترین راه یعنی افزایش قیمت (که تبعات تورمی شدیدی در بازار خودرو، حملونقل و کالاهای اساسی دارد)، به سراغ مدیریت مصرف از طرق غیرقیمتی برود. ارتقای فناوری خودروها برای کاهش مصرف سوخت، توسعه حملونقل عمومی، مشارکت دادن مردم در بهینهسازی و سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی، از جمله راهکارهایی است که منتقدان بر آن پافشاری میکنند. با این حال، با توجه به صحبتهای امروز سخنگوی دولت مبنی بر قطعی بودن تصمیمگیری برای تراز کردن بنزین، باید دید در نهایت دولت و مجلس روی چه فرمولی (تغییر سهمیهبندی، معرفی نرخ سوم یا اصلاح تدریجی قیمتها) به توافق خواهند رسید.
