امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در گفتوگو با ایلنا گفت: انتشار خبر خارج شدن موضوع «افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵» از دستور کار، آن هم با استناد به دلایلی همچون محدودیت منابع مالی، کسری بودجه و مخالفت رئیسکل بانک مرکزی، بار دیگر این پرسش اساسی را در افکار عمومی مطرح کرده است که چرا هرگاه دولت با تنگنای مالی روبهرو میشود، نخستین قربانی، معیشت میلیونها بازنشسته و شاغل حقوقبگیر است؟ وی ادامه داد: واقعیت این است که افزایش سنواتی ناچیز و اجرای ناقص فوقالعاده خاص در ابتدای سال ۱۴۰۵ نتوانست حتی بخش اندکی از شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را جبران کند. این قشر آسیبپذیر همچنان چشمانتظار افزایش حقوق در نیمه دوم سال است؛ از اینرو، حذف افزایش حقوق در نیمه دوم سال، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد خواهد کرد. رهبر گفت: انتظار میرود دولت، پیش از اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر سفره میلیونها خانوار اثر میگذارد، با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و بازنگری در ردیفهای هزینهای، راهکارهایی پایدارتر برای جبران کسری بودجه بیابد. رهبر ادامه داد: ما بر این باور هستیم که بهرهگیری از مدیران باتجربه و متخصص در حوزه اقتصاد، با سابقهای موفقتر در مدیریت منابع و بودجه کشور، میتواند به بهبود شرایط کمک کند. وی تاکید کرد: اکنون انتظار افکار عمومی و بازنشستگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت و مطالبهگری، ابعاد این تصمیم را بررسی کنند و چه در جلسات مجازی و چه در جلسات حضوری، از حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان دفاع کنند. بدیهی است که معیشت میلیونها ایرانی نباید سادهترین متغیر برای جبران ناترازیهای بودجهای باشد.
