باشگاه گلگهر اعتراض رسمی خود را به برگزاری تورنمنت سهجانبه جهت تعیین سهمیه سوم آسیایی، اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در این نامه آمده است: باشگاه گلگهر همواره خود را متعهد به تصمیمات قانونی نهادهای فوتبالی کشور دانسته و در مسیر همکاری با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حرکت کرده است؛ لیکن صیانت از حقوق قانونی باشگاهها و جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی که فاقد مستند روشن مقرراتی بوده و میتواند اصل عدالت رقابتی را مخدوش نماید، وظیفه ذاتی مدیریت هر باشگاه حرفهای است. از همین رو با توجه به موارد زیر تقاضا داریم؛ این موضوع با رعایت کامل اصول حقوقی، مقررات جاری فوتبال کشور و الزامات رقابت عادلانه، مورد بازنگری قرار گیرد. ۱- فقدان مبنای حقوقی مشخص برای برگزاری تورنمنت سهجانبه نخستین پرسش اساسی آن است که برگزاری تورنمنت سهجانبه مذکور مستند به کدام مقرره، آییننامه یا مصوبه رسمی مراجع ذیصلاح فوتبال کشور است؟ در شرایطی که تعیین سهمیههای آسیایی فصل جاری بر مبنای جدول مسابقات لیگ برتر انجام شده و تیمهای اول و دوم جدول بر همین اساس سهمیههای خود را دریافت کردهاند، مشخص نیست بر اساس چه منطق حقوقی و ورزشی، برای تعیین سهمیه سوم، سازوکار جدیدی خارج از چارچوبهای از پیش اعلامشده ایجاد شده است. اصل بنیادین در تمامی نظامهای حقوقی و ورزشی، ثبات مقررات، قابلیت پیشبینی تصمیمات و منع تغییر قواعد رقابت پس از آغاز مسابقات است. باشگاهها فصل را با اتکا به مقررات موجود آغاز کردهاند و نمیتوان پس از پایان رقابتها، مسیر جدیدی را که در قوانین اولیه پیشبینی نشده، جایگزین معیارهای موجود کرد. اگر جدول مسابقات لیگ برتر برای تعیین سهمیههای نخست و دوم معتبر و قابل استناد بوده است، تغییر همین مبنا برای سهمیه سوم نیازمند ارائه توجیه حقوقی روشن و مستند قانونی است؛ چراکه اعمال دو روش متفاوت برای تعیین سهمیههای یک رقابت واحد، میتواند شائبه تبعیض در اجرای مقررات را ایجاد نماید. ۲- وضعیت رأی کمیته انضباطی و سکوت کمیته استیناف همانگونه که مستحضرید، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع رسمی و صالح رسیدگی، در پرونده دیدار باشگاه گلگهر و چادرملو، رأی صادر و نتیجه مسابقه را به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز، سه بر صفر به سود باشگاه گلگهر اعلام نموده است. بدیهی است رأی صادره تا زمانی که توسط مرجع بالاتر نقض یا اصلاح نشده باشد، واجد آثار حقوقی بوده و نمیتوان صرفاً به دلیل عدم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر، آثار یک تصمیم قضایی ـ انضباطی صادرشده از مرجع صالح را بلااثر تلقی کرد. در این خصوص پرسش حقوقی مهمی مطرح است: بر اساس کدام ماده قانونی، آییننامهای یا مقرره مصوب، عدم صدور رأی کمیته استیناف در مهلت مقرر موجب زوال آثار رأی کمیته انضباطی خواهد شد؟ در نظامهای حقوقی، سکوت یا تأخیر یک مرجع رسیدگیکننده، مادامی که قانون صراحتاً چنین اثری برای آن تعیین نکرده باشد، نمیتواند موجب بیاعتباری تصمیم مرجع پایینتر شود. پذیرش چنین تفسیری، عملاً به معنای آن خواهد بود که تأخیر یک مرجع اداری یا قضایی، حقوق ایجادشده ناشی از تصمیم یک مرجع صالح را از بین ببرد؛ امری که با اصول مسلم حقوقی از جمله اصل امنیت حقوقی، اصل اعتماد مشروع و اصل احترام به آثار تصمیمات مراجع صالح سازگار نیست. از این رو، انتظار میرود پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره ایجاد مسیر جدید برای تعیین سهمیه، وضعیت حقوقی رأی صادره از کمیته انضباطی و مسئولیت ناشی از عدم رسیدگی بهموقع کمیته استیناف به صورت شفاف تعیین تکلیف شود، چرا که با توجه به تصمیم گرفته شده، عملا رای کمیته استیناف در بازه زمانی دیگر، هیج گونه تاثیری در رتبهبندی تیمها و انتخاب عادلانه سهمیه سوم ایران در آسیا ندارد. ۳- عدم امکان برگزاری تورنمنت از منظر اجرایی و ورزشی فارغ از مباحث حقوقی، برگزاری چنین تورنمنتی از منظر فنی و اجرایی نیز با مشکلات جدی مواجه است. باشگاهها از تاریخ نهم اسفندماه و پس از توقف مسابقات لیگ برتر، در شرایط تعطیلی رقابتها قرار داشتهاند. تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی و قطعی مبنی بر برگزاری تورنمنت سهجانبه، زمان مسابقات، آییننامه اجرایی، نحوه ثبت قراردادها، شرایط حضور بازیکنان، وضعیت آمادهسازی تیمها و سایر الزامات اجرایی به باشگاهها اعلام نشده است در چنین شرایطی: تیمها برنامه تمرینی منظم و مسابقهای نداشتهاند وضعیت قرارداد برخی بازیکنان با پایان فصل و آغاز فصل نقلوانتقالات با پیچیدگیهایی مواجه است. امکان آمادهسازی حرفهای و برابر برای تیمها وجود ندارد. بازگرداندن تیمها به شرایط مسابقه در مدت کوتاه، بدون برنامهریزی قبلی، با اصول حرفهای فوتبال مغایر است.
پارس فوتبال
پارس فوتبالپارس فوتبال