یک کارشناس انرژی ضمن هشدار نسبت به هزینههای ارزی واردات سوخت در شرایط محاصره دریایی، تأکید کرد دولت باید صادقانه با مردم سخن بگوید و مشارکت آنها را جلب کند. محمدجواد نوفرستی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده اخیر پیرامون مدیریت مصرف سوخت، اظهار کرد: همه گزینههایی که بعضا مطرح می شوند به صورت شبانه قابل اجرا هستند و حتی از نظر فنی هیچ سختی ای برای اجرا ندارند، اما سؤال اصلی این است که هدف اجرای این پیشنهادات و طرح ها چیست و آیا ما را به هدفمان یعنی مدیریت مصرف سوخت می رساند یا خیر؟ وی با اشاره به تجربیات گذشته در حوزه مدیریت مصرف سوخت عنوان کرد: حتی زمانی که نرخ سوم یا همکان نرخ آزاد در سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومان شد، قاطعانه گفتم این راهکار هیچ کمکی به کاهش مصرف نخواهد کرد. کاهش سهمیه یا تغییر قیمت، صرفاً یک افزایش درآمد ظاهری و موقت برای دولت ایجاد میکند، در حالی که فشار هزینهای آن بر دوش مردم خواهد بود. آمار هم نشان میدهد که اگر سهمیه دوم کم شود یا نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان برسد، حتی یک درصد هم به کاهش مصرف بنزین کمک نخواهد کرد. نقد جدی بر طرح «سهمیه برابر یارانه انرژی» این کارشناس انرژی درباره طرحی که اخیراً تحت عنوان «اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد مطرح شده»، گفت: خود بنده در سال ۱۳۹۲ یعنی ۱۳ سال قبل، طرح مکتوب سهم برابر یارانه انرژی از حاملها را تحت عنوان کارت اعتباری یارانه انرژی به دولت و مجلس تقدیم کردم. آن زمان شرایط کاملاً مساعد بود؛ نرخ بنزین داخل ۱۰۰۰ تومان، نرخ فوب خلیجفارس ۲۰۰۰ تومان و در برق و گاز هم فاصله قیمتها حداکثر ۶ تا ۷ برابر بود، اما امروز شرایط جامعه، تورم، سرمایه اجتماعی و آمادگی مردم به هیچ وجه مناسب اجرای این طرح نیست. نوفرستی تأکید کرد: من به عنوان کسی که کاملتر از هر کس دیگری بر این طرح اشراف دارد، میگویم امروز فاصله قیمت فوب خلیجفارس با دلار ۶۰ سنتی و شرایط ارزی، بسیار وحشتناک است. اجرای این طرح در شرایط فعلی نهتنها ممکن نیست، بلکه بسیار اشتباه و خطرناک است. اگر قرار باشد نفری ۱۵ یا ۲۰ لیتر سهمیه بدهیم و مابقی را بازار آزاد تعیین کند، تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کارشناس ادامه داد: سرنوشت سهام عدالت را به یاد بیاورید. وقتی میلیونها نفر همزمان فروشنده شوند، چه بلایی سر قیمت میآید. در مورد بنزین هم دقیقاً همین اتفاق میافتد؛ ۴۰ میلیون نفری که وسیله نقلیه ندارند، سهمیه خود را در اپلیکیشنها میفروشند، فشار عرضه قیمت را به کف میرساند و در نهایت، مصرفکنندگان پرمصرف و دلالان از این فرصت سود میبرند، نه طبقات محروم. مهار قاچاق ۱۰ میلیون لیتری؛ اولویت اول و راهکاری ساده وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره مصرف سوخت، گفت: «من در سال ۱۳۹۷ اعلام کردم که روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود و امروز همچنان این رقم پابرجاست. آمارها نشان میدهد که روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین توزیع میشود، در حالی که مصرف واقعی کمتر از این است. خود مسئولان هم اذعان کردهاند که عدد ۱۳۵ میلیون لیتر، میزان مصرف به اضافه قاچاق است در نتیجه راهکار مهار قاچاق بسیار ساده است. نوفرستی با تاکید بر اینکه طرح «حذف کارت سوخت جایگاهها و ادغام آن با کارت بانکی»، از دیماه ۱۳۹۷ بارها مطرح شده و حتی استارت آن هم زده شد، اما در دولتهای مختلف به تعویق افتاد. اجرا و تحقق این طرح، شفافیت ایجاد میکند و جلوی فرار از پاسخگویی را میگیرد. اگر این طرح اجرا شود، حداقل ۱۰ میلیون لیتر از بحران فعلی حل میشود. این کار سخت نیست، فقط اراده میخواهد. مردم حق دارند بپرسند که چرا این قاچاق انجام میشود و پول آن به جیب چه کسانی میرود؟» صنعت خودرو، مافیای پشت پرده و نقش سه قوه وی با انتقاد از عدم ورود قوای سهگانه به مافیای صنعت خودرو، گفت: اگر سه قوه اراده کنند، میتوانند با کاهش تعرفههای خودروهای کممصرف و واردات خودروهای اقتصادی (نه لاکچری برای دهک بالا)، مصرف بنزین را به شدت کاهش دهند. اما این کار انجام نمیشود چون نمیگذارند. این کارشناس انرژی به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه اشاره کرد و افزود: ایشان به درستی گفتند که برخی حفرهها در مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری نقش دارند و نمیگذارند تصمیم درست گرفته شود. افول سیانجی؛ از ۲۰ میلیون به ۱۷ میلیون نوفرستی با ابراز تأسف نسبت به کاهش سهم سیانجی در سبد سوخت کشور گفت: در دهه ۸۰، صنعت سیانجی به داد مملکت رسید. تا پایان دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، مصرف سیانجی به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسید که معادل ۱۸ میلیون لیتر صرفهجویی در بنزین بود. اما امروز پس از ۱۳ سال، نهتنها این عدد افزایش نیافته، بلکه به ۱۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در سال ۹۲، سهم سیانجی ۲۰ به ۷۳ یعنی حدود ۲۴ درصد بود، اما امروز با مصرف ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین، سهم سیانجی به ۱۱ درصد رسیده که کمتر از نصف شده است.» وی ادامه داد: این اتفاق فاجعهبار و گریهآور استف چرا دادستانی ورود نمیکند؟ چرا صنعت خودروسازی طبق قانون موظف به تولید خودروی پایهگازسوز نشد؟ چرا مردم با وجود طرحهای رایگان دوگانهسوزی از آن استقبال نمیکنند؟ این سؤالها نشان میدهد که مشکلات فنی و اقتصادی پشت پردهای وجود دارد. من با آقای مهندس دادرس، رئیس انجمن جایگاه داران سیانجی، صحبت کردهام و میدانم که با همین جایگاههای موجود میتوان مصرف سیانجی را به ۴۵ میلیون مترمکعب در روز رساند یعنی ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین، اما این اتفاق نیفتاده است. این کارشناس انرژی در ادامه به طرحهای جایگزینی موتور خودرو با موتورهای کممصرف اشاره کرد و گفت: حدود ۷ تا ۸ سال پیش، شرکتهای خارجی حاضر بودند با سرمایهگذاری خود، موتور خودروهای موجود را رایگان جایگزین کنند و از محل صرفهجویی بنزین به سود برسند. این طرحها حتی قانون هم شده، اما اجرا نشده است. راهکارهای متعددی وجود دارد که ب
مهر
مهرمهر