گام مهم اوکراین به‌سوی ذخایر ملی کریپتویی؛ ۸.۳ میلیون دلار تتر به دولت منتقل شد!

اوکراین برای نخستین بار بیش از ۸.۳ میلیون دلار استیبل کوین USDT توقیفشده را به مدیریت مستقیم دولت منتقل کرد. اوکراین برای نخستین بار ارزهای دیجیتال مصادرهشده را به مالکیت دولت درآورد. این اقدام یک نقطه عطف مهم برای این کشور محسوب میشود. اوکراین در سکوت به یکی از بزرگترین دولتهای دارنده ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است. خلاصه خبر اوکراین برای نخستین بار بیش از ۸.۳ میلیون دلار استیبل کوین USDT توقیفشده را به مدیریت مستقیم دولت منتقل کرد؛ اقدامی که نقطه عطفی در ساماندهی داراییهای دیجیتال محسوب میشود. این کشور با در اختیار داشتن میلیاردها دلار دارایی دیجیتال و حرکت بهسوی قوانین منطبق با اتحادیه اروپا، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بزرگترین دارندگان دولتی رمزارز در جهان تقویت میکند. به گزارش یاهو فایننس، دفتر دادستانی کل این کشور در بیانیهای که در تلگرام منتشر شد، اعلام کرد که بیش از ۸.۳ میلیون دلار از استیبل کوین USDT به یک کیف پول ارز دیجیتال تحت کنترل آژانس بازیابی داراییهای اوکراین (ARMA) منتقل شده است. این دفتر گفت: این اولین باری است که داراییهای دیجیتال توقیفشده عملاً به مدیریت دولت منتقل شدهاند. این USDT از کیف پولهای تحت کنترل یکی از اعضای یک گروه هکری بینالمللی به دست آمده است. به گفته اداره تحقیقات دولتی، این گروه حملات سایبری را علیه افراد و شرکتهایی در سراسر اروپا و ایالات متحده انجام داده، دادههای محرمانه را سرقت کرده، درخواست باج نموده و عواید حاصله را در اوکراین از طریق خرید املاک، خودروها و سایر داراییهای باارزش پولشویی کرده است. دادستانها گفتند که خسارات برآورد شده ناشی از فعالیتهای این گروه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است. چهار نفر، از جمله سازماندهنده ادعایی، بازداشت شده و در بازداشت به سر میبرند. بیش از ۱۱.۱ میلیون دلار از داراییهای آنها شامل خانه، وسایل نقلیه، ۱ میلیون دلار پول نقد و ارزهای دیجیتال توقیف شده است. آژانس ARMA، که نام رسمی آن «آژانس ملی یافتن، ردیابی و مدیریت داراییها» است، بر اموال توقیفشده در پروندههای جنایی نظارت میکند. این اولین انتقالی است که شامل داراییهای دیجیتال میشود و به دنبال اصلاحات اساسی سال ۲۰۲۵ این آژانس صورت میگیرد؛ اصلاحاتی که صدها میلیون یورو حمایت اتحادیه اروپا را آزاد کرد و هدف آن شفافتر کردن مدیریت داراییهای توقیفشده بود. این نقطه عطف در حالی رخ میدهد که اوکراین، یکی از فعالترین کشورهای جهان در حوزه ارزهای دیجیتال، رویکرد خود را در قبال داراییهای دیجیتال رسمی میکند. بر اساس گزارش Chainalysis، این کشور با دریافت ۲۰۶.۳ میلیارد دلار بین اواسط سال ۲۰۲۴ تا اواسط سال ۲۰۲۵، از نظر حجم تراکنشهای ارز دیجیتال در رتبه چهارم اروپا قرار گرفت. مقامات دولتی آن حدود ۲.۸ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارند. بر اساس گزارشهای سال گذشته رسانههای محلی، این کشور همچنین امکان ایجاد یک ذخیره استراتژیک ارز دیجیتال را بررسی کرده است. اوکراین در سال ۲۰۲۲ داراییهای مجازی را قانونی کرد و اکنون در حال پیشبرد لایحهای برای مالیاتستانی و تنظیم این بازار بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا است، که بخشی از تلاش کییف برای عضویت در اتحادیه اروپا محسوب میشود. پارلمان سال گذشته آن را در شورای اول تصویب کرد. موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا (RUSI) سال گذشته برآورد کرد که اوکراین میتواند با سختگیرانهتر کردن قوانین ارز دیجیتال خود، حداقل ۱۰ میلیارد دلار از وجوه سرقتشده و درآمدهای مالیاتی از دست رفته را بازیابی کند. این موسسه هشدار داد که نظارت ضعیف، این کشور را به مرکزی برای پولشویی، از جمله پولهای روسیه، تبدیل کرده است. درآوردن ارزهای دیجیتال توقیفشده به دست دولت، گامی در جهت ایجاد سازوکارهای رسمی مورد نیاز برای پر کردن این شکاف است. دفتر دادستانی کل گفت: جرایم مدرن مدتهاست که به فضای دیجیتال منتقل شدهاند. ما به کار خود ادامه میدهیم.