جریان منتقد با نادیده گرفتن ترکیب واقعی شورای عالی امنیت ملی، تلاش دارد مسئولیت این تصمیم را صرفاً متوجه دولت کند و شکست خود در اقلیت بودن را پنهان سازد. خبرآنلاین: از زمانی که اعلام شد تفاهم ایران و آمریکا با اکثریت قاطع آرای شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است، مخالفان این تفاهمنامه تلاش کردهاند این روایت را زیر سؤال ببرند. نه فقط در روزهای اخیر، بلکه پس از آتشبسِ جنگِ ۴۰ روزه نیز نمایندگان جبهه پایداری در مجلس ادعا میکردند که دولت، نظام را وادار به پذیرش آتشبس و نشستن پای میز مذاکره کرده است. آنها در ارتباط با تفاهمنامه تهران و واشنگتن نیز بر همین روایت اصرار میکنند. پایداری سپری بهتر از پزشکیان ندارد؟ گروهی که با اسامی مختلفی مثل پایداری، دلواپس، سوپرانقلابی و... شناخته میشود، برای زیر سؤال بردن رأی شورای عالی امنیت ملی به تفاهم ایران و آمریکا، در تلاش است این شورا را متشکل از اعضای دولت معرفی کند و چنان القا کند که این تصمیم، صرفاً تصمیم دولت بوده است؛ حال آنکه بر اساس قانون، شورای عالی امنیت ملی درباره جنگ و صلح تصمیمگیری میکند. در متن اصل ۱۷۶ قانون اساسی که به ماهیت و وظایف شعام میپردازد، آمده است: «جلسات شورای عالی امنیت ملی با اهداف: ۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی، ۲- هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و ۳- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل میشوند.» روایتبازی ثابتی به حواله زاکانی از جمله تلاشهای سوپرانقلابیها برای وارونه نشان دادن روایت تأیید تفاهم در بالاترین نهاد امنیتی کشور، اظهارات امیرحسین ثابتی بود. این نماینده تندروی مجلس با استناد به سخنان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مدعی شد: «رهبری معظم انقلاب بعد از اینکه توافق را دیدند و دیدند خیلی از آن شروط هم بالاخره طبیعتاً در آن محقق نشده بوده، گفتند اگر سهچهارم اعضای شورای امنیت ملی مجموعاً پایش بایستند و اجماع باشد بین سهچهارمشان، آن موقع من میپذیرم؛ به خاطر اینکه بر اساس برآیند توان و فهم مسئولین کشور باید این اتفاق بیفتد.» او با طرح این سؤال که «کشور با چه کسی اداره میشود؟» ادامه داد: «با دولت، با اعضای شورای امنیت که بخشیشان همین افراد میشوند.» ثابتی در ادامه با بیان اینکه آن سهچهارم در شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت دادهاند، مدعی شد این افراد شامل رئیسجمهور، عراقچی، قالیباف، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامهوبودجه بودهاند؛ کسانی که به جز قالیباف (که ریاست تیم مذاکرهکننده را عهدهدار بوده)، مابقی عضو دولت بودهاند. او در مقابل اعلام کرد که سعید جلیلی مخالف تفاهم بوده است. از پنج به علاوه یک تا ۱۳ منهای یک؛ باز هم جلیلی، باز هم مخالفت و باز هم نشستن در سایه این در حالی است که اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده ولی فقیه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، و عالیترین مقام ارتش و سپاه. بر این اساس، کسانی مثل ثابتی به دنبال مغلوب نشان دادن اعضای غیردولتی شورای عالی امنیت ملی، مانند فرماندهان ارتش و سپاه هستند. با این حال، آنطور که اعضای دولت اعلام کردهاند، به جز یک نفر، مابقی اعضای غیردولتی شورای عالی امنیت ملی نیز به تفاهم ایران و آمریکا رأی مثبت داده بودند. بر پایه اظهارات ثابتی و سوابق جلیلی، به نظر میرسد آن یک نفرِ مخالف، سعید جلیلی بوده است. جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جایی اعلام کرد: «این تفاهمنامه در شورای عالی امنیت ملی به امضای همگان به جز یک نفر رسیده است.» قائمپناه در جای دیگری این مطلب را با جزئیات بیشتری بیان کرد و با اشاره به اینکه از ۱۳ نفر اعضای شعام، ۱۲ نفر با تفاهمنامه موافقت کردهاند، گفت: «مقام معظم رهبری فرمودند که جلسه شعام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و اگر سه چهارم افراد رأی مثبت دادند، پذیرفته شود. رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر حاتمی و ۲ نماینده ولیفقیه در جلسه حضور داشتند و به جز یک نفر، همه به توافق رأی مثبت دادند.» از سوی دیگر، جریان موسوم به ارزشی تلاش میکند با استناد به بخشی از پیام رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم»، بر ادعاهای خود اصرار ورزد؛ حال آنکه بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. علاوه بر این، در ادامه این بخش از پیام رهبری آمده بود: «از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم.» ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. ۱۳-۱؛ محاسبه سادهای که نیازی به فلسفهبافی ندارد از این رو، بار دیگر جریان خودارزشیپندار نشان داد که هرگاه در شمارش آرا و قواعد بازی نهادی با حسابوکتابی ساده مواجه شده و وزن واقعی خود را در اقلیت میبیند، بهسرعت قواعد بازی را تغییر می دهد و از یک ریاضیات ساده به فلسفهبافی پناه میبرد؛ رفتاری مسبوق به سابقه که پیش از این هم در عرصههای دیگر تکرار شده است. همچنان که پس از شکست در یک انتخابات ریاستجمهوری، یکی از چهرههای شاخص این جریان بهجای پذیرش قاعده مردمسالاری، به مرزبندیهای فقهی و اخلاقی متوسل شد و با بهکارگیری تعبیر «رأی حلال» برای کاندیدای متبوع خود، عملاً آرا و انتخاب اکثریت جامعه را فاقد اصالت و مشروعیت قلمداد کرد.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین