رئیس جمهور با بیان اینکه حل مسائل مردم نیازمند مشارکت و همافزایی همه ظرفیتهای کشور است، بر ضرورت هماهنگی میان شهرداریها، مساجد، مدارس، دانشگاهها، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد برای شناسایی و رفع مشکلات محلات تأکید کرد و گفت: دولت نقش تسهیلگر و ایجادکننده انسجام میان دستگاهها را بر عهده دارد. نشست هماهنگی بهرهگیری از ظرفیتهای شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در راستای پیشبرد الگوی حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، و جمعی از مسئولان، مدیران شهری و فعالان اجتماعی برگزار شد. در این نشست، سازوکارهای همافزایی میان مدیریت شهری، نهادهای مردمی و شبکههای اجتماعی محلی بهمنظور شناسایی دقیق مسائل و نیازهای محلات، احصای ظرفیتهای موجود، اولویتبندی چالشها و طراحی راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله مطالعات پراکنده و ورود به فاز اقدام و عملیات میدانی، اظهار داشت: زیرساختهای مطالعاتی و تجربیات اجرایی لازم در کشور فراهم شده و اکنون زمان استقرار ساختارهای عملیاتی و اجرای میدانی برنامههاست. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، دستیابی به زبان مشترک، نگاه مشترک و نقشه عملیاتی واحد برای مداخله مؤثر در سطح محلات است. دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت طراحی نقشههای عملیاتی مبتنی بر وضعیت هر محله افزود: در صورت تدوین نقشه عملیاتی جامع، امکان بهرهگیری همزمان از ظرفیت مدارس، مساجد، سراهای محله، دانشگاهها، روحانیت، گروههای جهادی، بسیج و سایر نهادهای مردمی فراهم خواهد شد و هر یک میتوانند نقش مشخصی در حل مسائل محلی ایفا کنند. رئیس جمهور بر ضرورت استقرار نظام رصد و پایش مستمر وضعیت محلات تأکید کرد و گفت: باید تصویری دقیق و بهروز از وضعیت هر منطقه در اختیار مدیران قرار گیرد تا نقاط بحرانی، نیازمند مداخله و اولویتهای اجتماعی با شاخصهای مشخص شناسایی شده و منابع و ظرفیتها بهصورت هدفمند به سمت رفع مشکلات هدایت شوند. دکتر پزشکیان همچنین هماهنگی بینبخشی را پیششرط موفقیت این طرح دانست و تصریح کرد: ساختارهای اجرایی و ظرفیتهای عملیاتی در بخشهای مختلف کشور وجود دارد. وظیفه دولت تسهیلگری، ایجاد انسجام میان دستگاهها و فراهمسازی بستر همکاری میان تمامی بازیگران مؤثر در عرصه اجتماعی است. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و خانوادههای نیازمند اظهار داشت: شایسته نظام اسلامی نیست که مسائل و مشکلات معیشتی، اجتماعی و درمانی افراد نیازمند از نگاه مسئولان و نهادهای اجتماعی پنهان بماند. باید با رویکردی مسئلهمحور، مبتنی بر داده و با مشارکت مردم، مشکلات را شناسایی و برای حل آنها اقدام کرد. دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت الگو شدن این تجربه در سطح ملی خاطرنشان کرد: پس از استقرار و موفقیت این مدل در تهران و برخی مناطق آزمایشی، نتایج و تجربیات آن در نشستهای استانداران، فرمانداران و سایر مدیران اجرایی کشور ارائه و زمینه تعمیم آن به سراسر کشور فراهم خواهد شد. رئیسجمهور همچنین نقش مؤثر مشارکت اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هر اندازه بتوانیم برای جوانان فرصت اشتغال، امید به آینده و امکان مشارکت سازنده در جامعه فراهم کنیم، به همان میزان زمینه بروز آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت. حل مسائل مردم، مهمترین راهبرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرها در ایجاد اشتغال پایدار افزود: باید از تمامی ظرفیتهای اقتصادی موجود در شهرها برای ایجاد فرصتهای شغلی و توانمندسازی ساکنان محلات استفاده شود. توسعه عدالت اجتماعی از بستر محلات آغاز میشود و با مشارکت مستقیم مردم میتواند به نتایج پایدار منجر شود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت شکلگیری مطالبه اجتماعی و اجماع عمومی برای اجرای سیاستهای اصلاحی تأکید کرد و گفت: موفقیت هر برنامه ملی نیازمند اقناع اجتماعی، مشارکت مردم و شکلگیری فهم مشترک از ضرورت اصلاحات است. هرجا مردم در فرآیند تصمیمسازی و اجرا حضور داشته باشند، امکان تحقق عدالت و اثربخشی سیاستها افزایش خواهد یافت. دکتر پزشکیان همچنین با دعوت از تمامی نهادهای مردمی، اجتماعی و اجرایی برای مشارکت در این حرکت ملی اظهار داشت: حل مسائل مردم نیازمند همافزایی تمامی ظرفیتهای کشور است. هر مجموعهای که دغدغه خدمت به مردم را دارد باید در این مسیر نقشآفرینی کند. فلسفه خدمت در نظام اسلامی، دیدن مشکلات مردم، درک رنج محرومان و تلاش برای گرهگشایی از مسائل آنان است و این مسئولیت مشترک همه ماست.
آوش
آوشآوش