مصوبه جدید قانون بودجه در سال ۱۴۰۵، مبنای محاسبه عوارض را تغییر داده است. تصمیمات جدید دولت در زمینه نرخ تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی، بار دیگر خودروهای موجود در این مناطق را با چالشهای جدید روبهرو کرده است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۵ که توسط دولت تدوین شده و درحال اجراست، هزینه تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. با افزایش نرخ تبدیل پلاک، بسیاری از خودروها دیگر نمیتوانند در سرزمین اصلی تردد آزادانه داشته باشند، چرا که روند تبدیل پلاک اکنون پرهزینهتر از قبل شده است. جزئیات قانون جدید تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی و جهش هزینهها تا پیش از امسال، مالکان خودروهای مناطق آزاد میتوانستند با پرداخت حقوق ورودی معادل ۹۰ درصد ارزش گمرکی خودرو، پلاک منطقه آزاد اتومبیل خود را به پلاک ملی تبدیل کنند. پس از این اتفاق، آنها میتوانستند بدون محدودیت جغرافیایی در سراسر کشور تردد داشته باشند. بااینحال مصوبه جدید قانون بودجه در سال ۱۴۰۵، مبنای محاسبه عوارض را تغییر داده است. بر این اساس مالکان خودروهای منطقه آزاد، بایستی حقوق ورودی خودروهای وارداتی مصوب سال ۱۴۰۴ را برای تبدیل پلاک پرداخت کنند. حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شده بود؛ بنابراین مالکان خودروهای مناطق آزاد بایستی هزینه بیشتری برای تبدیل پلاک بپردازند. بهعنوان مثال اگر ارزش گمرکی یک خودرو در منطقه آزاد معادل یک میلیارد تومان ارزیابی شود، مالک آن باید یک میلیارد تومان بهعنوان حقوق ورودی و عوارض پایه به دولت پرداخت کند تا بتواند پلاک ملی برای اتومبیل خود دریافت کند. هزینههای پنهان؛ عبور از مرز ۱۰۰ درصد تنها پرداخت حق گمرکی نیست که مالکان خودروهای منطقه آزاد را آزار میدهد. پرداخت عوارض ۱۰۰ درصدی تنها بخشی از هزینهها است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که هزینههای جانبی متعددی را نیز بایستی پرداخت کنند. این هزینهها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و نوسازی، هزینههای تاییدیه استاندارد و محیطزیست، مالیات نقلوانتقال، هزینههای اداری پلیس راهور و صدور پلاک میشود. با احتساب این موارد، هزینه نهایی ملیشدن یک خودرو در بسیاری از مواقع به شدت از ارزش فعلی خودرو در منطقه آزاد فراتر میرود. این موضوع توجیه اقتصادی این کار را برای بسیاری از مدلهای ارزانتر از بین خواهد برد. محدودیتهای زمانی و جغرافیایی طرح تبدیل پلاک منطقه آزاد به ملی علاوهبر پرداختهای قابلتوجه، محدودیتهای غیرمالی نیز برای فرآیند تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی در نظر گرفته شده است. نخستین محدودیت، محدودیت زمانی است. این قانون به هیچوجه شامل تمام خودروهای مناطق آزاد نمیشود. تنها خودروهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ بهصورت قانونی وارد مناطق آزاد شدهاند، اجازه استفاده از این تبصره و ملی کردن پلاک خود را خواهند داشت. این طرح علاوهبر زمان، از نظر جغرافیایی نیز محدودیت دارد. طرح مذکور تنها مختص به هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی قدیمی کشور است که زیرساختهای گمرکی واردات خودرو در آنها از گذشته فراهم بوده است. این مناطق شامل کیش، قشم، اروند (خوزستان)، انزلی (گیلان)، ماکو (آذربایجان غربی)، ارس (آذربایجان شرقی) و چابهار (سیستان و بلوچستان) میشوند. مناطق آزاد جدیدی که در سالهای اخیر تأسیس شدهاند، از این دایره مستثنی هستند و امکان واردات و تبدیل خودرو در آنها وجود ندارد. پایان بلاتکلیفی یا شروع رکود؟ در نگاه نخست، این مصوبه ابهام قانونی کمتری در زمینه واردات خودرو از منطقه آزاد به سرزمین اصلی دارد. اکنون چارچوب مشخصی برای ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی تعیین شده است. بخشی از خودروهای باکیفیت و جدید مناطق آزاد، اکنون میتوانند وارد سرزمین اصلی شوند. در سوی دیگر حقوق ورودی خودروها از ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. هزینههای مالی و غیرمالی دیگر نیز به این رویه اضافه شدهاند. درنتیجه تقاضا برای ملی کردن پلاکها کاهش خواهد یافت. با کاهش امید برای دریافت پلاک ملی، خریدوفروش خودروهای خارجی در مناطق آزاد نیز کاهش خواهد یافت و خودروها دچار رکود قیمتی میشوند. درنهایت، اقدام دولت در سال ۱۴۰۵ گامی در جهت شفافسازی مقررات محسوب میشود. از سوی دیگر تصمیم دولت تیغ دولبهای است که بهدلیل بار مالی سنگین، احتمالاً استقبال از طرح ملیسازی پلاکها را به شدت کاهش خواهد داد.
دیجیاتو
دیجیاتودیجیاتو