به گزارش تجارت نیوز، در این نشست، موضوعاتی از جمله تخریب باغات قصردشت، اختلافات ثبتی در شهرک سعدی و رفع تصرف از ۷۱۷ هکتار اراضی ملی کوههای سعدی مورد بررسی قرار گرفت و مجموعه قضایی استان به متصرفان غیر قانونی تذکرات جدی داد. در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی استان فارس با دستور کار بررسی شش محور اصلی و با حضور رئیسکل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضایی و مدیران دستگاههای اجرایی متولی زمین و اراضی در استان برگزار شد. در این نشست، رئیسکل دادگستری استان ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت روز جهاد کشاورزی بر محوریت و حاکمیت قانون در حفظ و صیانت از ارضی و منابع طبیعی و ملی ، انفال و حفظ بیت المال تاکید کرد. سید صدراله رجایی نسب با با بیان اینکه مدیریت کارآمد در گرو استفاده بهینه از امکانات موجود است، اظهار کرد: مدیر توانمند مدیری است که بتواند با همین امکانات موجود تحول ایجاد کند و با برنامهریزی صحیح، ظرفیتهای موجود را به بهترین نحو به کار گیرد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس هدف از برگزاری این شورای راهبردی در استان را ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای متولی در حوزه اراضی ملی، انفال و بیت المال عنوان کرد و افزود: علاوه بر اشراف سازمانها بر وظایف و مأموریتهای ذاتی، برگزاری چنین جلساتی هماهنگ کننده و زمینه ساز به کارگیری ظرفیت ها به منظور تسریع در حل مسائل و اجرای دقیق قوانین است. وی همچنین با اشاره به جایگاه شورای حفظ حقوق بیتالمال در صیانت از اراضی ملی تأکید کرد: در این جلسات، سخنان و دستورات دادستان صرفاً جنبه توصیه ندارد و در واقع دستور قضایی تلقی میشود و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند. رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از جدیت شهرداری شیراز و جهاد کشاورزی در جلوگیری از ساخت و ساز تغییر کاربری یک قطعه از باغات گروه یک در قصردشت در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تقدیر کرد و خاطر نشان کرد: این گونه اقدامات به موقع و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود مورد تأیید شورای حفظ حقوق بیت المال و حمایت دستگاه قضایی است. رجایی نسب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دقت در واگذاری اراضی تأکید کرد و گفت: در فرآیند واگذاری زمین باید بررسیهای لازم با حساسیت انجام شود و در مواردی که اراضی واگذار شده اما اقدامی در آنها صورت نگرفته است، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شود. وی همچنین نبود متولی مشخص برای برخی اراضی را از عوامل زمینهساز سوءاستفاده دانست و افزود: در مواردی که متولی اراضی مشخص نیست، دستگاههای مرتبط باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند تا زمینه هرگونه تخلف از بین برود. رئیسکل دادگستری استان در پایان با تأکید بر ضرورت ارائه گزارشهای بهموقع از اقدامات دستگاهها گفت: با آمادگی، پیشبینی، پیشگیری و اقدام بهموقع میتوان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد و در این راستا اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال می تواند اثرگذاری مناسبی در دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای قانون داشته باشد. منبع: ایلنا
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز