بوشهر- بخشدار ارم با اشاره به نامه اخیر وزیر کشور مبنی بر لزوم ثبات مدیریتی، گفت: شوراها تا آخرین روز خدمت پای کار باشند. به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح یکشنبه در نشست هماندیشی با روسای شوراهای اسلامی روستاهای ارم با محوریت بررسی وظایف شوراها، ثبات مدیریتی و راهکارهای جبران عقبماندگی توسعهای، با قدردانی از همراهی شوراها، وظایف شوراهای اسلامی را در چهار محور قانونمداری و نظارت، توسعه و عمران، اخلاق و وحدت و آیندهنگری و خدمات دستهبندی کرد. بخشدار ارم افزود: شوراها چشمان بینای مردم و پل ارتباطی مطالبات آنان با مسئولان هستند و باید با نظارت مستمر بر عملکرد دهیاریها، از تصویب طرحهای غیرقانونی یا خارج از توان مالی دهیاری بپرهیزند. وی اولویتبندی واقعی نیازها بر اساس نیازسنجی میدانی، توجه به درآمدزایی پایدار برای دهیاریها از مسیر گردشگری و بومگردی و پرهیز از اختلافات محلی و طایفهای را از دیگر الزامات کار شوراها دانست و افزود: مصلحت عمومی باید بر هر گونه منفعت شخصی و گروهی ارجحیت داشته باشد تا چرخ توسعه روستا از حرکت بازنایستد. ثبات مدیریت تا آخرین روز بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به نامه اخیر وزیر کشور مبنی بر لزوم ثبات مدیریت و نامشخص بودن زمان برگزاری انتخابات شورای ششم، تصریح کرد: هرگونه گمانهزنی انتخاباتی باید پایان یابد. وی بیان کرد: نه رقابت زودهنگام بپذیرفتنی است و نه کنارهگیری زودهنگام. شوراها تا آخرین روز مسئولیت، قسم خدمت یاد کردهاند و باید از این فرصت برای ماندگار کردن نام خود در یاد مردم بهره ببرند. وی با هشدار نسبت به عواقب استفاده از امکانات عمومی برای اهداف انتخاباتی زودهنگام، بیان داشت: هرگونه هزینهکرد، بهرهبرداری از جایگاه یا امکانات دهیاری برای تبلیغ یا تخریب رقبا، تخلف قطعی و پیگرد قانونی دارد و بخشداری بدون هیچ مماشاتی این موارد را به مراجع نظارتی ارجاع میدهد. وی گفت: انضباط مالی و شفافیت حساب پروژهها در این بازه حساس یک ضرورت انکارناپذیر است. اتحاد ۴۶ روستا، آبادی و تیره عشایری بخشدار ارم در محور پایانی سخنان خود، با اشاره به وسعت بخش ارم به عنوان پهناورترین بخش شهرستان دشتستان و استان بوشهر و با اذعان به وجود شکاف و عقبماندگی توسعهای این بخش نسبت به ۵ بخش دیگر شهرستان، این شرایط را حکمی ابدی ندانست و راه برونرفت از آن را وحدت، مطالبهگری هوشمندانه و کار جهادی خواند. وی با اشاره به ظرفیت ۴۶ روستا، آبادی و تیره عشایری این بخش پهناور، از شوراها خواست با تهیه فهرستی مستند از کمبودها و شکافها در حوزههای راه، آب پایدار و اینترنت، به عنوان سفیران مطالبات کل بخش به میدان بیایند و گفت: تا راه ارتباطی نباشد، سرمایهگذار نمیآید و تا اینترنت نباشد، ارم از گردونه اشتغال و تحصیل روز دنیا عقب میماند. وی گفت: باید با پروژههای آماده و توجیهدار، به سراغ اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع و منابع ملی برویم و فقط منتظر بودجههای قطرهچکانی دولتی کنیم. بخشدار ارم در پایان، از شوراها به عنوان معماران روحیه امید و خودباوری یاد کرد و افزود: باید ذهنیت «از ما گذشته» را در روستاها بشکنیم. وسعت و پراکندگی، نقطه ضعف ما نیست؛ اگر با برنامه و متحد حرکت کنیم، همین گستردگی به مزیت تبدیل میشود. با تعریف یک چشمانداز ۵ ساله، برندسازی محصولات خاص بخش و بالفعل کردن ظرفیتهای بکر گردشگری، میتوانیم نام پهناورترین بخش استان بوشهر را نه در انتهای جدول توسعه، که در صدر اخبار پیشرفت دشتستان قرار دهیم.