کسی حریف "تراستی ها" می شود؟ چند ماه قبل بود که همزمان با وقوع شوک ارزی و جهش نرخ ارز در کشورمان به بیش از 100 هزار تومان، نام تراستی ها دوباره سرِ زبان ها افتاد. تشکیلاتی که تعاریف مختلفی از آن ارائه می شود با این حال، اشاره به افراد و گروههایی دارد که در حوزه دور زدن تحریم ها و فروش نفت و نقل و انتقال ارزی برای ایران فعال هستند. در جریان جهش نرخ ارز به بالای ۱۰۰ هزار تومان، این مساله گفته شد که برخی تراستی ها تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا نکرده اند و موجب افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران شده اند. صحبت در مورد تراستی ها در مدت اخیر همواره داغ بوده با این حال به تازگی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در موضع گیری از خیانت برخی تراستیها حرف زده و گفته است مثلا در یک مورد، یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از پول ملت ایران را به سرقت برده و از کشور هم خارج شده است. پیش از این نیز برخی منابع گزارش داده بودند که دست کم ۱۵ تراستی، از ایفای تعهدات ارزی خود خودداری کرده و فرار کرده اند. این قبیل آمارها و مسائل، بار دیگر این واقعیت را مورد اشاره قرار می دهند که یک بازنگری اساسی در زمینه فعالیت تراستی ها، برای اقتصاد ایران کاملا ضروری است. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم و فشارهای ارزی، نفت خود را می فروشد و عجیب اینکه برخی تراستی ها در روند بازگرداندن ارز ناشی از فروش نفت و صادرات ایران، یک فشار مضاعف را به اقتصاد کشورمان تحمیل می کنند. ورای این ها، افراد و گروه هایی که در قالب تشکیلات تراستی فعالیت دارند، به نوعی معتمد کشور در فروش نفت و غیره هستند. در این نقطه نیز باید کالبدشکافی لازم صورت گیرد و مشخص شود که چطور این افراد و البته حامیان آن ها در کشور، از اعتماد انجام گرفته به خود سواستفاده می کنند و به منابع ارزی ایران ضربه می زنند. کافی است توجه داشته باشیم اگر منابع ارزی که برخی تراستی ها مورد سواستفاده قرار دادهاند در وضعیت کنونی در اختیار کشورمان قرار گیرد، می تواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد و شرایط معیشتی مردم ایران را نیز بهبود بخشد. ادامه دادن به روندهای غلط گذشته آن هم در وضعیتی که دشمنی دشمنان علیه ایران تعمیق و تشدید شده، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و خود می تواند یک حوزه مهم از کنشگری دشمنان برای ضربه زدن به ایران را نمایندگی کند. عدم اصلاح روندهای معیوب در این رابطه خود می تواند حامل خسارتهای جدی برای سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در کشورمان نیز باشد. موضوعی که رسیدگی به این چالش را به یک اولویت مهم برای ایران تبدیل می کند.
