دستگاه قضایی عراق از کشف و ضبط بیش از ۱۳ میلیارد دینار، ۴۰۰ هزار دلار و ۴۰ شمش طلا در جریان تحقیقات پرونده عدنان الجمیلی، معاون بازداشتشده وزیر نفت این کشور، در استان صلاحالدین خبر داد. دستگاه قضایی عراق در راستای تداوم عملیات دستگیری مظنونان مرتبط به پروندههای فساد اعلام کرد تحقیقات از عدنان الجمیلی، معاون بازداشتشده وزیر نفت منجر به کشف و ضبط ۱۳ میلیارد دینار عراقی ، ۴۰۰ هزار اسکناس دلار آمریکا شده که این اسکناسها در چندین نقطه مختلف در استان «صلاحالدین» واقع در شمال عراق جاسازی شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ضیاء جعفر، بازپرس دادگاه کیفری مبارزه با فساد مرکزی عراق بر تداوم تحقیقات و پیگردهای قضایی علیه شرکتهای متخلفی که با روشهای غیرقانونی اقدام به انتقال وجوه به خارج از عراق کردهاند، تأکید کرد. جعفر توضیح داد که دادگاه دوم تحقیقات الکرخ روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، موفق به استرداد مبلغ یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۹ دینار عراقی بابت جرم کلاهبرداری و فساد مالی شد. وی خاطرنشان کرد که این اقدامات نتیجه تلاشهای مستمر این دادگاه برای پیگرد دستگاهها و افراد درگیر و اتخاذ تدابیر قانونی علیه شرکتهایی است که از طریق شیوههای غیرقانونی به سودی نامشروع دست یافته و به بیتالمال آسیب رساندهاند. وی در خصوص پرونده عدنان الجمیلی، معاون امور پالایش وزارت نفت عراق تصریح کرد که تحقیقات به ضبط ۱۳ میلیارد دینار عراقی و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا منجر شد که در مکانهای متعددی در استان صلاحالدین جاسازی شده بودند؛ علاوه بر این، ۴۰ شمش طلا ( وزن هر یک 1 کیلوگرم) است و نیز زیورآلات طلا به وزن پنج کیلوگرم ضبط شد. ضیاء جعفر در پایان تأکید کرد که تحقیقات در این پرونده همچنان برای پیگیری عواید حاصل از جرم و شناسایی افراد دخیل در آن ادامه دارد. پیشتر علی الزیدی، نخستوزیر عراق تأکید کرده بود که دولت بدون هیچ استثنا یا خط قرمزی به مبارزه با فساد ادامه میدهد. وی با اشاره به پروندههای فساد در عراق گفت دولت جدید بغداد در برخورد با این پروندهها هیچ رویکرد گزینشی نداشته و فساد یک موضوع جنایی است که ارتباطی با طایفه، قومیت یا وابستگیهای سیاسی شخص ندارد. الزیدی همچنین از متهمان خواست اموال اختلاسشده را بازگردانند، چرا که به گفته وی این داراییها متعلق به مردم عراق است. لازم به ذکر است که عملیات «صوله الفجر» در راستای یک کمپین گسترده برای بازداشت افراد متهم به فساد راهاندازی به جریان افتاد که همچنان در بغداد و سایر استانهای عراق ادامه دارد.
