جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، با استناد به سخنی منسوب به امام علی (ع) تأکید کرد که قدرت بدون نقد بهتدریج از واقعیت فاصله میگیرد و گفت به رسمیت شناختن مخالفت سیاسی، شرط اصلاح، افزایش کارآمدی و پایداری نظام حکمرانی است. رویداد۲۴| جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب مجمع ایثارگران نوشت: این هشدار منسوب به امام علی (ع)، اگر از سطح توصیه اخلاقی فراتر برده شود، یکی از دقیقترین صورتبندیهای نظریه حکمرانی در سنت اسلامی است: قدرت، بدون نقد، بهتدریج از واقعیت جدا میشود و در نهایت، درون تصویر خودساختهاش زندگی میکند. در سیاست، مسئله اصلی نه وجود اختلاف، بلکه کیفیت مواجهه با اختلاف است. هیچ نظام سیاسیای بدون تعارض پیش نمیرود؛ اما تفاوت اساسی میان نظامهای پایدار و ناپایدار در این است که در دسته اول، تعارض به رسمیت شناخته و نهادینه میشود، و در دسته دوم، به حاشیه رانده یا محدود میشود. نتیجه روشن است: در غیاب نهادهای نقد، تعارض از سطح سیاست به سطح بحران منتقل میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خوانش دقیق خود، بر همین مبنا استوار است. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق نظارت عمومی و اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، صرفا مواد پراکنده حقوقی نیستند، بلکه یک منطق واحد را دنبال میکنند؛ هیچ قدرتی بدون نقد، قابل اصلاح نیست. مسئله اصلی، اما نه در متن قانون، بلکه در نسبت میان قانون و سازوکارهای اجرائی آن است. تجربه سیاسی ایران پس از انقلاب نشان داده است هر زمان امکان رقابت سیاسی، گفتوگوی عمومی و گردش آزاد اطلاعات تقویت شده، کیفیت تصمیمسازی نیز ارتقا یافته است. در مقابل، هر زمان دایره نقد محدودتر شده، نظام تصمیمگیری بهتدریج با نوعی «درونگفتی» مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن، سیاستگذار بیش از آنکه با جامعه سخن بگوید، با حلقه نزدیکان خود گفتوگو میکند. در چنین شرایطی، چاپلوسی یک انحراف اخلاقی ساده نیست؛ یک سازوکار کارکردی است. در ساختارهای بسته به نقد، پاداش اصلی نه با بیان حقیقت، بلکه با تأیید قدرت توزیع میشود. در نتیجه، اطلاعاتی که به مرکز تصمیمگیری میرسد، به طور سیستماتیک دچار اعوجاج میشود. این همان نقطهای است که خطای سیاست از «استثنا» به «قاعده» تبدیل میشود. از همین منظر است که استمرار وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و نیز محدودیتها و برخوردهای قضائی با چهرههایی مانند مصطفی تاجزاده، صرفنظر از ارزیابیهای سیاسی درباره مواضع آنان، یک مسئله واحد را برجسته میکند: جایگاه «مخالفت سیاسی» در نظم حکمرانی. اگر مخالفت سیاسی به عنوان بخشی از سازوکار رسمی سیاست به رسمیت شناخته نشود، ناگزیر به شکلهای غیررسمی، بازتولید خواهد شد. در این میان، اصلاحطلبی در ایران، بهویژه در قرائت اولیه آن در دهه ۷۰ بیش از آنکه یک پروژه جابهجایی دولت باشد، تلاشی برای بازتعریف نسبت قدرت و نقد بود. ایده «جامعه مدنی»، «حاکمیت قانون» و «توسعه سیاسی» دقیقا بر این فرض استوار بود که پایداری سیاسی نه از مسیر یکدستی، بلکه از مسیر تنوع کنترلشده و نهادینه میگذرد. در همین چارچوب است که جمله سیدمحمد خاتمی - «زندهباد مخالف من» - معنایی فراتر از یک شعار پیدا میکند. این جمله، در سطح نظری، پذیرش این اصل است که مخالف نه تهدید نظم، بلکه شرط امکان اصلاح نظم است. در واقع، حذف مخالف به معنای حذف یکی از ابزارهای شناخت خطاست. از این منظر، مسئله اصلی امروز ایران نه صرفا اختلافات جناحی، بلکه نسبت میان قدرت و واقعیت است. هر نظام سیاسی که در آن فاصله میان این دو افزایش یابد، دیر یا زود با بحران کارآمدی مواجه میشود؛ زیرا قدرتی که نقد را محدود میکند، بهتدریج دسترسی خود به اطلاعات معتبر را نیز محدود میکند. جمعبندی این تجربه روشن است: مسئله ایران نه فقدان قانون، بلکه تضعیف کارکرد نقد در کنار قانون است. قانون بدون امکان نقد، به متن ثابت تبدیل میشود و سیاست، بدون نقد، به تکرار تصمیمهای پرهزینه. اگر سیاست را بتوان به یک اصل فروکاست، شاید این باشد: هیچ قدرتی از شنیدن حقایق آسیب نمیبیند، اما از محرومشدن از آن آسیبپذیر میشود؛ و شاید به همین دلیل است که سیاست، در نهایت با یک جمله ساده دوباره تعریف میشود: زندهباد مخالف من.
