رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندههای قضایی، از بلاتکلیف ماندن یک پرونده به مدت ۶ سال خبر داد. به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در آستانه اربعین حسینی هستیم و عاشقان اباعبدالله (علیه السلام) حماسه پیاده روی به کربلا را با عظمت و شکوه آغاز کردهاند؛ حضور در پیاده روی اربعین سعادت و نعمت است که نصیب برخی میشود و باید قدر این نعمت را دانست، ان شاءالله این عده، ما را نیز از دعای خیر خود بهرهمند کنند. رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر یکی از مهمترین و بزرگترین جلوههای جهانی نهضت حسینی، حرکت تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی اربعین است به روایت مشهوری از امام حسن عسگری (علیه السلام) اشاره کرد و گفت: «یکی از نشانههای ایمان مؤمن، زیارت اربعین است»؛ زیارت اربعین و پیاده رفتن به سمت کربلا ریشه در تاریخ دارد و از اولین اربعین پس از شهادت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) آغاز شد. بنده بعد از سقوط حاکمیت صدام و حزب بعث در روز اربعین در کربلا مشرف بودم و شاهد راهپیمایی گروههای اندکی برای زیارت کربلا بودم؛ اما در حال حاضر و بعد از فراهم شدن شرایط و زمینه حضور، شاهد هستیم که هر ساله عاشقان ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) این مراسم را با چنان عظمت و شکوهی به صورت میلیونی برگزار میکنند که قابل توصیف نیست. وی تاکید کرد: حرکت حیرت انگیز امت اسلامی در تقابل با استکبار و کفر جهانی برگی از کتاب قطور هدایت آفرین نهضت عاشورای حسینی است و ما، چون در درون این حرکت عظیم قرار گرفتهایم نمیتوانیم اهمیت و عظمت آن را به خوبی درک کنیم، همانطور که رهبر شهید انقلاب به درستی فرمودند: «اربعین جهانی شد و جهانیتر هم خواهد شد.» حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: خون پاک و به ناحق ریخته رهبر عظیم الشان ما آن چنان مردم را مبعوث کرد و آنچنان اثرگذار بود که بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اجتماعی جهان به پیروزی ایران اسلامی اذعان دارند، البته ما در راه تثبیت اقتدار و استقلالمان سرمایههای فراوان از جمله دانشمندان و بندگانی مخلص و پاک سرشت را تقدیم انقلاب کردیم و هنوز تا پیروزی نهایی فاصله داریم و نباید مغرور شویم. رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم مبعوث شده و شایسته ایران اسلامی تاکید کرد و گفت: از این موقعیت و شرایط تا جایی که مقدور است برای خدمت به مردم و گره گشایی از امور آنها استفاده کنیم، هر کدام از ما در هر پست و مقامی که باشیم اگر هدفمان خدمت به مردم نباشد به اسلام و خون شهدا خیانت کردهایم، ان شاءالله از قدرت قلم خود برای خدمت به مردم، تحقق عدالت و بسط آن استفاده کنیم. وی در ادامه ضمن انتقاد از پیچیدگیهای موجود در روند دادرسی برخی پروندهها عنوان کرد: متاسفانه ما با قضای اسلامی فاصله داریم، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» (همانا، فقط با کمک دلیل و قسم در میانتان به دادرسی میپردازم)، امروز در جریان بررسی یک پرونده اصراری – حقوقی مشخص شد که پرونده ۴ مرتبه به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده شده است و حدود ۶ سال است که در جریان رسیدگی قرار دارد و هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده است، بنده تاکید دارم؛ چنانچه قضات در جریان رسیدگی به پروندهها تخلفی مشاهده کردند، موضوع را به صورت تذکر کتبی و یا شفاهی به دادگاه صادرکننده رای اطلاع دهند، چراکه این مهم یکی از الزامات تحقق عدالت، حفظ وحدت رویه و ارتقای کیفیت دادرسی است. وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع نظارت قضایی، علاوه بر رسیدگی به فرجامخواهی و ایجاد وحدت رویه، نقش مهمی در هدایت و اصلاح فرآیندهای قضایی بر عهده دارد؛ عنوان کرد: در مواردی که قضات دیوان هنگام بررسی پروندهها با تخلف آشکار، بیتوجهی به قوانین، نقض اصول دادرسی عادلانه، عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا یا استدلالهای ضعیف و مغایر با قانون مواجه شوند، تذکر مستدل به قاضی صادرکننده رأی میتواند آثار مهمی به همراه داشته باشد، لذا در ابتدای امر با تذکر کتبی و یا شفاهی و با حفظ شأن و استقلال قضات و به دور از نگاه تنبیهی و با رویکرد اصلاحی و آموزشی، قاضی صادر کننده حکم را در جریان اشتباه صورت گرفته قرار دهید. رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نظارتی دیوان عالی کشور برای ارائه تذکرات مستند و حقوقی، میتواند به استحکام آراء، کاهش نقض احکام، افزایش انسجام رویههای قضایی و تحقق هرچه بهتر عدالت قضایی در کشور منجر شود. گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و در این جلسه پروندههای اصراری- حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. پرونده اول با موضوع صدور حکم به بطلان معامله و سند تنظیمی در تعقیب آن مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مهاباد به جهت اختلاف نظر با شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۴۴ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد مبنی بر ردّ دعوی خواهان با استناد به مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۲۳ و ۲۴۷ قانون مدنی مورد ابرام قرار گرفت. پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۵۷ از ۶۱ نفر) در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحا
