بیش از ۲۰۰ نفر از روسای دانشگاه ها و مدیران پیشینوزارت علوم با حمایت از بیانیه مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت حفظ توان هستهای و صیانت از اقتدار ملی و تبعیت از رهبری در مذاکرات آتی تأکید کردند. به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲۰۰ نفر از رؤسای دانشگاهها و مدیران پیشین وزارت علوم در بیانیه مشترکی بر صیانت از اقتدار ملی و تبعیت از رهبری در مواجهه با چالشهای بینالمللی تأکید کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف ایران همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و نیز وداع با پیکر مطهر قائد شهید، بیش از 200 نفر از استادان دانشگاههای کشور، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و اعلام تبعیت کامل از امام امت، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، پس از بررسی دقیق و تحلیلی بیانیه مهم و راهبردی مجلس خبرگان رهبری، بر ضرورت پاسداری از اصل ولایت مطلقه فقیه، صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی، پیگیری خونخواهی قائد شهید، دفاع از حقوق مسلم ملت ایران و حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از اصول، رویکردها و جهتگیریهای مندرج در آن بیانیه به شرح زیر اعلام می دارند: ۱.تجربه مذاکرات گذشته با آمریکا بهویژه روند اجرای برجام، نشان داد که آمریکا به هیچ یک از اصول قانونی، موازین انسانی و اخلاقی و هیچ تعهد سیاسی پایبند نیست و موفقیت هر توافق تنها با پشتوانه قدرت و مقاومت امکانپذیر است. از اینرو، هرگونه تصمیمگیری درباره مذاکرات آینده بدون اجرای کامل شروط تفاهمنامه و بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی طرف مقابل مسیر نقض تعهدات را هموار میسازد. ۲. مطابق اصول شناختهشده حقوق بینالملل، هرگونه تجاوز نظامی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و نقض قواعد بشردوستانه، مستلزم بررسی، مستندسازی و پیگیری حقوقی از طریق سازوکارهای بینالمللی است. جامعه دانشگاهی بر این باور است که دفاع از حقوق ملت ایران، افزون بر میدان دیپلماسی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و کارشناسی برای مطالبه مسئولیت و جبران خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی و جنگهای «کثیف» دولتهای متخاصم است. ۳. سیاستگذاری موفق در حوزه امنیت ملی، بر ارزیابی مستمر رفتار بازیگران بینالمللی استوار است و فاصله میان تعهدات اعلامی و اقدامات عملی میتواند آثار مهمی بر امنیت و منافع کشور داشته باشد. ازاینرو، هرگونه تصمیم دربارهی همکاریها یا توافقات آینده باید بر اساس نتایج عینی، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات و ارزیابی دقیق هزینهها و منافع ملی و بر اساس منافع ملی و مصالح محور مقاومت اتخاذ شود. ۴. پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری هستهای، حاصل سالها سرمایهگذاری علمی، تلاش پژوهشگران و توسعه زیرساختهای فناورانه کشور است. حفظ این ظرفیتها، در چارچوب حقوق شناختهشدهی کشورها برای بهرهگیری صلحآمیز از فناوری هستهای، بخشی از سیاست کلان توسعهی علمی و تقویت اقتدار ملی به شمار میرود و به هیچ وجه قابل مصالحه نیست و هر توافق احتمالی تحت هیچ عنوان نباید موجب تضعیف توان علمی و فناورانه کشور در این عرصه راهبردی شود. ۵. مذاکرات آتی در صورتی قابل قبول است که همزمان با اجرای کامل شروط تفاهمنامه، منجر به توافقی پایدار، شفاف، صریح و غیر قابل تفسیر و دارای شاخصهای مشخص، قابل سنجش و قابل راستیآزمایی بوده و مشتمل بر رفع مؤثر و پایدار کلیه تحریمها، دسترسی کامل به داراییهای مسدود شده، جبران خسارات ناشی از اقدامات خصمانه، به رسمیت شناختن حق اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان و عدم تجاوز رژیم اسراییل به کشورها و گروههای عضو محور مقاومت و همچنین ارائه تضمینهای معتبر برای اجرای تعهدات باشد. ۶. قدرت کشورها تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی نیز از ارکان اصلی امنیت ملی هستند. ازاینرو، ضروری است مسئولان، نخبگان و رسانهها با پایبندی عملی کامل و شفاف به اصل ولایت مطلقه فقیه و محوریت نظریات ولی فقیه و اتخاذ ادبیاتی مبتنی بر امید، اقتدار، مقاومت، عقلانیت و مسئولیتپذیری، از هرگونه پیام یا رفتاری که نشانه ضعف باشد و به تضعیف همبستگی ملی یا افزایش نااطمینانی اجتماعی بینجامد، پرهیز کنند. ۷. کارآمدی سیاست خارجی و امنیت ملی، مستلزم هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر با حمایت مردمی و پشتوانه میدان رزم و حرکت در چارچوب نظرات رهبری و سیاستهای کلان کشور است. انسجام در فرآیند تصمیمسازی، افزون بر افزایش اثربخشی دیپلماسی، پیام روشنی از ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به جامعه بینالمللی منتقل میکند. ۸. یکی از اصول بسیار مهم در مدیریت راهبردی مذاکرات، جلوگیری از فرسایشیشدن گفتوگوها و تبدیل زمان به ابزاری برای تغییر موازنه قدرت است.ازاینرو، لازم است مذاکرات در چارچوب اهداف، زمانبندی مشخص و شاخصهای قابل ارزیابی دنبال شود تا از تحمیل هزینههای مضاعف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به کشور جلوگیری شود. ۹. دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای تولید اندیشه، تحلیل و ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل راهبردی کشور است. جامعه دانشگاهی، در چارچوب وظیفه ملی، انقلابی، شرعی و مسئولیت اجتماعی خود، آمادگی دارد با انجام پژوهشهای کاربردی، مطالعات آیندهپژوهانه، تحلیلهای راهبردی و ارائه مشاورههای تخصصی، در ارتقای کیفیت تصمیمسازی و سیاستگذاری در حوزههای سیاست خارجی، امنیت ملی، اقتصاد و توسعه کشور نقشآفرینی کند. در همین راستا، ضمن حمایت از سیاستهایی که در جهت تأمین منافع ملی، تقویت محور مقاومت، صیانت از امنیت کشور و اعمال حقوق و اختیارات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در تنگه هرمز، اتخاذ میشود، بر استمرار رصد علمی تحولات، ارزیابی سیاستها، نقد کارشناسانه، ارائه راهکارهای اصلاحی و نظارت نخبگانی بر روند تص
مهر
مهرمهر