سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب خبر داد و گفت: تصویب این سند، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی خزر را فراهم میکند و مانع از سوءاستفادههایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، بهویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد. اسماعیل بقایی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت با اشاره به برگزاری هفتادودومین نشست ارکان اطلاعرسانی دولت اظهار کرد: این نشستها از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم بهصورت منظم و متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی روز برگزار شده است. وی افزود: در نشست امروز، آخرین تحولات مرتبط با سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شرایط دفاعی فعلی مورد بررسی قرار گرفت و رسانهها در جریان مباحث مطرحشده قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و غریبآبادی نیز درباره موضوعات مرتبط با جنگ، دفاع و دیپلماسی توضیحاتی ارائه کردند و به پرسشهای مطرحشده در سطح جامعه و رسانهها پاسخ داده شد. بقایی یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست را کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر عنوان کرد و گفت: این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ نهایی و به امضای کشورهای ساحلی خزر رسید. چهار کشور دیگر این سند را تصویب کردهاند، اما لازمالاجرا شدن آن نیازمند تصویب از سوی همه دولتهای ساحلی است. وی تصریح کرد: ارسال این کنوانسیون به مجلس و تصویب آن، گامی مهم برای تکمیل فرآیند حقوقی مربوط به دریای خزر خواهد بود و امکان تعامل شفافتر و سازندهتر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی را فراهم میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: وجود یک چارچوب حقوقی مشخص، علاوه بر تسهیل همکاریهای منطقهای، از شکلگیری زمینههای سوءاستفاده احتمالی توسط بازیگران خارج از منطقه جلوگیری خواهد کرد. بقایی درباره زمان بررسی این لایحه در مجلس نیز گفت: دولت این لایحه را بهصورت یکفوریتی تصویب کرده و گفتوگوهای لازم میان دولت و کمیسیونهای مرتبط مجلس انجام شده است. امیدواریم روند بررسی و تصویب آن در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
