تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره مسکن در تیرماه ۱۴۰۵ کمترین نرخ تورم را در میان گروههای اصلی کالا و خدمات ثبت کرده و شتاب رشد اجارهب... تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره مسکن در تیرماه ۱۴۰۵ کمترین نرخ تورم را در میان گروههای اصلی کالا و خدمات ثبت کرده و شتاب رشد اجارهبها کاهش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره مسکن کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را در میان گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجارهبهای مسکن در تیرماه به ۲.۳ درصد رسیده، تورم سالانه این بخش ۳۲.۵ درصد اعلام شده و تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۳۱.۷ درصد قرار گرفته است. این آمار در شرایطی منتشر شده که تیرماه به طور معمول یکی از پرتقاضاترین ماههای بازار اجاره به دلیل آغاز فصل جابهجایی مستاجران است. با این حال، برخلاف سالهای گذشته که همزمان با افزایش تقاضا شاهد رشدهای بیشتر اجارهبها بودیم، دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد سرعت رشد قیمت در این بازار به طور نسبی کاهش یافته است. تورم اجاره همچنان عقبتر از تورم عمومی مقایسه وضعیت اجاره با تورم عمومی، فاصله قابل توجهی را نشان میدهد. در تیرماه، تورم ماهانه کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۳.۱ درصد بوده، در حالی که رشد ماهانه اجاره ۲.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه عمومی اقتصاد ۸۷.۹ درصد اعلام شده، اما این شاخص در بازار اجاره تنها ۳۱.۷ درصد بوده است. تورم سالانه اجاره نیز با ثبت ۳۲.۵ درصد، فاصله زیادی با تورم عمومی ۶۶ درصدی دارد. اما این فاصله به معنای نبود فشار در بازار اجاره یا کاهش هزینه مسکن برای خانوارها نیست؛ بلکه بیشتر نشاندهنده تفاوت رفتار این بازار با سایر بازارهای اقتصادی است. یکی از مهمترین عوامل کاهش شتاب رشد اجارهبها، محدود شدن ظرفیت پرداخت مستاجران است. طی سالهای گذشته، رشد مداوم قیمت مسکن، افزایش هزینههای زندگی و تورمهای بالا، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در بسیاری از شهرها، خانوارها برای حفظ توان پرداخت اجاره ناچار به کوچکتر کردن متراژ واحد، مهاجرت به مناطق ارزانتر و ... شدهاند. مشکل اصلی: کاهش درآمد واقعی خانوار و تورم بالا کاهش درآمد سرانه واقعی خانوارها و افت قدرت خرید باعث شده بخش قابل توجهی از مستاجران دیگر توان پذیرش افزایشهای شدید سالانه را نداشته باشند؛ بنابراین حتی اگر مالکان با افزایش هزینههای نگهداری، تعمیرات و تورم عمومی مواجه باشند، امکان انتقال کامل این هزینهها به مستاجران محدود شده است. از سوی دیگر، بازار اجاره در سالهای اخیر چندین موج افزایش شدید قیمت را پشت سر گذاشته است. تورمهای بالای سالهای گذشته، بهخصوص در دورههایی که قیمت مسکن و هزینههای ساخت با رشد قابل توجه مواجه شد، باعث شد سطح اجارهبها در بسیاری از مناطق به سرعت افزایش یابد. به بیان دیگر، بخش مهمی از ظرفیت رشد قیمت در این بازار طی سالهای قبل مصرف شده و ادامه افزایشهای شدید، با مقاومت بیشتری از سوی سمت تقاضا مواجه شده است. چالشهای ساختاری بازار مسکن با وجود کاهش رشد اجارهبها در تیرماه، بازار مسکن همچنان با چالشهای ساختاری مانند کاهش قدرت خرید، رشد هزینه ساخت و فاصله میان قیمت مسکن و درآمد خانوار مواجه است. در مجموع، آمار تیرماه مرکز آمار نشان میدهد بازار اجاره پس از تجربه چند سال افزایش شدید، اکنون با محدودیتهای جدی از سوی توان مالی خانوارها مواجه شده است. ادامه این روند در ماههای آینده به عواملی مانند وضعیت درآمد خانوار، میزان عرضه واحدهای اجارهای، سیاستهای حمایتی و مسیر کلی تورم در اقتصاد وابسته خواهد بود.
