حدود ۵۰ نفر از بازداشتشدگان، از جمله بیش از ۱۲ نفر از اعضای پارلمان عراق، مقامات وزارت نفت و برخی از مشاوران سابق دولت، در بازداشتگاههای تحت مدیریت کمیسیون شفافسازی عراق در مرکز بغداد نگهداری میشوند. این افراد در ارتباط با یک پرونده اختلاس بزرگ مربوط به عدنان الجمیلی، معاون سابق وزیر نفت عراق، در بازداشت هستند کسی که پس از دستگیری ماه گذشته به مشارکت سایر مقامات در معاملات و قراردادهای فاسد که از طریق آنها میلیونها دلار دریافت کرده بودند، اعتراف کرد. به گفته منابع عراقی آشنا با این دستگیریها و تحقیقات، که با العربی الجدید صحبت کردند، بازداشتشدگان هنوز تحت بازجویی هستند و از ملاقات با آنها خودداری میشود. این منابع تأیید کردند که هیچ یک از آنها مورد آزار و اذیت فیزیکی یا ارعاب قرار نگرفتهاند. منابع اعلام کردند که اکثر بازداشتشدگان در ساعات اولیه تحقیقات به اتهامات خود اعتراف کردند و این را به «احساس آنها مبنی بر اینکه زمان تسلیم شدن در برابر زور قانون فرا رسیده است» نسبت دادند. علاوه بر این، مقامات امنیتی و قضایی دستور تفتیش، بررسی و ضبط تلفنهای آنها را صادر کردند که منجر به کشف حقایق جدیدی شد که بازداشتشدگان به آنها اعتراف کردند. این منابع افزودند: «پرونده بازداشتشدگان تحت مسئولیت سه طرف است: دولت عراق به ریاست علی الزیدی که شخصاً اعترافات و تحقیقات را پیگیری میکند؛ کمیسیون شفافسازی به عنوان یک نهاد مستقل مسئول بررسی جزئیات سرقتها از دولت؛ و قاضی شفافسازی، ضیاء جعفر، که نماینده شورای عالی قضایی در کشور است. طبق اطلاعات به دست آمده توسط العربی الجدید، «یکی از بازداشتشدگان، نماینده پارلمان عراق، برای دومین بار مورد بازجویی قرار گرفت و غش کرد. سپس او را به محل بازداشت خود منتقل کردند تا زمانی که به هوش آمد. یکی دیگر از بازداشتشدگان دچار لخته خون شد که به سرعت توسط پزشکان حاضر در بازداشتگاه کنترل گردید.» در مورد جزئیات بیشتر در مورد شرایط بازداشت آنها، اطلاعات نشان میدهد که تلویزیون وجود دارد، اما اداره زندان آنچه را که در آنها نشان داده میشود کنترل میکند و پخش آن را به یک کانال ورزشی خاص محدود میکند. در همین حال، منابع نزدیک به رئیس مجلس به العربی الجدید گفتند که «چند روز آینده، به ویژه پس از پایان تعطیلات مجلس، شاهد اعلام رسمی جایگزینی مثنی السامرایی و هند العباسی (دو نماینده مجلس که به مدت یک هفته به اتهام فساد بازداشت شدهاند) خواهیم بود. این کار با ارائه درخواستی به کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای جایگزینی آنها با سایر اعضا انجام خواهد شد. ممکن است پس از آن بیانیههای رسمی بیشتری برای جایگزینی سایر نمایندگانی که در سرقت دست داشتهاند، صادر شود». در همین حال، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر روز جمعه خواستار حمایت از کمپین ضد فساد علی الزیدی، نخست وزیر عراق، شد. صدر در خطبهای یکپارچه که در بغداد و استانها ایراد شد، گفت: «ما طرفدار اصلاحات بوده و هستیم.» در پاسخ به فراخوان صدر، چندین شهر عراق شاهد تظاهراتی بود که توسط هواداران او در حمایت از تلاشهای دولت برای مبارزه با فساد سازماندهی شده بود. شورای عالی قضایی در کنار جنبش داخلی عراق، راه را برای بازیابی وجوه قاچاق شده عراق به خارج از کشور و همچنین استرداد افراد تحت تعقیب در خارج از کشور به اتهامات و جرایم مختلف هموار کرد. شورای عالی قضایی عراق یک توافقنامه همکاری استراتژیک با آژانس همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا (یوروجاست) امضا کرد، اقدامی که با هدف تقویت همکاری قضایی بینالمللی و توسعه سازوکارهایی برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته و همچنین استرداد افراد تحت تعقیب انجام شد. از سوی دیگر، غالب الدمی، تحلیلگر سیاسی، به العربی الجدید گفت: «روند برکناری و دستگیری اعضای پارلمان و مقامات متهم به فساد باید ادامه یابد، به ویژه از آنجا که فهرستهایی شامل دهها و فهرستهای دیگری شامل صدها نفر از افراد دخیل در سرقت اموال عمومی وجود دارد.» او تأکید کرد که «این روند، اعتماد عمومی به دولت را پس از آنکه در سالهای گذشته به دلیل فساد گسترده و عدم پاسخگویی به متهمان، امید از دست رفته بود، احیا کرده است.» قاضی منیر حداد، مشاور حقوقی نخست وزیر عراق، پیش از این فاش کرده بود که میزان پول دزدیده شده در کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون از دو تریلیون دلار فراتر رفته است و دولت در حال گسترش کمپین خود برای پیگرد قانونی مقامات فاسد است. او تأیید کرد که اعترافات متهمان منجر به باز شدن پروندههای فساد جدید با نام مقامات عالی رتبه شده است.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری