دستگاه قضایی استان قزوین با تشریح آخرین اقدامات در پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» اعلام کرد تاکنون حدود ۷.۲ همت از اموال شرکت و متهمان شناسایی و توقیف شده، بخشی از مطالبات مال باختگان پرداخت شده و روند مزایده و واگذاری اموال برای استیفای کامل حقوق شکات همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگستری استان قزوین در ادامه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»، طی یک سال گذشته اقدامات گسترده، مستمر و شفافی را در جهت احقاق حقوق شکات و استیفای مطالبات آنان به انجام رسانده است. محوریت این اقدامات، شناسایی، توقیف و تبدیل به نقد کردن داراییهای شرکت و متهمان، با هدف بازگرداندن سرمایههای مردم و جلب اعتماد عمومی از طریق اطلاعرسانی مستقیم بوده است. ۱. برقراری ارتباط مستقیم با شکات در راستای ارتقای شفافیت، جلوگیری از رواج شایعات و اطلاعرسانی مستقیم به ذینفعان پرونده، دستگاه قضایی استان از مرداد ۱۴۰۴ اقدام به راهاندازی یک کانال رسمی در پیامرسان داخلی ایتا به آدرس @edadqz کرد. این بستر ارتباطی با هدف انتشار اطلاعیهها، گزارش اقدامات اجرایی و جزئیات مزایدههای پیشرو ایجاد گردید. این اقدام که از نخستین گامهای عملیاتی برای جلب اعتماد عمومی بود، تاکنون پذیرای بیش از ۴ هزار نفر از شکات بوده و نقشی مؤثر در شفافسازی فرآیندها و اطلاعرسانی هدفمند ایفا نموده است. ۲. بهرهگیری از تمهیدات قانونی و قاطعیت در اجرای احکام پس از پایان جلسات رسیدگی، قاضی ویژه پرونده در بهمنماه ۱۴۰۳ با تأکید بر اولویت پرداخت مطالبات مردم، اعلام داشت که تمامی فرصتهای قانونی به متهمین اعطا شده تا از هر طریق ممکن نسبت به پرداخت دیون اقدام نمایند. با وجود اعطای مهلتهای متعدد، برگزاری جلسات ارشادی مستمر با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط، در نهایت حکم متهم ردیف اول در آذرماه ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمد. دادستان مرکز استان در همان مقطع تصریح کرد که دستگاه قضایی کماکان پیگیر استیفای حقوق شکات بوده و فرآیند شناسایی، توقیف و فروش اموال محکومان با جدیت ادامه خواهد یافت. همچنین در ادامه رسیدگیهای قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای خبر داد که نشان از برخورد همهجانبه با ابعاد گوناگون این پرونده و عزم جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و استیفای کلیه حقوق تضییعشده مردم دارد. ۳. کارنامه اقدامات اجرایی در حوزه شناسایی و فروش اموال بر اساس گزارش معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، در جریان فرآیند شناسایی و توقیف اموال، داراییهای متنوعی از شرکت و متهمان کشف و ضبط گردیده است. ارزش کارخانجات شرکت بالغ بر ۳ هزار و ۷۹ میلیارد تومان، سردخانه صنعتی ۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان و یک فقره ملک اداری ۲۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین ۴۸ فقره سایر املاک شامل کاربریهای تجاری و مسکونی به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۸۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین داخلی و خارجی به ارزش ۴۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۰ فقره سیمکارت تلفن همراه به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۹۹ دستگاه کولر گازی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شناسایی و توقیف شده است. در کنار این موارد، مقادیری طلا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، رمز ارز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ارز خارجی شامل دلار، یورو و درهم امارات به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سایر اموال به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، بدین ترتیب ارزش کل داراییهای توقیف شده به ارزش تقریبی هفت هزار میلیارد و دویست میلیون تومان رسید. در بخش پرداخت به شکات، از محل حاصل فروش این اموال، بر اساس آورده اولین قرارداد، به ۷ هزار و ۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با توجه به مزایدههایی که در خردادماه سال جاری برگزار شد، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر فروش حاصل شد که با وصول این مبلغ، پیشبینی میشود یک هزار و ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خود را دریافت کردهاند به حدود ۹ هزار و ۲۱۲ نفر افزایش یابد. ۴. مزایده داراییهای اصلی و عدم استقبال سرمایهگذاران باارزشترین بخش از داراییهای شرکت شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و هلدینگ میباشد که بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسیها به ارزش تقریبی آن ۶.۱ همت برآورد شده است. رییس کل دادگستری استان ارزش کل اموال شناساییشده را ۷.۲ همت اعلام نمود. این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد و علیرغم دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام ننمود. ۵. طرح مزایده ویژه شکات در اسفند ۱۴۰۴ در ادامه پیگیریها و با توجه به عدم مشارکت خریداران در چهار نوبت مزایده عمومی، معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۴ طی اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که بر اساس درخواست تعدادی از شکات، مزایدهای ویژه برای آنان برگزار خواهد شد. در این طرح مقرر گردید شکاتی که در خصوص پرونده رأی قطعی و لازمالاجرا برایشان صادر شده، میتوانند به میزان مبلغ اولین قرارداد خود در مزایده کارخانه و تأسیسات شرکت نمایند. این اقدام در راستای ایجاد فرصت برابر برای ذینفعان پرونده و تسهیل فرآیند واگذاری داراییها صورت پذیرفت. ۶. تصمیم به واگذاری مستقیم اموال به شکات در اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از آنکه در مرحله قبل، شکات مشارکت فعال یا رقبت کافی برای خرید مجموعه کارخانه و هلدینگ را از خود نشان ندادند، معاونت اجرای احکام دادسرای قزوین در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصمیم جدیدی را بر اساس درخواست شکات و وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی اتخاذ نمود. بر این اساس مقرر
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین