عصر ایران؛ محمود فاضلی، دیپلمات پیشین و تحلیگر امور بین الملل - شبکه تلویزیونی ترکیه ای «Ηaberturk» اعلام نمود که طرح، بررسی و تصویب لایحه دکترین «وطن آبی» در پارلمان ترکیه، که حوزه های دریایی این کشور را در دریای اژه و شرق مدیترانه به طور یکجانبه تعیین می کند، به پاییز امسال موکول خواهد شد. این لایحه از دستور کار خارج نشده، اما به دلیل سنگینی برنامه کاری پارلمان، هنوز در دستور کار کمیسیون های ذیربط قرار نگرفته است. با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان، فرآیند قانون گذاری به احتمال بسیار زیاد به پاییز موکول می شود و به نظر می رسد که این لایحه پیش از اکتبر ماه به رای گیری گذاشته نخواهد شد. این لایحه که به عنوان لایحه دکترین «وطن آبی» معرفی شده و تاکنون تنها از طریق رسانه های نزدیک به دولت برخی از محتوای آن افشا شده، مستقیما به حقوق و منافع ترکیه در دریای اژه و مدیترانه مربوط می شود. سخنگوی وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که فعالیت های تسلیحاتی یونان و قبرس و همچنین ابتکارات نظامی آنها در منطقه را به دقت زیر نظر دارد و «قاطعیت آنکارا برای دفاع از حقوق و منافعش، محفوظ است» و نیروهای مسلح تمامی اقدامات لازم برای تضمین امنیت کشور و قبرس شمالی را انجام می دهند. آنچه منطقه ما به آن نیاز دارد، نه رقابت تسلیحاتی و اقداماتی که تنش را افزایش می دهند، بلکه تقویت فضای همکاری و گفتگو بر مبنای حقوق بین الملل است. افزایش هزینههای دفاعی یونان مسئله ای است که پیش از هر چیز، مردم یونان باید درباره آن فکر کنند. آقای باغچیوغلو معاون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP)، به طور ضمنی از لایحه مربوط به حوزه های صلاحیت دریایی حمایت کرد و خواستار آن شد که دولت ترکیه اعلام نماید که اقدامات یک جانبه ای که توافقنامههای «پاریس و لوزان» را تضعیف میکنند نخواهد پذیرفت و اقدامات دیپلماتیک لازم را انجام خواهد داد. باغچیوغلو به «نظامی سازی» جزایر یونانی اشاره کرده و تصمیم آتن برای استقرار جنگنده در جزیره کارپاتوس را مورد انتقاد قرار داد. وی این اقدام یونان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. کشور یونان به عنوان مخالف اصلی دکترین وطن آبی ترکیه اظهارات وزیر دفاع ترکیه را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شد «یونان حقوق حاکمیتی خود را با پایبندی کامل به حقوق بین الملل اعمال می کند و رویکردهای تجدید نظرطلبانه و خودسرانه که می کوشند تفسیرهای یکجانبه را به امر واقع تبدیل کنند را نمی پذیرد. اظهارات وزیر دفاع ترکیه تکرار اظهارات فاقد پایه حقوقی بوده که نه امنیت منطقه را تقویت می کند و نه در خدمت ثبات شرق مدیترانه است. نیروهای مسلح این کشور به طور مستمر سطح بالای آمادگی عملیاتی و توان بازدارندگی را حفظ کرده و از حاکمیت ملی و امنیت ملی کشور دفاع می کنند.» آقای یراپتریتیس وزیر خارجه یونان نیز در واکنش به مواضع مقامات ترکیه طی سخنانی در پارلمان یونان پیرامون لایحه جدید ترکیه که قصد دارد ادعاهای این کشور در چارچوب دکترین «وطن آبی» در اژه را به قانون تبدیل کند، تاکید کرد که اقدام یکجانبه از سوی هر کشوری، هیچ اثر حقوقی و تعهدی در چارچوب حقوق بین الملل ایجاد نمی کند. بر اساس حقوق بین الملل، تحدید منطقه انحصاری اقتصادی تنها از طریق توافق میان کشورهایی که سواحل مجاور یا مقابل دارند امکان پذیر است و هیچ قانون گذار داخلی نمی تواند در این زمینه تعهدی بین المللی ایجاد کند. به باور مقامات یونانی، قواعد حاکم بر این حوزه بخشی از حقوق عرفی بین المللی محسوب می شوند که همه کشورها را در بر می گیرد. دولت آتن تمام نهادهای ذیربط و سازمان های بین المللی را از تحولات جاری کاملا مطلع ساخته است. این کشور حاکمیت خود را از طریق تقویت توان دفاعی، برنامه ریزی فضایی دریایی، ایجاد پارک های دریایی، واگذاری پروژههای اکتشاف و استخراج در جنوب کرت، و حمایت از قبرس و کشورهای منطقه خلیج فارس، در عمل اعمال می کند و یونان با حضور خود قطعا نمی پذیرد که در برابر هیچ عمل انجام شده قرار گیرد. وزیر خارجه یونان همچنین مدعی است سیاست حفظ کانال های ارتباطی باز با ترکیه، راهبردی ملی و سودمند و با نتایجی ملموس بوده است. دولت یونان سیاستی را دنبال می کند که از یک سو به کاهش کاهش بحران ها کمک می کند و از سوی دیگر، به طور پایدار در خدمت منافع ملی کشور باشد. روندی که برای ایجاد رابطه ای کارآمدتر با ترکیه صورت گرفته، به نظم من برای منافع ملی سودمند می باشد و دارای نتایج ملموس است». وزیر خارجه خطاب به نمایندگان پارلمان یونان تاکید کرد «می توانید با خیال آسوده بخوابید. یونان مراقب است، و هرگز اجازه نخواهیم داد هیچ چیزی جایگاه بین المللی کشور را تضعیف کند. تهدید ترکیه به جنگ علیه یونان در صورت گسترش آبهای سرزمینی خود و یا توافقنامه تحدید مناطق دریایی ترکیه با لیبی و نه هیچ سند دیگری که پایه ای در حقوق بین الملل نداشته باشد، واقعیت حقوقی ایجاد نمیکند. اسناد چیزی جز متون بیاعتبار و فاقد اثر حقوقی نیستند. بهبود فضای روابط دوجانبه، به حصول پیشرفت اساسی در مسائل اصلی مورد اختلاف دو کشور، از جمله تحدید مناطق دریایی، منجر نشده است.» وزیر خارجه یونان در پاسخ به انتقادهای جاری در مورد گفتگوهای یونان و ترکیه مدعی است سیاست کنونی دولت، در راستای کاهش تنش و تامین منافع ملی کشور است. تمامی دولت های یونان با ترکیه گفتگو داشته اند و هیچ دولتی وجود نداشته که با آنکارا گفتگو نکرده باشد. تمامی دولت های قبلی یونان در این زمینه عملکرد درستی داشته اند. در سال ۲۰۱۴ ، حدود ۲۵۰۰ مورد تجاوز به حریم هوایی یونان ثبت شده بود و این تجاوزها همیشه وجود داشته اما این به این معنا نیست که نباید گفتگو کرد. آنچه باید انجام داد، حمایت از منافع ملی به شیوه ای سودمند است. دولت کنونی یونان قصد ندارد مواضع ثابت ملی کشور را تغییر دهد و هرگز در هیچ موضع ملی عقب نشینی نکرده است. وزیر امور خارجه یونان مدعی ش
عصر ایران
عصر ایرانعصر ایران