بورسان با مهدیطحانی با وجود تشدید دوباره تنشها در خلیج فارس و اختلال در تردد از تنگه هرمز که به افزایش قیمت جهانی نفت برنت انجامیده، علی اسکینی، مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه نوین، معتقد است این شرایط از منظر اقتصادی قابلیت تداوم ندارد و نمیتوان انتظار داشت وضعیت کنونی در بلندمدت پایدار بماند. به اعتقاد او، وابستگی متقابل اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی به جریان آزاد تجارت انرژی، اجازه نمیدهد هزینههای ناشی از اختلال در تنگه هرمز برای مدت طولانی ادامه یابد؛ از این رو، سناریوی محتملتر، فروکش تدریجی تنشها در افق میانمدت است. با این حال، حتی در صورت کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، فشار بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. اسکینی بر این باور است که تداوم کسری بودجه، ناترازی ارزی و محدودیتهای درآمدی دولت، همچنان از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد خواهد بود و پیامد آن افزایش نرخ تورم است. با این حال، برآورد او از تورم سالانه تا پایان سال، کمتر از ۷۰ درصد است. وی همچنین میانگین نرخ دلار را در محدوده ۲۲۰ هزار تومان و سقف نرخ بازده اوراق بدهی دولتی را حدود ۵۰ درصد پیشبینی میکند. به گفته او، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه ناگزیر از انتشار گستردهتر اوراق بدهی است و برای حفظ جذابیت این اوراق، احتمال افزایش نرخ سود وجود دارد. با این حال، اسکینی رشد نرخ بهره را تهدیدی جدی برای بازار سهام نمیداند؛ زیرا از یک سو، رشد سودآوری شرکتهای بورسی را بالاتر از افزایش نرخ بهره ارزیابی میکند و از سوی دیگر، با توجه به تورم بالا، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی خواهد ماند. از منظر بخشی، وی صنایع فلزات رنگی، دارویی و غذایی را گزینههای برتر بازار سهام میداند. به اعتقاد او، بسیاری از شرکتهای کوچکتر این صنایع با حفظ سطح تولید، تداوم فروش و بهبود حاشیه سود، از محل افزایش نرخهای فروش توانستهاند عملکرد مناسبی ثبت کنند؛ موضوعی که پشتوانه رشد قیمت سهام آنها در ماههای اخیر بوده است. اسکینی در پایان، برای افق سرمایهگذاری سهماهه، ترکیب ۵۵ درصد سهام، ۳۵ درصد طلا و ۱۰ درصد صندوقهای با درآمد ثابت را بهعنوان ترکیب بهینه دارایی پیشنهاد میکند.
فردای اقتصاد
فردای اقتصادفردای اقتصاد