در حالی که تولیدکنندگان داخلی با هزار مشکل میجنگند تا یک قطعه یا ماده اولیه به خط تولید برسانند، دولت با یک نامه رسمی، تمام فرش قرمزها را برای کسانی پهن کرد که کالایشان در انبارهای خارج از کشور خاک میخورد. تمدید مهلت ثبتسفارش بدون انتقال ارز تا شهریورماه ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک تسهیل تجاری باشد، نشانهای از نبود یک راهبرد جامع برای مدیریت واردات در دولت است. اضافه شدن لایههای جدید بوروکراتیک از طریق ادارات صنعت استانها و شرط «قبض انبار»، نه تنها مسیر ترخیص کالاهای ضروری را سختتر کرده، بلکه درهای رانت را برای گروه محدودی از بازرگانان باز کرده است. سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز و از محل بند (۵١) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ١۴۰۴/١۲/١١ شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ تمدید شد. همچنین ثبتسفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید از محل مذکور صرفا برای کالاهای دارای قبض انبار تا تاریخ ١۴۰۵/۰۳/۰۹، قابل انجام است. وقتی قبض انبار تبدیل به بلیت طلایی میشود! این اطلاعیه درحالی صادر شده است که ثبتسفارش بدون انتقال ارز، صرفاً برای کالاهایی است که قبض انبار آنها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ باشد و این یعنی دولت به جای اینکه تولیدکننده را تشویق کند کالا تولید کند، به کسانی جایزه میدهد که از قبل کالا را در انبارهای خارج از کشور ذخیره کردهاند و این اقدام به بازرگانان پیام میدهد که راه سودآوری نه در تولید ملی، بلکه در خرید کالاهای ضروری در زمان ارزان و انبار کردن آنها در خارج از کشور است تا منتظر چنین ابلاغیههای ویژهای بماند. ازسویی دیگر، این اطلاعیه شرط استفاده از یک تسهیل ارزی را داشتن قبض انبار در یک تاریخ خاص دانسته و تنها کسانی که از قبل کالا خریده و انبار کردهاند سود میبرند که درادامه باعث میشود افرادی که توان مالی کمتری دارند یا تازه به چرخه واردات وارد شدهاند، نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. ضمن اینکه مجوز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای کنترل قبض انبارها اضافه شده است، لایه جدیدی از بوروکراسی را ایجاد خواهد کرد و طبیعی است که هر چه تعداد واسطههای اداری برای تأیید یک مدرک بیشتر شود، احتمال رانت، رشوه و تخلفات اداری افزایش مییابد و حتی باعث میشود فرآیند ترخیص کالاهای ضروری با تأخیرهای اداری مواجه شود. بنابراین تمدید این مهلت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ نشان میدهد که دولت هنوز راهکار جامع و پایداری برای تأمین ارز یا مدیریت واردات ندارد و مدام در حال وصله-پنبه کردن است چراکه واردکننده در این وضعیت هرگز نمیتواند برنامهریزی بلندمدت کند، چون نمیداند ماه آینده چه ابلاغیهای میآید و چه شرطی قرار است اضافه شود. به گزارش تابناک، ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت بیشتر شبیه جایزه دادن به انبارداران است تا تشویق فعالان اقتصادی و دولت هم به جای اینکه مسیر واردات را برای همه تسهیل کند یا تولید داخلی را حمایت کند، فقط به کسانی کمک میکند که از قبل کالا در خارج از کشور انبار کردهاند بنابراین این اقدام نه تنها به تولید ملی کمک نمیکند، بلکه باعث میشود بازرگانان بیشتر به سمت خرید و انبار کالای خارجی سوق پیدا کنند تا در زمانهای بحرانی، با ابلاغیههای ویژه، آنها را ترخیص کرده و با قیمت بالا در بازار بفروشند./تابناک
فودپرس
فودپرسفودپرس