معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور، بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، معرفی سریع طرحهای جایگزین و نظارت جدی بر هزینهکرد تسهیلات تأکید کرد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی _ ارسلان ازهاری در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کردستان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور، اظهار کرد: انتظار میرود تمامی بانکهای عامل تا پایان شهریورماه پروندههای مربوط به این تسهیلات را تعیینتکلیف کنند و روند پرداخت با سرعت بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه عملکرد برخی بانکها در این زمینه مطلوب نیست، افزود: در حالی که تعدادی از بانکها روند قابل قبولی در پرداخت تسهیلات داشتهاند، اما عملکرد بانکهایی مانند ملت، رفاه و توسعه تعاون رضایتبخش نیست و لازم است با جدیت بیشتری به تعهدات خود عمل کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: منابع این تسهیلات از محل اعتبارات ملی پیشبینی شده و بانکها نمیتوانند کمبود منابع داخلی را به عنوان مانع پرداخت مطرح کنند، زیرا این اعتبارات خارج از سهم استان تأمین شده و باید مطابق مصوبات پرداخت شود. ازهاری با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در پیشبرد پروندهها گفت: مسئولیت دستگاهها تنها معرفی متقاضی به بانک نیست، بلکه باید تا زمان تکمیل مدارک، رفع نواقص و پرداخت نهایی تسهیلات، روند پرونده را بهصورت مستمر پیگیری کنند. وی افزود: در صورتی که طرحی شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را نداشته باشد، دستگاه اجرایی باید بدون اتلاف وقت طرح جایگزین را معرفی کند تا منابع اختصاصیافته معطل نماند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تعیین زمانبندی مشخص برای این فرآیند اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید ظرف یک هفته وضعیت طرحهای جایگزین را مشخص و با بانکهای عامل نهایی کنند و پس از آن نیز بانکها حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. وی ادامه داد: تأخیر در پرداخت تسهیلات، هزینه اجرای طرحها را افزایش میدهد و سرمایهگذاران را با مشکلات جدی مواجه میکند، از این رو همه دستگاهها و بانکها باید با برگزاری جلسات مشترک و بررسی موردی پروندهها، موانع موجود را در کوتاهترین زمان برطرف کنند. ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین آمار اشتغال استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری کردستان طی دو سال گذشته روندی کاهشی داشته و فاصله استان با میانگین نرخ بیکاری کشور نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. وی افزود: نرخ بیکاری استان از ۱۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده بهبود وضعیت بازار کار است، اما این میزان همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و باید با بهرهگیری از ظرفیت تسهیلات اشتغالزایی، روند کاهش بیکاری با قدرت ادامه یابد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، گفت: دستگاههای اجرایی علاوه بر پیگیری پرداخت، باید بر اجرای صحیح طرحها نیز نظارت داشته باشند تا منابع در مسیر توسعه تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود. همچنین بانکهای عامل باید تکریم اربابرجوع و تسریع در رسیدگی به درخواست متقاضیان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوانباشگاه خبرنگاران جوان